هل اطمأنّ البكّار على استثمارات الضمان.؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
هل اطمأنّ البكّار على استثمارات الضمان.؟
كتب… #خبير_التامينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
كان على وزير العمل أن يلتقي بمدير وكبار موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل أن يلتقي “اليوم” رئيس مجلس استثمار أموال الضمان ورئيس صندوق الاستثمار وكبار موظفي الصندوق لثلاثة أسباب:
الأول: أنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة ويمثّل رأس الإدارة العليا فيها.
الثاني: لكي يقدّم صورة عن اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمواطن والعامل وهو أولوية تغلب على الجوانب المالية والاستثمارية، المكرّسة لخدمة المؤسسة وغاياتها الاجتماعية الحمائية.
الثالث: أن المؤسسة هي الأصل وأن الصندوق جزء منها بنص القانون.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ ما رشَحَ من أخبار عن زيارة الوزير للصندوق، أنها لم تخرج عن التقليد والعمومية، في حين أن التحديات التي تواجه استثمارات الضمان كبيرة، وأهمها الخروج عن الرتابة في أنشطته الاستثمارية، وبحث سُبل رفع العائد “الضعيف حالياً” على الاستثمار، ومعالجة التضخم الكبير جداً في محفظة السندات.
بمعنى أن استثمارات الصندوق تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة جذرية، لمواجهة تحديات الاستدامة المالية للنظام التأميني.
أنا متأكد أن الوزير استمع إلى كلام جميل عن استثمارات الضمان، وهو جهد لا ننكره ولا ننتقص منه، ولكن المطلوب أن نصل إلى نتائج تتجاوز ضِعفَي النتائج الحالية.!
أما كيف..؟! فهذا ما يجب أن تجتمع له العقول وتفكّر مليّاً إلى أن تخرج بالحلول.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي استثمارات الضمان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية