6 خطوات لتحديث الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أوضح الضمان الاجتماعي من خلال حسابه على منصة إكس، خطوات تحديث الحساب البنكي "الآيبان"، وهي:الدخول لحساب المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.اختيار "الملف الموحد" من الصفحة الرئيسية.النقر على "تعديل حالة الحساب" في أسفل الصفحة.الموافقة على الإقرار المرفق في الصفحة.إدخال رقم الحساب البنكي "الآبيان" الجديد.
سيتم التحقق من صحة الحساب البنكي "الآبيان" المدخل، وتحديث حالته في المنصة بعد مراجعة البنك.
أخبار متعلقة ماذا تعرف عن فحص وتفعيل جواز السفر السعودي؟بعد 44 عامًا من فقدها.. المحكمة السويسرية تعيد ساعة مطرب راحل إلى أرملتهيشترط للحديث الحساب البنكي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أن تكون حالة الحساب السابق (تم التحقق).دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
تعرّف على خطوات تحديث الحساب البنكي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية#التمكين #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ueWb9sokKq— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 10, 2024العوامل المؤثرة على استحقاق المعاشأعلن حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس" عن أهم العوامل المختلفة التي تؤثر على استحقاق المستفيد للمعاش، وهي:إجمالي دخل أفراد الأسرة.امتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر، والأسرة لأكثر من 3 سيارات.وجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة).الأصول المملوكة.عدد التابعين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام الضمان الاجتماعي الحساب البنكي استحقاق المعاش الضمان الاجتماعی الحساب البنکی
إقرأ أيضاً:
بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.