ما حالات استحقاق نفقات جنازة لمشترك الضمان وما مقدارها.؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
#سواليف
ما حالات استحقاق نفقات جنازة لمشترك الضمان وما مقدارها.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في حال وفاة المؤمّن عليه أثناء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (المشترك الفعّال) تُصرَف لذويه نفقات جنازة مقدارها (700) دينار، سواء أكانت وفاته طبيعية أو ناشئة عن إصابة عمل أو إذا كان مشتركاً بصفة اختيارية بالضمان.
وتصرف هذه النفقات للمستحقين من ورثة المؤمّن عليه المتوفّى، إضافة إلى راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في حال استحقاق أي منهما أو تعويض الدفعة الواحدة في حال لم يتوفر للمؤمّن عليه الذي توفي وفاة طبيعية ( 24 ) اشتراكاً بالضمان على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة.
والغاية من تخصيص الضمان مبلغاً مالياً لنفقات الجنازة هي مساعدة ذوي المؤمن عليه الذي يتوفى، وهو على رأس عمله مشمولاً بأحكام قانون الضمان على تحمّل الأعباء المالية للدفن ومراسم العزاء.
ومن الجدير بالذكر أن قانون الضمان نصّ على نفقات الجنازة لكنه لم يحدد مقدارها، وإنما أعطى الصلاحية بذلك لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد كان مقدار هذه النفقات سابقاً (150) ديناراً، ثم تم رفعها إلى (500) دينار، وفي سنة 2018 تم رفعها بقرار من المجلس إلى (700) دينار بالنسبة للمؤمّن عليهم المدنيين (قطاع عام مدني، وقطاع خاص وغيره).
أما بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين فإن نفقات الجنازة التي تخصص لذوي المؤمّن عليه العسكري الذي يُتوفَّى وهو مشمول بأحكام قانون الضمان فمقدارها (1000) دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان ن علیه
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي فشل في ملف المصالحة ولم ينجز شيئاً رغم تسييل 250 مليون دينار
ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إنه ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي إنشاء مفوضية الاستفتاء.
الصول أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن الرئاسي يحاول إثبات وجوده من خلال تحريك المشهد السياسي وغالباً ما يفشل.
وبيّن أنه على الرئاسي متابعة اختصاصه المنحصر في ملف المصالحة الوطنية، معتقداً أنه فشل في ملف المصالحة ولم ينجز شيئاً رغم تسييل 250 مليون دينار.
وأكد أن الرئاسي لم يعمل على توحيد المؤسسة العسكرية أو حل ملف التشكيلات المسلحة، منوهاً إلى أن الرئاسي وحكومة الدبيبة تجاوزا اختصاصاتهما المقررة في اتفاق جنيف.