ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء عقود عقد عيوب الصناعة ضد عيوب الصناعة الضمان
إقرأ أيضاً:
بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.
وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.
كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".