خبير اقتصادي: فوز ترامب سيغير خارطة الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد صلاح، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، وهي خطوة سيكون لها أيضًا تأثيرات كبيرة في مختلف أنحاء العالم.
حيث إن فوز ترامب سوف يفرض واقعًا جديدًا على الاقتصاد العالمي، إذ إن العديد من أفكاره الاقتصادية تشبه أفكاره في أول مرة تولى فيها السلطة، لكن هذه المرة أصبحت أفكاره أكثر دقة، كما أصبح يتمتع بخبرة وعزيمة أكبر على دفعها إلى الأمام.
وأشار في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن فوز ترامب سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لأمريكا متوقعًا ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة كما حدث خلال ساعات منذ إعلان فوز ترامب، وهي انطلاقة جديدة لسياسات حماية الصناعة الأمريكية كما حدث في 2018.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال برنامجة الانتخابي الشعب الامريكي أنه سيغير خارطة الاقتصاد الامريكي،وذلك من خلال التعريفات الجمركية على السلع المصنوعة في بلدان أخرى، على الرغم من أنه قال إنه سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل حول حجم الرسوم الجمركية التي سيتبعها.
ويسعى ترامب للاستفادة من الرسوم الجمركية لصناعة السيارات المحلية، إلى جانب صناعات الصلب والألمنيوم والدفاع الأمريكية، والجمع بين التجارة العادلة والتخفيضات الضريبية والتخفيضات التنظيمية ووفرة الطاقة سيسمح بإنتاج المزيد من السلع، بشكل أفضل وأرخص، في الولايات المتحدة الأمريكية".
واقترح ترامب في الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات الصينية، فضلا عن رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20%.
وفي حين أن الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة على الواردات يمكن أن تجمع عدة تريليونات من الدولارات في الإيرادات الجديدة على مدى العقد المقبل، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر في الإيرادات بسبب الإجراءات الانتقامية المحتملة من الحكومات الأخرى والديناميكيات الاقتصادية الأخرى.
خفض الضرائب
ويرغب ترامب في تمديد المكونات الرئيسية لقانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم، بما في ذلك الأحكام التي ستنتهي بعد عام 2025 بموجب القانون الحالي بالإضافة إلى الأحكام التي انتهت بالفعل أو يتم التخلص منها تدريجيًا.
وسيبقي ترامب تمديد خفض الضرائب على سبع شرائح ضريبية وسوف يظل المعدل الأعلى عند 37% (مقابل 39.6% قبل قانون خفض الضرائب والوظائف) وسوف يظل حد الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى مرتفعا.
وبالنسبة للأسر فإن الحد الأقصى لخصم فوائد الرهن العقاري سوف يظل عند 750 ألف دولار من ديون الرهن العقاري ويمكن خصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من ضرائب الولاية. وسوف يظل ائتمان ضريبة الطفل عند 2000 دولار.
وشملت خطة ترامب إلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي. بموجب القانون الحالي، حيث سيُطلب من الأفراد الذين يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي دفع ضرائب على 50-85% من مزاياهم، مع دفع المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض ضرائب على حصة أقل من المتقاعدين من ذوي الدخل المرتفع.
ومن شأن هذا الاقتراح يتم استبعاد جميع مزايا الضمان الاجتماعي من الدخل الخاضع للضريبة لجميع الأفراد، بجانب إلغاء الضرائب على الإكراميات ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
ترشيد الانفاق
وكان محور آخر في برنامجه هو إنشاء "لجنة الكفاءة الحكومية" للبحث عن سبل للحد من الإنفاق المسرف. وقال ترامب إنه حصل على الفكرة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وسيطلب منه رئاسة اللجنة. وتضمنت خطته لتقليل اللوائح إلغاء 10 لوائح لكل لائحة جديدة يتم تقديمها.
العملات المشفرة
وتعهد ترامب أيضًا بجعل أمريكا "العاصمة العالمية" لعملة بيتكوين والعملات المشفرة، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول التغييرات في السياسة لتفعيل هذه الخطة.
ووصلت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شعبية، إلى مستوى قياسي عند أكثر من 75 ألف دولار (69800 يورو) في وقت ما اليوم.
ويرغب العديد من أنصار العملات المشفرة مثل إيلون ماسك في رؤيته منتخبًا، وقد تبرع بعض الأفراد وشركات العملات المشفرة بملايين الدولارات للجان العمل السياسي لدعم المرشحين الذين يختارونهم.
بطل «مشفر».. هل تدير العملات الرقمية المشهد الانتخابي لصالح ترامب؟
النفط
وشدد ترامب أيضًا على خططه لزيادة إنتاج النفط، قائلًا إنه سيستخدم سلطات الطوارئ للمضي قدمًا في عمليات التنقيب عن النفط الجديدة وبناء المصافي ومحطات الطاقة الجديدة ومشاريع أخرى لزيادة الإنتاج.
وكان من بين خطط ترامب الأخرى إلغاء الإنفاق على "الصفقة الخضراء الجديدة" واستعادة الدولارات غير المنفقة المخصصة في قانون الحد من التضخم، والذي تضمن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
الإسكان
واقترح ترامب فتح مساحات كبيرة من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان. وتمتلك الحكومة أكثر من ربع الأراضي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن معظمها غير مضاف أو يتم استخدامها للحدائق الوطنية أو ملاجئ الحياة البرية أو القواعد العسكرية.
واقترح أيضًا ترحيل ملايين المهاجرين، جزئيًا لحل مشكلة النقص المستمر في المساكن في البلاد.
الشركات
وتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية توسيع نطاق أحكام ضريبة الأعمال في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 حيث أجرى المشرعون عدة تغييرات على المعاملة الضريبية للاستثمار التجاري في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، مما أدى إلى إنشاء نظام ضريبي كان أكثر سخاءً للشركات في السنوات التي أعقبت سن القانون مباشرة ولكنه أصبح أقل سخاءً بمرور الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد صلاح دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الاقتصاد الأمريكى الضمان الاجتماعی العملات المشفرة فوز ترامب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص الخبير الاقتصادي مخلد حسن، الثلاثاء، الأخطاء التي يعاني منها قطاع السكن في العراق، مبيناً أن فوضى المشاريع السكنية خنقت العاصمة بغداد.
وقال حسن، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر القطاعات نشاطا وحيوية في العراق هو قطاع السكن، لكن هذا القطاع سيتضائل نشاطه لأنه قطاع مرحلي وقع بأخطاء جوهرية لا يقع فيها أي صاحب مشروع ذكي"، مشيراً إلى أن "القطاع استهدف ذوي الدخل المرتفع أو فئة الباحثين عن عقار بديل لعقارهم المباع، بينما أهمل باقي الشرائح التي هي بحاجة أكبر لخيارات عقارية تنسجم مع الحاجة".
وأضاف أن "المشاريع تركزت في أماكن معينة من العاصمة، هذا التركز سيجعل هذه الأماكن والطرق المؤدية لها تشهد زخم سكاني وزحام طرق وتشكل ضغط هائل على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، كذلك فإن كل هذه المشاريع بنيت على اطلال بنى تحتية عمرها 30 عام وأكثر، خصوصا البنى التحتية عالية الكلفة التي تتمثل بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وتابع أن "كل هذه المشاريع بنيت كنماذج قائمة بحد ذاتها، وهذا شكل عبء على الكلف وعلى البيئة فكل مجمع سكني أنشأ لنفسه محطة تنقية مياه ومحطة كهرباء ثانوية ومحطة غاز، وهذه مشكلة كبيرة تنعكس على مختلف المستويات" لافتاً إلى أن "كل المجمعات السكنية تنبت سياسة سعرية مرتفعة، جداول دفعات عالية ما جعل معظم عمليات البيع تتجه نحو المتداولين بالعقار؛ عند وصول المشاريع لمراحل إنجاز متقدمة ستجد معظم المتداولين راغبين ببيع وحداتهم السكنية ما سيؤثر على عمليات السداد ويخفض من قيمة الاستثمار العقاري".
وأكد حسن، أن "معظم هذه المجمعات اعتمدت سياسة مشاريع متشابهة، فتجد حجم العمل وفترة التسليم متشابه بين مشروع وآخر وهذا يؤدي لموجة طلب وموجة عرض متناسقة من شأنها ارباك السوق عند اكتمال او تسليم المشاريع لاحقا"، موضحاً أن "أغلب المشاريع أهملت التخطيط العمراني للمجمع السكني (بنايات متقاربة، فضاءات قليلة، المساحات الخضراء شبه معدومة، غياب واضح للمساجد وساحات كرة القدم وما شابهها من نشاطات) وهي تؤثر بشكل مباشر على بيئة المشروع وبشكل يعلمه المختصين جيدا ولا يقبل النقاش".
ويرى أنه "كان أجدر بالحكومة أن تذهب نحو إنشاء مدن نموذجية خارج العاصمة وفق معايير عالمية، تبيع فيها قطع الأراضي بأسعار قيمة وتجعلها غير قابلة للتداول العقاري، وأن تمنح رخص محددة للشركات كي تتولى بناء المساكن وفق المخططات الغير قابلة للتعديل".
وعبر عن أستياءه من "فوضى المشاريع السكنية التي خنقت العاصمة وغيرت معالمها وهي ماضية بتجريف آخر مساحاتها الخضراء المتوفرة وتحطيم ما تبقى من البنية التحتية للمدينة"
واختتم بالقول: "بغداد تتحول من مدينة خضراء بنسائم عليلة تلامس دجلة وتداعب النخيل الى مدينة الدخان والغبار والكاربون والكبريت والهواء المسرطن، مدينة الزحام والفوضى والصخب المزعج"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية