بيان من الضمان.. تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعيّة وتسهيلات للنازحين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، اتخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ،سلسلة قرارات وإجراءات من شأنها اعتماد آليات عمل إستثنائيّة لإدارة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان بغية ضمان استمراريّة إستفادة المضمونين وأصحاب العمل من التقديمات الصحية والإجتماعيّة لاسيما الذين نزحوا قسرا من قراهم ومدنهم".
أضاف البيان:" واستكمالا لهذا المسار، وعطفا على قرار مجلس الإدارة رقم 1344 تاريخ 31/10/2024، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 118/1 تاریخ 4/11/2024 ، وعطفا على تعميمه رقم 2085 تاريخ 26/9/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 4/11/2024 حملت الرقم 772 قضى بموجبها ما يلي :
-خلافاً لأي نصّ آخر، يُفتح الحقّ على برنامج المكننة للإستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة لجميع الأجراء المضمونين الذين ما زالوا في العمل ويتعذّر عليهم إحضار إفادات العمل المطلوبة، سواء أكانوا نازحين أم لا، وذلك لغاية 31/12/2024.
-خلافاً لأي نصّ آخر، يمدّد مفعول كافّة التحقيقات الإجتماعيّة المطلوبة لإنجاز معاملات الضمان الصحّي والمنتهية الصلاحية بما فيها تحقيقات بلوغ السن لجميع المضمونين لاسيّما النازحين منهم، وذلك لغاية 31/12/2024 بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون.
وقد تعهّد د.كركي باتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، كذلك أصحاب العمل والتخفيف عن كاهلهم في ظلّ هذه الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على تعديل قوانين اتحادية
أبوظبي (الاتحاد)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
حسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية، فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، تضمنت: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي، بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي، بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية، بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة؛ بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها، وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
ووجهت سمية عبدالله السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، نص على ما يلي: «أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مبادرة وطنية للوجبات المدرسية، التي تتضمن توزيع وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم تطبيق المرحلة التمهيدية المخطط تنفيذها في العام الدراسي الماضي 2023 - 2024؛ لذا أوجه السؤال التالي، ما هي جهود الوزارة لمرحلة التطبيق في هذا العام الدراسي 2024 - 2025؟
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بينت فيه أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة، وتحديث الأدوار والمسؤوليات، بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية، ويعمق أثر التطبيق، كما سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية».
وعقبت سمية عبدالله السويدي قائلة: «هذه المبادرة أعلنت عنها الوزارة، خلال المشاركة في القمة العالمية الأولى لتحالف الوجبات المدرسية العالمي في باريس، بمشاركة 70 دولة، وتهدف إلى حصول كل طالب على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030، فمن خلال هذه المبادرة والتحالف الذي انضمت له الدولة، شهدت برامج التغذية المدرسية توسعاً كبيراً في ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من 388 مليوناً في عام 2020، إلى 418 مليوناً في عام 2022، وتم ربط التغذية المدرسية بأهداف التنمية المستدامة».
وقالت: «هذا يعتبر التزاماً استراتيجياً يتماشى مع الممارسات العالمية والإقليمية في مجال التغذية السليمة، والوزارة أعلنت في المبادرة عن أهداف طموحة من خلال توريد 70% من الموارد الغذائية من مصادر محلية، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوظيف القوة العاملة المواطنة، وهذه المبادرة تعتبر ضرورة وطنية، وخطوة مهمة لمعالجة العديد من التحديات، سواء كانت صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية».
ووجهت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نص على ما يلي: «بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة، مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في «العمل عن بُعد»، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم ما زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم، ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بُعد؟».
وردت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل - رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قائلة: «وضعت الحكومة من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بُعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بُعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة».
وعقبت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي قائلة: «المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر مجهوداً كبيراً لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام».
وطالبت بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بُعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بُعد، فالدولة خصصت هذا العام «لعام المجتمع»، ونواة المجتمع هي الأسرة .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية