الضمان تُتيح خدمة الاستعلام عن برنامج استدامة ++ عبر الواتس آب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن توفر خدمة المحادثة التفاعلية عبر تطبيق المراسلة الواتس آب والذي يهدف إلى توفير خدمات الاستعلام للمستفيدين من #برنامج_استدامة ++.
وبينت المؤسسة بأنها قامت بإرسال رسائل واتس آب من خلال الرقم (0778117117) إلى المؤمن عليهم وأصحاب وضباط ارتباط المنشآت والعاملين سواء كانوا موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص من المستفيدين من برنامج استدامة ++ بهدف إتاحة التواصل معهم للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالبرنامج بطريقة آمنة، موضحةً بأنه يتعين على من وصلته الرسالة عبر خدمة الواتس آب الضغط على خيار (استمرار) لاتمام عملية التواصل والاختيار من القائمة السؤال أو الاستفسار المراد الاستعلام عنه.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول المستخدمين إلى معلومات حول اشتراكهم بالبرنامج وآلية التسجيل، وصرف الدفعات، وامكانية التحقق من شمولهم في البرنامج وصرف حوافز الشمول ودعم الاشتراكات الذي يقدمه البرنامج لهم. كما تستعرض المحادثة منافع الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلة ما حقيقة عودة التجنيد الإلزامي للشباب في الأردن؟ 2024/10/21وأوضحت المؤسسة أن خدمة الواتس آب الخاص ببرنامج استدامة ++ توفر خدمة الدردشة التفاعلية من خلال الرسائل النصية المكتوبة والرسائل الصوتية، مؤكدة بأن هذا الحساب موثق من خلال شركة ميتا بظهور شارة التحقق (العلامة الزرقاء) ويحمل اسم وشعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتسهل الخدمة إمكانية وصول المستخدمين الراغبين إلى المعلومات التفصيلية عبر ارسال بياناتهم واستقبالها بطريقة آمنة، أما من يرغب بالاطلاع مباشرة على المعلومات حول برنامج استدامة++ وقنوات الشكاوى دون الافصاح عن بياناتهم فبإمكانهم اختيار قائمة الاستفسارات.
وبينت المؤسسة أن التسجيل ما زال مستمراً للمنشآت والعاملين لحسابهم الخاص من الذين لم يبادروا بالتقدم بطلب للاستفادة من برنامج استدامة ++، مبينةً أنه يشترط للاستفادة من البرنامج أن لا يتجاوز عدد العاملين في المنشأة عن (10) عمّال، وأن يكون تاريخ شمولهم في المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا يتجاوز أجر العامل المشمول بالضمان عن 500 دينار، موضحة أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين يحق لهم الاستفادة من البرنامج مع التركيز على اللاجئين السوريين وإعطاءالأولوية للإناث العاملات في تلك المنشآت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف برنامج استدامة برنامج استدامة الواتس آب
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد