كيف يتعامل الضمان مع متقاعد العجز الإصابي العائد إلى العمل.؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كيف يتعامل الضمان مع متقاعد العجز الإصابي العائد إلى العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
كثيراً ما أتلقّى أسئلة حول عودة صاحب راتب اعتلال العجز الإصابي إلى العمل، أو حتى استمراره في العمل بعد حصوله على هذا الراتب، وهل يؤثّر ذلك على راتبه.؟!
الحقيقة أن قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في هذا الأمر، ونص على أنه يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل (راتب العجز الإصابي) العودة إلى العمل أو البقاء في عمله والجمع بين راتب الاعتلال والأجر من العمل أو الدخل من المهنة التي يزاولها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إلى العمل
إقرأ أيضاً:
حسني بي: التضارب بين الدولار والدينار وراء العجز.. ولا جدوى من سحب العملة دون إصلاح
???? حسني بي: إصلاح الاقتصاد لا يبدأ بسحب فئة الـ50 ديناراً.. بل بتصحيح السياسات النقدية والمالية
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على قرار سحب فئة الـ50 دينارًا من التداول، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، بل معالجة لأعراض السوء، لا جذوره، مشددًا على ضرورة إصلاح السياسات النقدية والمالية أولاً.
???? فارق سعر الصرف هو جوهر الأزمة ????
وفي تصريحات خاصة لمنصة فواصل، أوضح بي أن العجز في الموازنة العامة سببه الرئيسي الخلل القائم بين الدينار والدولار، حيث تعتمد الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على الدولار (عبر النفط)، بينما تُنفق هذه الإيرادات بالدينار الليبي، ما يتطلب، بحسب قوله، سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن.
???? سحب العملة خطوة رمزية فقط ????
ورأى بي أن سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى الجدل بشأن طباعة عملة مجهولة المصدر، لكنه أكد أن مثل هذه الإجراءات لن تكون مجدية ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للفوضى النقدية والمالية.
???? المضاربة تهدد الاستقرار الاقتصادي ????
وبيّن أن فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي هو المحرك الأساسي للمضاربات، موضحاً أن أي فارق يتجاوز نسبة 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً اقتصادياً خطيراً يُغذي الصراعات السياسية والمالية، ويؤثر مباشرة على استقرار الأسواق.
???? المواطن هو الخاسر الأكبر ????
وأشار بي إلى أن ليبيا تملك أدوات الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتفهم حقيقي لطبيعة التحديات، لافتًا إلى أن المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات، مضيفًا:
“يجب أن ندرك أن المواطن هو صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار يومياً، ومع ذلك لا يملك إلا القلق من التضخم وفقدان قدرته الشرائية”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية