حكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن أخذ التعويض أو ما يُسمى بـ "العِوَض" في حال كان الحكم به من الجهات المختصة، سواء كانت محاكم أو محكمين، جائز شرعًا ولا يوجد فيه ما يتعارض مع أحكام الشريعة.
أوضحت الدار أنه لا يوجد فرق بين كون الشخص الذي يسبب الضرر عمدًا أو خطأ، أو حتى إذا كان هذا الشخص صبيًا أو مجنونًا أو جاهلًا أو نائمًا، فلا يؤثر ذلك في وجوب التعويض.
وفي ردها على سؤال حول حكم قبول العِوَض، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء متفقون على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق ومنع الاعتداء على الأموال، التي هي أساس حياة الناس.
كما اتفقوا على أن الإتلاف يعد سببًا من أسباب الضمان، سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ، فيكون الشخص ملزمًا بتعويض المتضرر.
وأوضحت دار الإفتاء أن تعويض الأموال يتم إما بالمثل إذا كان المال له مثل، أو بالقيمة في حالة عدم وجود مثل، وتقدر القيمة وفقًا لسعر يوم الإتلاف، ويترك تحديد ذلك للمحكمة أو من يقوم مقامها.
وفي هذا السياق، تناول الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، مسألة قبول العوض في الحوادث، وأشار إلى أن بعض الناس يرفضون قبول التعويضات بحجة أنها غير جائزة، وهو اعتقاد غير صحيح.
وشرح الدكتور عطية، في فيديو له، أن هذه الثقافة خاطئة تمامًا، مستشهدا بقصة جريج العابد الذي اتهم ظلمًا بارتكاب جريمة زنا، وتعرض لهدم صومعته نتيجة لذلك.
وبين أن من يفسد شيئًا أو يسبب ضررًا يجب عليه إصلاح ما أفسده، وأن الشخص الذي يسبب ضررًا عليه تعويضه.
واستشهد الدكتور عطية بحادثة وردت في صحيح البخاري، حيث كان جريج العابد في صومعته يصلي، وأتت إليه والدته تدعوه، لكنه فضل الصلاة عليها.
ثم في اليوم التالي، كررت الوالدة الدعوة، ولكنه أصر على الصلاة، وقال: "يا رب، أمي وصلاتي"، مما دفعها للدعاء عليه بأن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وبعد ذلك، تعرض جريج للاتهام ظلما من امرأة بغي نسبت إليه حملها، فتم هدم صومعته وتعرض للضرب.
وعندما جاءوا له بالصبي، قال لهم جريج: "دعوني أصلي"، وبعد الصلاة، طعن في بطن الطفل وسأله عن والده، ليكشف أنه كان راعيًا. ثم تراجع القوم عن اتهام جريج وأرادوا تعويجه، فطلب منهم إعادة صومعته كما كانت، دون أن يطلب بناءها من ذهب.
وأكد الدكتور عطية على أن من يتسبب في ضرر أو هدم يجب عليه تعويض ما تم هدمه أو إصلاحه بشكل مماثل لما كان عليه سابقًا، وهو ما يتفق مع الشرع في قضايا الضمان والتعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
اجابت دار الإفتاء المصرية سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
لترد دار الإفتاء موضحة، أنَّ الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض، ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط، ولا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.
حكم من مات وعليه دين يصعب سدادهورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.
وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".
حكم من مات وعليه دينقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، ردا على سؤال حكم من مات وعليه دين: يجب على كل من استدان أو أخذ قرضاً لابد أن ينوى نية صحيحة ويعقد العزم على أن يسد هذا الدين ما دام يستطيع، ومن مات وعليه دين فعلى ورثته أن يقضوا هذا الدين عنه لأن هذا الدين هو فى رقبة هذا المدين الذى مات والنبي صلى الله عليه وسلم بيًن أن الميت مرهون بدينه ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلاً عليه دين عندما سأل عليه دين قالوا ديناران فقال صلوا أنتم عليه، وفى حديث أخر (نفس المؤمن مُعلَّقة بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه).
وأشار الى أن من مات وعليه دين ولم يستطيع أن يقضيه ولم يكن له أحداً يقضي هذا الدين وكان ينوى فى حال حياته أنه سيقضي هذا الدين فإن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه هذا الدين.
حكم من مات وعليه دين
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالًا.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟»، أنه في هذه الحالة يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين.
وأوضح أنه إذا مات المسلم وعليه ديون وترك أموالًا فأول عمل يقوم به ورثته هو تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ومن ثمَ تسديد ديونه، وبعد ذلك إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى، وبعد ذلك يوزع باقي المال على الورثة، وينبغي أن يعلم أن نَفْسَ المؤمن إذا مات تكون معلقةً بدينه حتى يقضى عنه، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه الترمذي (1078).
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين