وزير الزراعة يكشف أسعار توريد القصب والبنجر والقمح والقطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف أنه عملًا على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وتم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرنامج الوطني الإنتاج الزراعي الافات الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي دعم الفلاح شركات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في معرض قطر الزراعي الدولي
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، توافق الرؤى بين دولة الإمارات وقطر ودول الخليج العربية في ضرورة التعاون المشترك لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في المنطقة، وإيجاد حلول للعديد من التحديات المشتركة لدعم قطاع الزراعة، وزيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليها في حفل انطلاق النسخة الثانية عشرة من «معرض قطر الزراعي الدولي»، أمس، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، وبحضور عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري.
وتستمر فعاليات المعرض حتى 8 فبراير الجاري بالحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة الدوحة، بمشاركة أكثر من 29 دولة. ويستضيف المعرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف لهذا العام.
وقالت معالي الضحاك، خلال حفل الافتتاح: «إن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف لهذا الحدث يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين بلدينا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة البيئية»، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات التي نواجهها، مثل ندرة المياه وقلة الأراضي الزراعية، يصبح التعاون الإقليمي والدولي جوهرياً لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لشعوبنا والقضاء على الجوع في العالم.
وأضافت معاليها: «نؤمن في الإمارات بأن الزراعة هي ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام، ونعمل من خلال استراتيجياتنا الوطنية على تعزيز هذا القطاع وتمكين المزارعين من خلال مبادرات رائدة، مثل البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني)، وكذلك مشاركة كل أفراد المجتمع من خلال تبني الزراعة المنزلية».
وأشارت معاليها إلى أن تجربة الإمارات في مجال الزراعة الحديثة، أصبحت أساساً راسخاً تم البناء عليه من أجل إحداث تحول في قطاع الزراعة والغذاء عالمياً، ليس فقط لزيادة الإنتاج من الغذاء بشكل مستدام، بل أيضاً لمواجهة آثار التغيرات المناخي، من خلال إحداث تحول في نظم الزراعة، والغذاء إلى نظم أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وتابعت معاليها: «الإمارات تمد أياديها لجميع الدول الأشقاء في المنطقة دائماً للتعاون؛ لأن تحدياتنا واحدة، ومصيرنا واحد. وهدفنا أن تكون الإمارات وسائر المنطقة واحة عالمية تزدهر فيها الزراعة، وتكون عنواناً للاستدامة، وأجد اليوم معرض قطر الزراعي الدولي نموذجاً مصغراً من تلك الواحة التي تضم العديد من الحلول الزراعية والخبرات والتجارب التي يمكننا من خلالها تحقيق جميع أهدافنا المشتركة».
ودعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك ممثلي الدول المشاركة والحضور إلى زيارة جناح دولة الإمارات للتعرف على تجربتها وإجراء المزيد من النقاش وتبادل الخبرات.
ويتألف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الثانية عشرة من «معرض قطر الزراعي الدولي» من المساحات، منها ركن التبادل المعرفي الذي يستعرض تجربة دولة الإمارات في الزراعة وأبرز المشاريع والمبادرات الزراعية على مستوى الدولة. بالإضافة إلى 8 أقسام خاصة بمشاركات الجهات الاتحادية والمحلية التي تستعرض أهم مساهماتها في مسيرة الدولة الزراعية، إلى جانب مقهى يستخدم منتجات قمح مزارع مليحة وألباناً من شركة اكتفاء الوطنية، بالإضافة لمعرض خاص بأبرز منتجات المزارعين الإماراتيين من مختلف المحاصيل.
وتقام نسخة العام الحالي من معرض قطر الزراعي الدولي على مساحة تتجاوز 40.000 متر مربع، مما يجعله النسخة الأكبر في تاريخه، ويتضمن مجموعة من الأسواق المتخصّصة، مثل سوق التمور، وسوق العسل، وسوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزّز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. ويتضمن برنامج المعرض مؤتمرات وندوات متخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، وملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات الزراعية والاستدامة البيئية.
ويُعد المعرض منصة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار الزراعي، وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الدولي، كما يمثل فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.
كما يوفر المعرض منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية