83 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة و37 مليار ليرة لغسيل الكلى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انسجاماً مع مواقفه الداعمة للقطاع الصحّي والإستشفائي وحرصاً منه على أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى، لاسيّما في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وإيفاءً بالتزامه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة ودعم استقرارها المالي ، وبخاصّة بعد أن أبدت هذه الأخيرة تجاوباً في تقاضي فواتيرها الإستشفائيّة حسب التعرفات المحدّدة من قيل الصندوق،
وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.
وفي سياق متّصل، وبغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة مرضى غسيل الكلى الذين يعتبرون أولويّة لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج، وحيث أنّ علاجهم مغطّى بنسبة 100% من الضمان، أعطى المدير العام توجيهاته بتاريخ 28/10/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 37 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة عن مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام حوالي 919 مليار ل.ل.
وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار ل
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور
دخلت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 نونبر، في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط، وكذا مقراته الجهوية بمختلف المدن.
وحسب بيان النقابة، يأتي ذلك في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية.
وكان المكتب النقابي قد أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع، يعلن فيه برنامجا نضاليا تصعيديا للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور، والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وحسب تصريح خاص لخالد كجيم الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، فإن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية عبر العديد من المراسلات منذ شهر ماي للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة، لكن دون استجابة، بل إنها لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
واعتبرت النقابة أن هذا يعد استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني. ويضيف كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة، مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق ابتداء من تاريخ بداية الإضراب العام، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار المراقبة المواكبة الممنوحة لها من طرف مصالح وزارة المالية.
جدير بالذكر أن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية تقسم على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.
كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعد
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط