كركي بعلن إستمرار إستفادة السائقين العموميّين من تقديمات الضمان حتّى هذا التاريخ
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
منذ عام ومع بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، اتّخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من الخطوات والتدابير من أجل احتواء مفاعيل الأزمة التي طالت كافّة الصّعد (الصحيّة والاقتصاديّة والإجتماعية، ...) وأثّرت بشكل كبير على المضمونين ولاسيّما النازحين قسراً من مدنهم وقراهم حيث يتعذّر عليهم تسوية معاملاتهم في مختلف إدارات الدولة.
واستكمالاً لهذا المسار، وعلى ضوء مراجعات الكثير من السائقين العموميّين الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الإجتماعي والذين توقّفت استفادتهم منها بسبب انتهاء صلاحية رخص سوقهم ولم يتمكّنوا من تجديدها بسبب الظروف الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد،
وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 26/2/2024، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 21/10/2024 حمل الرقم 2197 قضى بموجبه قبول رخص السوق العموميّة منتهية الصلاحيّة حتى تاريخ 31/12/2024 ضمناً طالباً إلى جميع مديريّات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام القرار المذكور في ما يتعلّق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي استمرارية استفادة هؤلاء السائقين العموميّين من كافّة تقديمات الصندوق حتّى نهاية العام 2024.
وفي هذا السياق، يجدّد د. كركي تعهّده باتّخاذ كافّة القرارات والتدابير التي من شأنها ضمان حق المضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، في الحصول على خدمات وتقديمات الصندوق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيعات أرباح بقيمة 100 فلس للسهم الواحد
دبي (وام)
عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الثامن عشر الذي شهد الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 100 فلس لكل سهم.
وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك خلال الاجتماع تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2024.
وقال سموه: إن قصة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 تعكس طموحاً لا يتوقف وفرصاً لا حدود لها، فقد كان عاماً استثنائياً آخر رسخت دبي ودولة الإمارات فيه مكانتهما كأبرز المراكز العالمية للابتكار والمواهب والاستثمار وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.2% في عام 2024 ليصل إلى 443 مليار درهم نتيجة لتوسع القطاعات الرئيسية، مثل النقل والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. وأضاف سموّه أن بنك الإمارات دبي الوطني يؤدي دوراً رئيسياً في هذا النمو الكبير، إذ يواصل تحوله وأداءه المتميز كأكبر بنك في دبي وأكثر المؤسسات المالية ربحية في المنطقة ومع سعي أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، يقود بنك الإمارات دبي الوطني مسار التقدم من خلال مبادرات استراتيجية تعطي الأولوية للابتكار والشمول المالي والنمو المستدام، مما يعزز مكانته محركاً أساسياً لرؤية دبي الطموحة.
ونوه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أنه إلى جانب هذا الأداء المالي المتميز، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على التزامه بالمسؤولية والاستدامة على المدى البعيد ووسّع في العام 2024 نطاق منتجاته وخدماته في مجال التمويل المستدام عبر حلول مبتكرة مثل الودائع الثابتة المستدامة وتسهيلات تمويل رأس المال العامل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء في المنطقة، كما وضع أول إطار عام في المنطقة معترف به عالمياً لسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة، بما يتوافق تماماً مع أحدث مبادئ وإرشادات الرابطة الدولية لأسواق المال.
أخبار ذات صلةوأكد أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في المستقبل ترسم خريطة طريق شاملة لتعزيز حوكمة التمويل المستدام، وخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر في القطاعات الرئيسية، وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستوياتها في عام 2023، كما تلتزم المجموعة بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار للتمويل المستدام ورفع نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027.
وشهد الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك.
كما شهدت الجمعية الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة 1 درهم إماراتي لكل سهم عادي «100%» بقيمة إجمالية 6.316 مليار درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 6 مارس 2025.
وشهدت الجمعية أيضاً الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، واعتماد تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للبنك.