أكدت فاطمة النعمي، رئيسة قسم الاشتراكات والمتابعة في صندوق الضمان الاجتماعي، وجود تحسن ملحوظ في إيرادات الصندوق بفضل الاعتماد المتزايد على المنظومات الإلكترونية، ما أدى إلى دِقَّة أكبر في تقدير الإيرادات.

وقالت النعمي – في تصريح على هامش الاجتماع السنوي لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025 في مدينة بنغازي، إن الصندوق يواجه بعض التحديات في مجال الجباية، لكنه يعمل على معالجتها عبر تطوير أداء المفتشين والمحصلين، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات.

وأشارت إلى أن الصندوق نظم دورات تدريبية عدّة لتأهيل الموظفين، خصوصًا في أقسام الجباية والتفتيش المالي، من أجل تعزيز قدرتهم على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية.

كما لفتت إلى أن زيادة عدد المضمونين والشركات ساهمت في ارتفاع الميزانية التقديرية لبعض الفروع، وأن الصندوق يواصل متابعة وتقييم أداء الجهات العاملة بشكل دوري.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"

يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

 قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي 5.2 مليون أسرة مستفيدة.. موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 أماكن وموعد صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة ووظائف بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية صرف معاش تكافل وكرامة منتصف نوفمبر.. ومشروع قانون يضمن استمراره بشكل دائم الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وموعد صرف المعاش لشهر نوفمبر 2024 بالرقم القومي.. استعلم عن الأسماء الجديدة فى معاش «تكافل وكرامة» 2024 التضامن تنظم دورة تدريبية للعاملين لتطبيق المشروطية الصحية والتعليمية لأسر "تكافل وكرامة"

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

مقالات مشابهة

  • بيان من الضمان بشأن جلسات العلاج الكيميائي... هذا ما جاء فيه
  • ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟
  • (2.23) مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023
  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • الضمان الاجتماعي.. عدد العمالة المنزلية والمهنية المسموح حتى لا يتأثر المعاش
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟
  • الضمان الاجتماعي يعزّز التقديمات الصحيّة ويتخذ قرارات لدعم مكاتبه