صور.. تدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي على إنتاج ”الكمبوست“ بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا بإدارة الزراعة، ورشة عمل تدريبية لمستفيدي الضمان الاجتماعي حول مفهوم ”الكمبوست“ وكيفية إنتاجه، بهدف تعزيز الوعي الزراعي ودعم الممارسات الصحية في هذا المجال.
وقدم المهندس أحمد الفرج، تعريفًا مفصلا عن مفهوم "الكمبوست" وكيفية إنتاجه موضحًا مكوناته الرئيسية للحصول على أعلى فائدة من المنتج وكذلك العوامل المؤثرة في تحضير "الكمبوست" ومواصفاته وأهم الأخطاء التي قد تحدث في أثناء الإنتاج وكيفية الإصلاح والفوائد العائدة من استخدام "الكمبوست".
أخبار متعلقة نقل تجربة الأحساء في الري الحديث لـ «موارد المياه العمانية»حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من الشرقية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي على إنتاج ”الكمبوست“ بالشرقية - اليوم تدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي على إنتاج ”الكمبوست“ بالشرقية - اليوم تدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي على إنتاج ”الكمبوست“ بالشرقية - اليوم تدريب مستفيدي الضمان الاجتماعي على إنتاج ”الكمبوست“ بالشرقية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });إنتاج ”الكمبوست“وأكد مدير عام الفرع، المهندس فهد الحمزي، أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها لدعم المزارعين والمهتمين بالزراعة، من خلال تكثيف برامج الإرشاد الزراعي ونقل أحدث التقنيات والأساليب، مشيرًا إلى الدور المتنامي للمرشدين الزراعيين في التواصل مع المزارعين وتحقيق التطور المنشود في القطاع الزراعي.
وأوضح مدير إدارة الزراعة، المهندس وليد خالد الشويرد، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينظمها الفرع لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تركز على الجوانب الصحية لاستخدام الأسمدة العضوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام الشرقية الكمبوست الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
بأي حق يتم #مصادرة #الرصيد_الإدخاري في #تعديلات ” #الضمان “.؟
كتب .. #موسى_الصبيحي
من الصعوبة أن يتفهّم المرء كيف يمكن لمؤسسة الضمان أن تقدّم تعديلاً على #تأمين_التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1-9-2011 يقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه المتراكم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل المقترح وما بعده، والذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية.
منذ أن بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل، ونحن نقول بأن من أهم فوائده أنه يُشكّل وعاءً ادّخاريّاً لكل مؤمّن عليه من المشمولين بهذا التأمين، وأن هذا الوعاء أو الأداة الإدّخارية عبارة عن حساب خاص للمؤمّن عليه يتراكم فيه شهرياً ما نسبته (1.5%) من أجره الخاضع للضمان، وأنه في حالة تعطّله عن العمل يأخذ من هذا الرصيد شهراً بشهر وبنسبة معينة من أجره الخاضع وبسقف (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً. وأنه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان كما في حالات تقاعد الشيخوخة أو العجز الكلي الطبيعي مثلاً تقوم مؤسسة الضمان بإعادة كل ما ترصّد له في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل دفعةً واحدة يُضاف إليها الريع الاستثماري المتحقق على رصيد حسابه.
مقالات ذات صلةاليوم تريد التعديلات المقترحة على القانون مصادرة هذا الحساب، فإنْ تعطّل المؤمّن عليه عن العمل أخذ “بموجب شروط” بدل تعطل مؤقّت، وإنْ لم يتعطّل وبقي مستمراً بالشمول من خلال جهة العمل، ثم خرج بعد ذلك من نطاق أحكام قانون الضمان نهائياً لن يستفيد شيئاً، ولن تُردّ إليه أمواله المتراكمة في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل.!!!
هذا ظلم كبير، وأخذ مال دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، ولا يمكن بحال أن نسمّي ذلك تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافلية في تأمين التعطل عن العمل يمكن أن تتمثل في النسبة التي تساهم فيها المنشآت عن العاملين لديها مقابل اشتراكهم بتأمين التعطل عن العمل وهي (0.5%) من أجر العامل. فهذه النسبة يمكن أن تدخل في صندوق التكافلية الاجتماعية ضمن إطار يفيد جميع المؤمّن عليهم بمختلف مستويات أجورهم وقطاعاتهم الاقتصادية. أما صافي ما تراكم للمؤمّن عليه”العامل” جرّاء النسبة المقتطعة من أجره والبالغة (1%) شهرياً، فيجب أن تعاد إليه في حال خروجه من أحكام قانون الضمان، فهي حقه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق أو مصادرته تحت أي ظرف.
من هنا فإنني، وإنْ كنت أعارض التعديل المقترح، وأصرّ على حق المؤمّن عليه بكامل ما تراكم في حسابه الإدّخاري من أموال عن تأمين التعطل عن العمل، إلا أن الإصرار من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه لفترة ما بعد نفاذ القانون المعدّل، يجعلني أقترح أن تكون المبالغ التي لن تُعاد للمؤمّن عليه هي تلك التي تراكمت من النسبة المدفوعة من صاحب العمل (المنشأة) فقط لا غير، بحبث تدخل في حساب ادّخاري يفيد كل مَنْ يتعطل عن العمل من المؤمّن عليهم أو يُستفاد منها في مبادرات لتشغيل المتعطّلين عن العمل من الأردنيين، أي أن المسألة تحتاج إلى إعادة هندسة وتصميم تأمين التعطل عن العمل بالكامل.
الحلول المجتزأة أيها السادة ليست حلولاً، والحلول التي تُصمّم على حساب الطرف الضعيف ليست حلولاً..!
فكّروا بالموضوع من زاوية اجتماعية تكافلية مختلفة أكثر إنصافاً ونجاعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها