ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عقود عقد عيوب الصناعة ضد عيوب الصناعة الضمان
إقرأ أيضاً:
وكيل اتحاد الصناعات: المعرض يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد
أكد المهندس محمود سليمان، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن معرض تعميق التصنيع المحلي يمثل فرصة ذهبية لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المصرية، حيث يتيح للمصنعين التعرف على مستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأضاف سليمان خلال افتتاحه للمعرض اليوم السبت أن هذه الفعالية تتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد.
وأوضح أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات، بل يعد منصة للتواصل المباشر بين المصنعين والموردين والمستثمرين، مما يخلق فرصًا جديدة لعقد شراكات استراتيجية تساعد في تطوير القطاع الصناعي المصري.
وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى أن النسخة الثانية من المعرض تشهد زيادة ملحوظة في عدد العارضين مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس ثقة المصنعين في قدرة المعرض على تحقيق نتائج فعلية، لافتًا إلى أن التفاعل الكبير من الزوار يعكس مدى اهتمام الشركات بتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصري.
وشدد سليمان على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه المعارض سنويًا، نظرًا لدورها الحيوي في ربط المصنعين بعضهم ببعض، وتشجيع نقل التكنولوجيا، ودعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشاد بالدور الذي تلعبه غرفة الصناعات الهندسية في تنظيم الحدث ودعم المصنعين، مشيرًا إلى أن الغرفة توفر بيئة محفزة للنمو الصناعي والتكامل بين مختلف القطاعات الهندسية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!