مجلس الوزراء إذْ يَكرَم على حساب أموال العُمّال.!
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
#سواليف
#مجلس_الوزراء إذْ يَكرَم على حساب أموال العُمّال.!
كتب #موسى_الصبيحي.. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
لا يُعقَل أن يحدد مجلس الوزراء #مكافأة رئيس مجلس استثمار #أموال_الضمان بمبلغ (3500) دينار شهرياً مقابل اجتماع واحد يحضره في الشهر، فهو في العادة رئيس غير متفرّغ.
مقالات ذات صلة أعيدوالناجثامين_أبنائنا .. عاصفة إلكترونية تطالب باستعادة جثماني الأردنيين أبو غزالة وقواس 2024/10/25
هذه المكافأة يجب أن تُخفّض إلى (1000) دينار حدّاً أعلى، فليس من المعقول أن يحصل رئيس مجلس استثمار سابق على (252) ألف دينار مقابل حضوره حوالي (72) اجتماعاً عقدها المجلس خلال فترة رئاسته للمجلس لست سنوات متصلة.
وباعتبار أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مقدار المكافأة الشهرية لرئيس #مجلس_استثمار_أموال_الضمان وفقاً لأحكام المادة (14/و ) من قانون الضمان، وأن القانون لم يحدّد سقفاً لها على العكس من مكافأة أعضاء مجلس الاستثمار التي حدّدها القانون بما لا يزيد على (500) دينار شهرياً وربطها بحضور الاجتماعات. وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وأعضاء مجلس تأمينات الضمان. ولستُ أدري إذا كانت مكافأة الرئيس الحالي المُعيّن بتاريخ 12-5-2024 هي ذات المكافأة المذكورة التي كان يتقاضاها سَلَفه أم أكثر أو أقل..!
للاعتبارات المذكورة فإنني أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الحالي لإعادة النظر بقيمة المكافأة التي حدّدتها الحكومات السابقة وتخفيضها إلى ألف دينار حدّاً أعلى، فهذه أموال عُمّال ومَنْ أراد أن يكرم فليكرم من جيبه.
وبالمناسبة نحن لسنا بحاجة إلى مجلس الاستثمار كله، ويكفي أن يعمل صندوق استثمار أموال الضمان تحت إدارة وإشراف مجلس إدارة المؤسسة بصورة مباشرة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي مكافأة أموال الضمان مجلس استثمار أموال الضمان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "الحوار الوطني"
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء. ولدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.
وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.
وأوضح السيد ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.
وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟