ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عقود عقد عيوب الصناعة ضد عيوب الصناعة الضمان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، مشيرة إلى أنه يُستحب لمن لم يتمكن من أدائها في وقتها أن يقضيها لاحقًا، استنادًا إلى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يصل من الليل؛ منعه عن ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» رواه ابن حبان في صحيحه.
وأكدت الإفتاء أن من فاته قيام الليل أو التراويح، يمكنه قضاؤها في النهار بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة وحتى قبل صلاة الظهر، وذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقضي ورده من الليل خلال هذه الفترة من النهار.
كيفية أداء صلاة التراويح
أما عن كيفية أداء صلاة التراويح، فقد أوضحت الإفتاء أن التسمية جاءت من "الترويحة"، أي الاستراحة، حيث كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يطيلون القيام فيها، ويجلسون للراحة بعد كل أربع ركعات، فسميت كل أربع ركعات بـ"ترويحة"، ثم عُرف قيام رمضان بهذا الاسم.
وأضافت الإفتاء أن صلاة التراويح تؤدى بعد صلاة العشاء طوال شهر رمضان، وهي سنة مؤكدة، فمن تركها لا إثم عليه، لكن من صلاها، سواء منفردًا أو في جماعة، بأي عدد من الركعات، فقد نال أجرها وأحيا سنة قيام رمضان، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه الإمام البخاري في صحيحه.