الصبيحي للسقاف : عن أي إنجاز تتحدثين .. وهذه هي الأرقام والحقائق.؟!
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
في مناقشة السقاف ودورها في تنمية أموال الضمان؛
عن أي إنجاز تتحدثين.. وهذه هي الأرقام والحقائق.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةعبر “بودكاست الدستور” أمس الأول تقول السيدة #خلود_السقاف، التي تقلّدت منصب رئيس #صندوق_استثمار_أموال_الضمان لأربع سنوات 2018-2022:
(عندما تسلمت موقع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان كانت الموجودات (9) مليارات دينار وعندما أنهيت عملي في الضمان ارتفع الرقم إلى (14) ملياراً فهذا إنجاز.
دعونا نناقش ما قالته السيدة السقاف بالأرقام والحقائق الموثقة:
أولاً: تم تعيين السيدة خلود السقاف رئيساً للصندوق بتاريخ 15-10-2018 وانتهت خدمتها بتاريخ 27-10-2022.
ثانياً: كانت الموجودات نهاية سنة 2018 (10.19) مليار دينار أما موضوع التسعة مليارات فقد كانت نهاية العام 2017 وتحديداً كانت (9.23) مليار دينار ولم تكن السيدة السقاف قد وصلت الضمان بعد، بل قبل تقلدها للمنصب بعشرة أشهر ونصف الشهر.
ثالثاً: بلغت الموجودات نهاية العام 2022 حوالي ( 13.8 ) مليار دينار.. وكانت السيدة السقاف قد أنهت عملها بالصندوق قبل ذلك بشهرين.. ولم تبلغ الأربعة عشر ملياراً.
رابعاً: نلاحظ من الأرقام أعلاه أن الارتفاع في الموجودات ما بين نهاية العام 2018 ونهاية العام 2022 بلغ (3.6) مليار دينار.
خامساً: بلغت الفوائض المالية التأمينية التي تم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى الصندوق خلال السنوات المذكورة (1.672) مليار دينار، حيث أسهمت بارتفاع الموجودات بما نسبته (47%)، يعني مش شطارة بأحد، لا بالسيدة خلود السقاف ولا بغيرها.
سادساً: ارتفعت محفظة السندات في عهد السيدة السقاف من (5.13) مليارات دينار نهاية العام 2018 إلى (7.64) مليارات دينار نهاية العام 2022. أي أن محفظة السندات ارتفعت بمقدار (2.5) مليار دينار في عهدها كإقراضات للحكومة، وهي أسهل أنواع الاستثمار ولا تتطلب شيئاً من الإبداع، كما أنه تركّز غير محمود في محفظة واحدة وهو ما يتناقض مع مبدأ تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر.!
سابعاً: بلغ إجمالي صافي الدخل الذي حققه الصندوق خلال فترة الأربع سنوات التي تقلدت فيها السقاف منصب الرئيس (2.3) مليار دينار، من ضمنها (1.5) مليار دينار من محفظة السندات وحدها أي بنسبة (66%) من إجمالي صافي الدخل، وكما هو معروف فإن الإقراض “السندات” هو أسهل أدوات الاستثمار ولا يحتاج إلى “شطارة” أو إبداع.!
ثامناً: لم تحقق محفظة الاستثمار السياحي البالغ قيمتها حوالي (325) مليون دينار خلال السنوات التي تقلدت فيها السيدة السقاف منصب رئيس الصندوق أي عوائد تُذكر، واستمرت حالة تعطل فندقين كبيرين من فنادق الضمان (كراون بلازا البتراء وعمان الشام بالاس) بحجة التحديث، حيث استمرت الخسائر على الصندوق بتوقفهما عن العمل نهائياً، بعد أن فقدَ أكثر من (300) موظف ومستخدم عمله في الفندقين المذكورين. وكان هناك تقصير واضح من الصندوق وذراعه الاستثماري في القطاع السياحي “الشركة الوطنية للتنمية السياحية” في متابعة الموضوع وتذليل الصعوبات. ما أدّى إلى خسارة الفرص الضائعة استثمارياً وضياع عشرات الملايين من الدنانير على الضمان.
تاسعاً: لم تعمل السيدة السقاف على تعزيز محفظة الأسهم الاستراتيجية بشكل كافي، ولا سيما في أهم ثلاث شركات كبرى ناجحة هي البوتاس والفوسفات والمصفاة، رغم النصيحة الفنية التي قُدّمت لها في وقت كانت أسعار هذه أسهم هذه الشركات أقل من ربع سعرها اليوم ولا سيما شركة الفوسفات، ما أفقدَ الصندوق فرصة ضائعة واعدة للغاية، كان يمكن أن ترفع من قيمة موجودات الضمان ببضع مئات الملايين.
عاشراً: بالنسبة للمشروع الزراعي الذي بدأ الصندوق بتنفيذه سنة 2021 على (30) ألف دونم بمنطقة المدورة جنوب المملكة والذي تفتخر فيه السيدة السقاف، وأشاركها الافتخار، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن فكرته لم تنبع من الصندوق وإنما -كما علمت- من شخصية وطنية في الديوان الملكي.
حادي عشر: لم تزد نسبة العائد على الاستثمار خلال السنوات الأربع التي تربّعت فيها السيدة السقاف على رئاسة الصندوق على 5% اسميّاً (حوالي 2.5% عائد حقيقي) ما يؤشّر إلى اعتيادية بالغة ورتابة واضحة في إدارة استثمارات أموال الضمان. وهي بالمناسبة نسبة عائد غير مقبولة إكتوارياً.
وأرجو أن تُعذرني السيدة السقاف، فعن أي إنجاز تتحدث وما الإضافة النوعية التي أضافتها للصندوق واستثماراته.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي صندوق استثمار أموال الضمان أموال الضمان ملیار دینار نهایة العام
إقرأ أيضاً:
الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
انهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الفوضى"، وأحالتها إلى المحكمة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية" بترا"، صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، أحمد طلعت شحالتوغ أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة".
وأوضح النائب العام أنه وفقاً لما جاء في لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند المدعي العام تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
بينما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
و أسند المدعي العام للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وأسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
يذكر أن إدارة المخابرات العامة أعلنت ،أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن