رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدًا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس لجلسة غدًا الثلاثاء.
جاء ذلك بعد إحالة طلبا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك رد وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
واستعرض وزير الزراعة أمام الجلسة العامة اليوم، جهود الوزارة في ملف التوسع في الرقعة الزراعية، وكذلك خطط دعم الفلاح المصري، للنهوض بالقطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
وأضاف خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف أنه عملًا على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وتم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة واستصلاح الرقعة الزراعية الصادرات المصرية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تحقيق الاكتفاء الذاتي تحقيق الأمن الغذائي بنجر السكر رفع اعمال الجلسة وزارة الزراعة الجلسة العامة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
متحدث التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدمات
أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة تجري استعدادات مكثفة لعيد الفطر المبارك، حيث تتابع جاهزية المتنزهات العامة والمراجعة المرورية للطرق الرئيسية والفرعية، بهدف ضمان سيولة الحركة وتيسير تنقل المواطنين خلال العيد.
وأوضح الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم، الثلاثاء، أن وزارة التنمية المحلية تُقدم تقارير دورية عن الحالة العامة بالمحافظات عبر مراكز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسيطرة، ما يعزز التنسيق والمتابعة الفعالة.
وشدد على أهمية متابعة جاهزية القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، مع التأكيد على ضرورة التواجد الميداني للقادة التنفيذيين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي معوقات أو مشكلات قد تطرأ.
وأضاف أن الوزارة تراقب مواقف السيارات ووسائل النقل العامة والخاصة، لضمان صيانة المركبات وتوافرها وفقاً للتعريفة المعتمدة، والتعامل بحزم مع أي مشكلات تتعلق بهذا الغرض.
وتابع: “إننا نتابع توفير جميع السلع الغذائية، وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، وتشدد الرقابة على الحدائق والملاهي العامة والخاصة، للتأكد من صيانة الألعاب المخصصة للأطفال حفاظًا على أرواحهم”.
وأشار إلى تواجد عمال الإنقاذ على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى قيام لجنة من المحافظات في وزارة الموارد المائية والري بالمرور على جميع المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها ومعدلات التحميل والتراخيص، بهدف تعزيز سلامة الجميع خلال احتفالات عيد الفطر.