خبير اقتصادي: فوز ترامب سيغير خارطة الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد صلاح، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، وهي خطوة سيكون لها أيضًا تأثيرات كبيرة في مختلف أنحاء العالم.
حيث إن فوز ترامب سوف يفرض واقعًا جديدًا على الاقتصاد العالمي، إذ إن العديد من أفكاره الاقتصادية تشبه أفكاره في أول مرة تولى فيها السلطة، لكن هذه المرة أصبحت أفكاره أكثر دقة، كما أصبح يتمتع بخبرة وعزيمة أكبر على دفعها إلى الأمام.
وأشار في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن فوز ترامب سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لأمريكا متوقعًا ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة كما حدث خلال ساعات منذ إعلان فوز ترامب، وهي انطلاقة جديدة لسياسات حماية الصناعة الأمريكية كما حدث في 2018.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال برنامجة الانتخابي الشعب الامريكي أنه سيغير خارطة الاقتصاد الامريكي،وذلك من خلال التعريفات الجمركية على السلع المصنوعة في بلدان أخرى، على الرغم من أنه قال إنه سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل حول حجم الرسوم الجمركية التي سيتبعها.
ويسعى ترامب للاستفادة من الرسوم الجمركية لصناعة السيارات المحلية، إلى جانب صناعات الصلب والألمنيوم والدفاع الأمريكية، والجمع بين التجارة العادلة والتخفيضات الضريبية والتخفيضات التنظيمية ووفرة الطاقة سيسمح بإنتاج المزيد من السلع، بشكل أفضل وأرخص، في الولايات المتحدة الأمريكية".
واقترح ترامب في الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات الصينية، فضلا عن رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20%.
وفي حين أن الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة على الواردات يمكن أن تجمع عدة تريليونات من الدولارات في الإيرادات الجديدة على مدى العقد المقبل، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر في الإيرادات بسبب الإجراءات الانتقامية المحتملة من الحكومات الأخرى والديناميكيات الاقتصادية الأخرى.
خفض الضرائب
ويرغب ترامب في تمديد المكونات الرئيسية لقانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم، بما في ذلك الأحكام التي ستنتهي بعد عام 2025 بموجب القانون الحالي بالإضافة إلى الأحكام التي انتهت بالفعل أو يتم التخلص منها تدريجيًا.
وسيبقي ترامب تمديد خفض الضرائب على سبع شرائح ضريبية وسوف يظل المعدل الأعلى عند 37% (مقابل 39.6% قبل قانون خفض الضرائب والوظائف) وسوف يظل حد الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى مرتفعا.
وبالنسبة للأسر فإن الحد الأقصى لخصم فوائد الرهن العقاري سوف يظل عند 750 ألف دولار من ديون الرهن العقاري ويمكن خصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من ضرائب الولاية. وسوف يظل ائتمان ضريبة الطفل عند 2000 دولار.
وشملت خطة ترامب إلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي. بموجب القانون الحالي، حيث سيُطلب من الأفراد الذين يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي دفع ضرائب على 50-85% من مزاياهم، مع دفع المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض ضرائب على حصة أقل من المتقاعدين من ذوي الدخل المرتفع.
ومن شأن هذا الاقتراح يتم استبعاد جميع مزايا الضمان الاجتماعي من الدخل الخاضع للضريبة لجميع الأفراد، بجانب إلغاء الضرائب على الإكراميات ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
ترشيد الانفاق
وكان محور آخر في برنامجه هو إنشاء "لجنة الكفاءة الحكومية" للبحث عن سبل للحد من الإنفاق المسرف. وقال ترامب إنه حصل على الفكرة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وسيطلب منه رئاسة اللجنة. وتضمنت خطته لتقليل اللوائح إلغاء 10 لوائح لكل لائحة جديدة يتم تقديمها.
العملات المشفرة
وتعهد ترامب أيضًا بجعل أمريكا "العاصمة العالمية" لعملة بيتكوين والعملات المشفرة، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول التغييرات في السياسة لتفعيل هذه الخطة.
ووصلت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شعبية، إلى مستوى قياسي عند أكثر من 75 ألف دولار (69800 يورو) في وقت ما اليوم.
ويرغب العديد من أنصار العملات المشفرة مثل إيلون ماسك في رؤيته منتخبًا، وقد تبرع بعض الأفراد وشركات العملات المشفرة بملايين الدولارات للجان العمل السياسي لدعم المرشحين الذين يختارونهم.
بطل «مشفر».. هل تدير العملات الرقمية المشهد الانتخابي لصالح ترامب؟
النفط
وشدد ترامب أيضًا على خططه لزيادة إنتاج النفط، قائلًا إنه سيستخدم سلطات الطوارئ للمضي قدمًا في عمليات التنقيب عن النفط الجديدة وبناء المصافي ومحطات الطاقة الجديدة ومشاريع أخرى لزيادة الإنتاج.
وكان من بين خطط ترامب الأخرى إلغاء الإنفاق على "الصفقة الخضراء الجديدة" واستعادة الدولارات غير المنفقة المخصصة في قانون الحد من التضخم، والذي تضمن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
الإسكان
واقترح ترامب فتح مساحات كبيرة من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان. وتمتلك الحكومة أكثر من ربع الأراضي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن معظمها غير مضاف أو يتم استخدامها للحدائق الوطنية أو ملاجئ الحياة البرية أو القواعد العسكرية.
واقترح أيضًا ترحيل ملايين المهاجرين، جزئيًا لحل مشكلة النقص المستمر في المساكن في البلاد.
الشركات
وتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية توسيع نطاق أحكام ضريبة الأعمال في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 حيث أجرى المشرعون عدة تغييرات على المعاملة الضريبية للاستثمار التجاري في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، مما أدى إلى إنشاء نظام ضريبي كان أكثر سخاءً للشركات في السنوات التي أعقبت سن القانون مباشرة ولكنه أصبح أقل سخاءً بمرور الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد صلاح دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الاقتصاد الأمريكى الضمان الاجتماعی العملات المشفرة فوز ترامب
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية.. تهور أمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي
تشو شيوان **
السياسات الحمائية الأمريكية تعود من جديد لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن هذه المرة عبر بوابة "التعريفات الجمركية المتبادلة"، التي فرضتها الإدارة الأمريكية "إدارة الرئيس دونالد ترامب" على جميع شركائها التجاريين، في خطوة فجائية أحدثت هزة عنيفة في الأسواق المالية، وأطلقت سلسلة من ردود الأفعال الدولية، وفي مُقدمتها الصين التي ردّت بإجراءات صارمة ومُباشرة؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري غير محسوب العواقب عالميًا، خصوصًا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية طالت الأصدقاء والأعداء، المنافسين وغير المنافسين، والجميع يتفق وحال لسانهم يقول "لا رابح ولا كاسب من كل هذه الإجراءات ولا حتى الولايات المتحدة".
من خلال هذه السياسات يبدو أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز الضغوط التفاوضية على شركائه التجاريين، إلا أن من يدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الأمريكي وليس الطرف الآخر كما يتوهم البعض، إذ تُشير تقارير اقتصادية، مثل تلك الصادرة عن جامعة ييل أو "جولدمان ساكس"، إلى أن ارتفاع التكاليف الجمركية سيُترجم مباشرة إلى تضخم في أسعار السلع المنزلية، مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. ففي سيناريو لا تتخذ فيه الدول ردود فعل مشابهة سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7%، بينما قد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 0.6 نقطة مئوية، أما إذا ردت الدول بإجراءات مماثلة وهو ما حدث بالفعل مع الصين والاتحاد الأوروبي فستتفاقم الأزمة: ارتفاع الإنفاق إلى 2.1%، وانكماش النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة.
هذه الأرقام تكشف مفارقة خطيرة: فبينما تزعم واشنطن أن التعريفات تهدف إلى "حماية الصناعة المحلية"، فإنها في الواقع تُثقل كاهل المواطن العادي، الذي سيدفع فاتورة هذه السياسة من خلال أسعار أعلى للسيارات والإلكترونيات والسلع اليومية، بل إن قطاعات مثل صناعة السيارات الأمريكية، التي يُفترض أن تستفيد من الحماية، قد تواجه خسائر وظائف بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، وهو ما حذرت منه غرفة التجارة الأمريكية.
مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" رفعت نسبة توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35% خلال العام المقبل، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل ما تشهده ثقة المستهلك الأمريكي من تراجع مستمر. ومع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، يصبح تأثير هذه السياسات أكثر إيلامًا على المستوى الشعبي لا النخبوي أو السياسي، وحتى داخل الولايات المتحدة قوبلت الإجراءات بانتقادات حادة، سواء من غرفة التجارة الأميركية أو من مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص.
ردود الفعل الدولية جاءت متوقعة لكن صارمة، فالصين من جانبها لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض تعريفات بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر تصدير بعض المواد الحيوية إلى كيانات أمريكية، وهذا الرد السريع والحازم يعكس تحولًا في المزاج السياسي للدول المستهدفة، التي لم تعد تقبل بأداء دور المتلقي للقرارات الأمريكية، بل باتت تدافع عن مصالحها بشكل مباشر؛ بل وأحيانًا هجومي؛ إذ ترى دول العالم أن من حقها هي الأخرى أن تراعي مصالحها ومصالح شركاتها وشعوبها.
في أوروبا واليابان، عبّر المسؤولون عن رفضهم القاطع للسياسات الأمريكية، معتبرين أنها تقوّض أسس التجارة الحرة، في حين جاءت تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتز واضحة من أن هذه السياسات قد تشكل تهديدًا خطيرًا للتعافي الاقتصادي العالمي، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن "عدم القدرة على التنبؤ" أصبحت السمة الأبرز للسياسة التجارية الأمريكية، وهي إشارة مقلقة تعكس فوضى القرار، وتعكس كيف لهذه النظرة من تأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي وطالما دخل الشك في الأسواق فالمشاكل الاقتصادية قادمة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تعي الولايات المتحدة أنها لم تعد الطرف الوحيد القادر على فرض إرادته الاقتصادية؟ فالعالم يشهد بالفعل تحولات عميقة نحو التعددية الاقتصادية وتكامل سلاسل التوريد العالمية، وأي إخلال بهذا التوازن سيضر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.
هنا يجب القول إن الحقيقة التي لا يمكن دحضها هي أن لا أحد يربح في حرب التعريفات الجمركية، وقد أثبت التاريخ القريب أن السياسات الحمائية لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية، تبدأ بانكماش الأسواق وتنتهي بفقدان الوظائف وتآكل الثقة بالاقتصاد، وأجد أنه آن الأوان لأن تدرك واشنطن أن العالم لم يعد يقبل منطق "التنمر التجاري"، وأن التعاون وليس الصدام هو الطريق الوحيد لاستقرار الأسواق وبناء مستقبل اقتصادي مشترك. ومن وجهة نظري أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى البيت الأبيض واضحة: لا يمكن بناء ازدهار أمريكا على أنقاض شركائها.
وأخيرًا.. العولمة خلقت اقتصادات متشابكة، وأي محاولة لفك هذا التشابك بالقوة ستُسبب صدمات عنيفة للجميع، صَدمات وصِدامات ستجعل الجميع خاسرا في وقت الخسارة هي أبعد ما تريده دول وشعوب العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات