وزير الزراعة يكشف أسعار توريد القصب والبنجر والقمح والقطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف أنه عملًا على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وتم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرنامج الوطني الإنتاج الزراعي الافات الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي دعم الفلاح شركات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يوصي بتعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
اختتم المركز القومي للبحوث فعاليات «المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي» الذي جرى تنظيمه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور وفاء محمد حجاج -المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات منها:
الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات1- إطلاق رابطة لمكاتب اتصال براءات الاختراع بين الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع رجال الصناعة: عن طريق دعم الجهود الخاصة بتحقيق الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات من جهة، والجهات الإنتاجية والصناعية المستفيدة بنتائج البحوث العلمية والابتكار، وأن يتم تكرار هذا المؤتمر في المجالات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
2- تأكيد أهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع ولدى الباحثين في كل القطاعات.
3- تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمخترعين عن عناصر إعداد وكتابة الاختراعات، لضمان الحصول على البراءة.
4- العمل على تعظيم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي: التأكيد على حتمية الاهتمام بإجراء البحوث المتصلة بمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي والتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع أهمية الاستعانة بالتقنيات والابتكارات فى هذا المجال، وخاصة فيما يتصل بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الإجهاد الحرارى وقليلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والبيئة.
وتشجيع ودعم برامج التشجير البيئي لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة غابات المانجروف للحد من التلوث، والعمل على التوسع فى تطبيق الابتكارات المستحدثة فى مجالات نظم الري والزراعة الدقيقة، ومقاومة الأمراض والآفات للمحاصيل المختلفة، والعمل على إيجاد بيئة آمنة بالزراعة العضوية، لإنتاج غذاء آمن، التي تحقق الاستفادة من الكائنات الدقيقة بالبيئة الزراعية المختلفة والزراعة الحيوية لزيادة العائد من تصدير الحاصلات الزراعية والاستفادة من الابتكارات النانومترية في زيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي وإعادة تدويرها بالطرق المثلى.
5- تطبيق نظم الزراعة الذكية وذلك من خلال وضع سياسات خاصة بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية وربط البحث العلمي في مجال الزراعة الذكية بالصناعة وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مشروعات الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وخفض تكاليف الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، نتيجة تطبيق نظم الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الذكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الذكية.
6- ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد لحماية المكون الدولاري للدولة وتشجيع الاقتصاد القائم علي المعرفة ودعم الابتكارات التي ترتبط بالمواد الخام المحلية لإيجاد بدائل الاستيراد من الخارج وتعزيز ابتكارات التصنيع الغذائي والتسويق وتوطين الصناعات المحلية للاستفادة من الموارد المحلية وتسويق التكنولوجيا كعامل هام في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز دور المرأة في الابتكار وبراءات الاختراع وتطوير الأفكار وتحويلها من مجرد فكرة إلي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
7- تشجيع وتبنى شباب الباحثين والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية للأعمال.
8- الإشادة بتجارب إنشاء الشركات الناشئة فى مجالات ريادة الأعمال ودعمها بكافة الوسائل.
9- النظر فى إمكانية تعديل بعض بنود القانون الخاص بإنشاء الشركات فى المعاهد والمراكز البحثية بهدف التغلب على بعض المشاكل التي واجهت تطبيقه فى المرحلة السابقة.
10- تعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد ذات الصلة بإدخال المقررات الخاصة بالرقمنة لضمان إعداد خريج قادر علي العمل وتطبيق النظم الزراعية الدقيقة والرقمية والزراعة البيئة والحيوية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب