وزير الزراعة يكشف عن السعر الرسمي لتوريد عدد من السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وأشار إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق ، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال فاروق إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف أنه عملاً على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة، ان الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين ، واستكمالاً لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وتم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبيدات الآفات الزراعية البيئة المصرية
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية: أبحاث لتطوير أصناف من المحاصيل تتوافق مع ارتفاع الحرارة
أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن ما يحدث من فيضانات مبكرة ونقص في إنتاجية المحاصيل، هو نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن موجات الحرارة المرتفعة أدت إلى تراجع إنتاجية محاصيل مهمة مثل القمح والذرة والطماطم والخضروات، مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالأسواق.
وقال في حواره في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، :" مركز البحوث الزراعية يعمل حاليًا على إعادة صياغة الخريطة الزراعية الموسمية بما يتناسب مع الظروف المناخية الجديدة، مشددًا على أن المركز يجري أبحاثًا لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الطقس، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي".
وتابع :" المشكلة الرئيسية في غرق أراضي "طرح النهر" مؤخرًا كانت بسبب توقيت التحذيرات، حيث لم يتم إبلاغ المزارعين مبكرًا بشكل كافٍ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح شاكر أبو المعاطي، أن أراضي "طرح النيل"، التي يتم تأجيرها من وزارة الري، تعرضت للغرق بعد أن أصدرت الوزارة بيانًا يحذر من وجود مياه فيضانات ستؤثر على مناطق عدة، منها محافظة المنوفية.
وأشار شاكر أبو المعاطي، إلى أن التحذير جاء قبل عشرة أيام فقط من الغرق، مما لم يمنح المزارعين فرصة كافية للتصرف، خاصة أن البعض منهم كان يأمل في انخفاض منسوب المياه مجددًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة