2025-04-03@04:14:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3536
«من قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة...
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في: 1- فقد الشركة شرطًا...
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب". وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية...
عادت صورة أندرو جاكسون «هيكوري القديم»، الرئيس السابع للولايات المتحدة إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضعها في المكتب مرة أخرى، إعجابًا بشخصية الرئيس السابع للبلاد. جاكسون هو الذي وقع قانون تهجير الهنود الحمر ومات بسببه الآلاف وبحسب الموسوعة البريطانية فإن أندرو جاكسون هو الذي وقع أثناء فترة رئاسته على قانون يسمح للحكومة الأمريكية بتهجير الهنود الحمر إلى الغرب باستخدام العنف، وقد قتل عشرات الآلاف من الهنود الحمر أثناء رحلتهم إلى الغرب وقد سميت هذه الرحلة «طريق الدموع». وقد سمح قانون إبعاد الهنود لعام 1830 لجاكسون بمنح القبائل الهندية أراضي غير مأهولة في البراري الغربية مقابل أوطانهم، وعندما رفض أعضاء ما يسمى بالقبائل الخمس المتحضرة، بما في ذلك قبيلة شيروكي، الانتقال إلى مكان آخر، تم استخدام الإكراه العسكري لإجبارهم على الامتثال للأوامر. حصار الهنود...
بغداد اليوم - بغدادأكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق".وأضاف أن "المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي".وأشار إلى أنه "كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.غرامات بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول...
21 يناير، 2025 بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب. فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد. و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد. وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم”...
استقبل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، عددا من أهالي منطقة سهل الطينة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من أهالي منطقة سهل الطينة والتي يأتي في مقدمتها آليات العمل في تلقي طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء.جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد مديرة المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة، مُشدد اًعلى ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،...
بغداد اليوم - بغدادرأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على...
بغداد اليوم - بغدادرأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على...
أوضحت النيابة العامة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني. بورتسودان: التغيير نفت النيابة العامة بالسودان صحة المعلومات المتداولة بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. وأوضحت أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لاعتقال حمدوك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه...
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام...
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين. وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم...
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا...
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تعليقا على قانون اللاجئين، إن مصر على مدار التاريخ جاذبة للهجرة.وأضاف: "لكن في الظروف اللي إحنا فيها بالغنا شوية في الخوف منهم.. كانوا ضيوفنا، صحيح عملوا عبء علينا ده حقيقي لكن ردود الفعل والتخوف منهم كان مالبغاً فيه".وتابع خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: في النهاية كان ضروري وجود قانون ينظم مسألة اللاجئين، والعالم في الخارج تحفظاته كانت على بند حق مصر في الترحيل القسري لبعضهم".وعن رأيه في الأحزاب الجديدة، مثل حزب الجبهة الوطنية وتأثير ذلك على المناخ السياسي، قال: "لم يتغير المناخ السياسي كثيراً وهو نفس المناخ اللي عايشين فيه من سنين، الكل في حالة ترقب للقوانين التي...
بغداد اليوم- متابعةأعلن تطبيق تيك توك، اليوم الأحد، (19 كانون الثاني 2025)، عودة خدماته في الولايات المتحدة إلى العمل، بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيسمح بإعادة خدمة تيك توك داخل البلاد بعد تأديته اليمين غدًا الإثنين.وجاء بيان تيك توك بعد أن قال مستخدمون أمريكيون إنهم تمكنوا من الدخول على موقع الخدمة المملوكة للصين في حين لا يزال التطبيق الأكثر استخدامًا بفارق كبير غير متاح.وقال التطبيق في بيان: "تيك توك يعاود عمله بالاتفاق مع مزودي خدماتنا"، وشكر البيان ترمب "على تقديم الوضوح والتطمينات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات جراء توفير تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي والسماح لأكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة بالعمل".وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر...
بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن وفدا ترأسه الوزير آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "الوفد سيتباحث حول معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيصدر الإثنين المقبل قرارا بالسماح بتشغيل تطبيق "تيك توك".وأعرب ترامب عن أمله بأن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50 % في التطبيق في إطار مشروع مشترك.وتوقف "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، عن العمل لمستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في وقت سابق الأحد، بعد سريان قانون يحظر استمرار تشغيل التطبيق بسبب مخاوف من إساءة استخدام بيانات الأميركيين من قبل المسؤولين الصينيين.ونقلت “رويترز” عن الرئيس المنتخب قوله: “ أود أن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك”.وفي تعليقات منفصلة، قال ترامب أمس السبت، إنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يومًا من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه الاثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في...
19 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية، اليوم الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن ” اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه”. وأشار العطواني – حسب البيان – أن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل”، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة”. وأضاف البيان “لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12...
بغداد اليوم -
على الرغم من احتواء قانون المرور المطبق حاليا ولائحته التنفيذية العديد من المواد التى تعاقب على المخالفات التى ترتكب على الطريق، إلا أن هناك بنود فى مواد هذا القانون غير مفعلة، نظرا لإعتبارات كثيرة تؤخذ فى حسبان جهات التحقيق المعنية فى نظر المخالفة. ومن البنود التى تضمنها مواد قانون المرور الحالى غير المفعلة هى مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق. وعن قانون المرور الجديد، فقد ضعف قيمة المخالفة عن مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق: وتنص مادة 74 مكررا من لائحة قانون المرور الحالى على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية...
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.لجنة برلمانية بريطانية تدعو حكومتها لوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطينالبرلمان البريطاني يحذر من تداعيات حظر إسرائيل لـ"الأونروا"وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا...
أنقرة (زمان التركية) – وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة إلى المهاجرين قبل الانتخابات البرلمانية، بعنوان ”وحدة ومساواة“. وأكد شولتس على أن المهاجرين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في ألمانيا، وذكر أن الإصلاحات في قانون الجنسية نجاح مهم للاشتراكيين الديمقراطيين. وذكّر شولتس في مقطع فيديو بمناسبة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 23 فبراير/شباط، بأن ألمانيا بلد هجرة، وقال: ”واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا من أصول مهاجرة، وهذا يعني حوالي 25 مليون رجل وامرأة وطفل، كل من يعيش هنا بشكل دائم ويندمج بشكل جيد ويتحدث لغتنا هو جزء من بلدنا ويجب أن يكون له صوت في ديمقراطيتنا”. كما أشار المستشار شولتس إلى أن قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، كان خطوة مهمة نحو هذا...
بعد ضبط وزارة الداخلية لعدد من المخالفين بالسير عكس الاتجاه، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يواجه قانون المرور هذه المخالفة. ووضع قانون المرور مخالفة السير عكس الاتجاه ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر. بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية...
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة...
#سواليف #صوت_الشعب: دعوة لمراجعة #القوانين وتحرير #الوطن من أعباء #التشريعات_القمعية أ. د محمد تركي بني سلامة في كل بقعة من أرض الأردن، يجتمع الناس على احترام الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي أصبح رمزًا ناطقًا باسم همومهم وأحلامهم. الزعبي، بقلمه الحر وشجاعته الأدبية، جسد وجدان الشارع الأردني الذي يئن تحت وطأة أزمات متعددة، حيث وقف في وجه الظلم ليُعبر عن آلام المواطن الأردني المغلوب على أمره.ولكن اليوم، يواجه الشعب الأردني تحديًا غير مسبوق مع ما يُعرف بـ”قانون الجرائم الإلكترونية”، الذي وصفه كثيرون بأنه قانون للقمع وليس للإصلاح. هذا القانون، الذي يهدف في ظاهره إلى تنظيم الفضاء الرقمي، بات أداة تُستخدم لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة. هل يُعقل أن يتحول الأردن، الذي لطالما افتخر بحرياته الإعلامية،...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية....
سرايا - أعلنت الحكومة الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة جديدة، في ظل مراجعات تجريها لجنة مختصة أسفرت عن سحب جنسية الآلاف لأسباب تتعلق بالتزوير والازدواج.وأفادت وزارة الداخلية الكويتية الخميس، بعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت أن يتم إسقاط الجنسية الكويتية في 5838 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت إفقاد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته في 4 حالات تتعلق بازدواج الجنسية.كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية من 128 حالة لأسباب تتعلق بـ"الغش والأقوال الكاذبة والتزوير" وممن يكون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي،...
بغداد اليوم- متابعةأعلنت الحكومة الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة جديدة، في ظل مراجعات تجريها لجنة مختصة أسفرت عن سحب جنسية الآلاف لأسباب تتعلق بالتزوير والازدواج.وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، بعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وقررت أن يتم إسقاط الجنسية الكويتية في 5838 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت إفقاد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته في 4 حالات تتعلق بازدواج الجنسية.كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية من 128 حالة لأسباب تتعلق بـ"الغش والأقوال الكاذبة...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة. التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة». ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا...
قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت، بحضور كامل الأعضاء وغياب القاضي عمر حمزة لوجوده في المستشفى، إبطال الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية التي كان قد تقدم بطعن فيه نواب"التيار الوطني الحر"و التي تنص على "تعليق حكما بين تاربخ 31- 3-2022 وتاريخ 30 حزيران 2024 ضمنا، سريان جميع المهل القضائية أمام المحاكم اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها والممنوحة لأشخاص الحق العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها سواء كانت هذه المهل شكلية أو جزائية أو امتد اثرها إلى اساس الحق ،وابطال المادة الخامسة من القانون . كما رد سبب الابطال المسند إلى مخالفة مبدأ فقه القانون ووضوح فيما خص الخلط بين المهل الدستورية والأهل القضائية وتحسين القانون لهذه الناحية...
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون. و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة . و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر...
يعقد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعًا حاسمًا لتحديد موقفه من البقاء في حكومة بنيامين نتنياهو ، بعد الإعلان عن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس . وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان - ريشيت بيت"، رجّح عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية"، تسفي سوكوت، انسحاب الحزب من الحكومة قائلاً: "أعتقد أن الاحتمال الأكبر أننا سننسحب من الحكومة". وذكرت التقارير أن سموتريتش يواجه ضغوطًا داخل حزبه تدفعه نحو الانسحاب، في ظل مخاوف من أن تُحسب الصفقة عليه سياسيًا، وتترك "وصمة" مشابهة لتلك التي لاحقت زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، بعد دعمه لاتفاقية أوسلو. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في "الصهيونية الدينية" أن "سموتريتش في حالة تخبط كبيرة"، وأضاف أن "الأمور ستعتمد...
السوداني من لندن: قانون الاستثمار العراقي هو الأفضل في المنطقة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم. ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئاتكما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء على مشروع قانون الضمان الاجتماعي نهائيا.ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يلي: -تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي. -كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.-تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية. وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري مشروع قانون بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويستفيد من التشريع أكثر من 4 ملايين مزارع، بحسب رئيس نقابة المزارعين.وتعد ضريبة الأطيان الزراعية من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، وطبقت للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وتُحسب بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويًا. ويتم تقدير هذه القيمة من قبل لجان التقسيم والتقدير، واستمر تطبيق هذه الضريبة طوال السنوات الماضية، حتى أقر البرلمان عام 2017 قانونًا بإيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ودام العمل به 7 سنوات متتالية.ومنذ أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان، للمطالبة بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يستكمل مجلس النواب مناقشة مواده ضوابط الادراج على قوائم الممنوعين من السفر.جاء ذلك وفقا لنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب...
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المقترح الذي تقدم به وزير العدل فيما يخص المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الأوامر الصادرة من النيابة العامة. إعادة المادة 162 وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة. وتنص الفقرة قبل التعديل على «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معنية الجريمة المرتكبة ونص القانون...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على الإجراءات القانونية لمنع المتهم من السفر والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتتضمن وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات. المصري الديمقراطي الاجتماعي ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل على المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر. وشرح النائب فريد البياضي مبرر اقتراحه بأن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة،...
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996. وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنظم المادة...
استعرض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، مبادئ قانون تجنيد الحريديين الإلزامي للجيش الإسرائيلي، وقال إنه سيتم إعفاء نصفهم من التجنيد، وأن غاية القانون تجنيد 50% من الشبان الحريديين في سن 18 عاما، خلال سبع سنوات. وأضاف كاتس خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، أنه القانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية على الحريديين الذين سيتهربون من التجنيد، وعلى المؤسسات التي لا يتجند طلابها، وبين العقوبات سحب الدعم الحكومي من حضانات أطفال الحريديين الملزمين بالتجنيد ولا يمتثلون في الخدمة العسكرية. وأوضح أن الخدمة في مؤسسات مدنية مثل "زاكا"، التي تعنى بالجرحى والقتلى اليهود، لن يعتبر تجنيدا لأجهزة الأمن. وأشار كاتس إلى أنه سيُجند للجيش في السنة الأول بعد سن القانون 4800 حريدي، و5700 حريدي في...
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه تم الإنتهاء من تحضير قانون جديد للسوق المالي. وقال وزير المالية، خلال كلمة له بمناسبة إدراج المؤسسة الناشئة مستشير في بورصة الجزائر. أن المؤسسات الناشئة تلعب دورا محوريا في تطوير الإقتصاد الجزائري. مشيرا إلى أن إدراج هذه المؤسسة الناشئة خطوة نحو دعم سوق الأوراق المالية. مؤكدا أن البورصة دعامة مالية لتمويل المؤسسات الناشئة والصغيرة و المتوسطة. من جهته قال المدير العام لبورصة الجزائر يزيد موهوب، أنه تم إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر. كما تم إدراج القرض الشعبي الوطني في البورصة رفع قيمتها السوقية إلى 521 مليار دينار.
أكدت رئيسة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ان البلاد تسعي لتجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال قولها إن العمل جار لتعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته.وأضاف : البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادة 400%.وأتمت: المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته
ناشد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر لجنة التصالحات بالمركز التكنولوجي بالحي لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، حيث نشر الحي كشوف بأسماء المواطنين المطلوب منهم تقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الوضع، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مستندات التصالح في مخالفات البناء ومن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء إثبات تاريخ مخالفة البناء، وكروكي الموقع، وصورة واجهة العقار، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، ونسختان من الرسوم المعمارية، تقرير عن السلامة الإنشائية للمبنى، صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس، وصورة ترخيص البناء إن وجدت، وإقرار بصحة المستندات من مقدم طلب التصالح، في حالة مخالفة حقوق الارتفاع يتم تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حق الارتفاع من السكان والشركاء،...
يمانيون../ دعا وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، رجال المال والأعمال اليمنيين إلى الاستثمار في القطاع السياحي، مستفيدين من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، بما في ذلك الإعفاءات الممنوحة لمشاريع الصناعة السياحية. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لكورنيش شاطئ الكثيب وعدد من المزارات السياحية بمحافظة الحديدة، حيث أكد الوزير أن القانون الجديد يوفر بيئة جاذبة للاستثمار ويهدف إلى دعم رأس المال الوطني، وتعزيز دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما وجّه الوزير مكتب الوزارة في المحافظة بسرعة إعداد دراسة شاملة لمعالجة مشكلة تآكل شاطئ الكثيب، بالتنسيق مع السلطة المحلية، بهدف تأهيله وتعزيز البنية التحتية السياحية في المحافظة التي تُعد من المناطق الواعدة استثماريًا. رافق الوزير خلال الزيارة وكلاء الوزارة علي المؤيدي وفهد نزار، إلى جانب عدد...
الحلول استثنائية مؤقتة ومرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم بدأت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بإصدار خلاصة الكشوفات والتعزيزات المالية لتغطية فاتورة المرتبات لشهر ديسمبر 2024م وفق قانون الآلية الإستثنائية المعلنة، وكان البنك المركزي اليمني أعلن تدشين الصرف مطلع الأسبوع الجاري لعدد من الجهات عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي “كاك بنك” والبريد اليمني، وهما القنوات الحصرية المعتمدة لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. الوزارة قالت : إن آلية الصرف ومصادر التمويل ليست وليدة اللحظة بل هي ثمرة جهود مستمرة ومتواصلة من البحث والتحليل لكافة الموارد والنفقات العامة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. الثورة /...
عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من الجلسة "كسر إرادات"، معلنة عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه بجدول الأعمال.وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على ثلاثة قوانين من ضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول.وقالت رئيسة لجنة الثقافة سمعية الغلاب إن "قانون شبكة الإعلام العراقي متكامل وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهرا وجرى فيه أخذ آراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".واعتبرت الغلاب أن "ما حدث كان مفاجئا بتقديم بعض النواب طلبا لسحب القانون من جدول أعمال المجلس رغم عدم وجود خلل فيه، بل لمجرد كسر إرادات في المجلس".وأكدت أن...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات...
زنقة 20 ا الرباط كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة. وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها. وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”. وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.و قال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين". من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق". واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى...
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و قال الطماوي إن الفلسفة...
تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يمنع السائقين غير الحاصلين على بطاقة السائق المهني من الاشتغال في مجال النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. المقترح يرمي إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، وجاء في النص المقترح: لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلو غرام النقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص مركبات النقل العمومي للأشخاص مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف « د » (D) أو « هـ » « و »((ED)) ولنقل المستخدمين والنقل المدرسي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني حافلات النقل الحضري مركبات الإغاثة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي. وحسب الفريق « يهدف هذا المقترح إلى...
اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإضافة تعديل على المادة 114 من الإجراءات الجنائية. أيمن محسب: التنسيق بين "الخارجية" و"الوطنية للإعلام" خطوة مهمة لتوعية المواطن بالتحديات الخارجية النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية وتنص المادة 114 على: "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي".وطالب محسب بإضافة في آخر المادة عبارة: "على أن يكون الحكم صادرًا ليكون متسق مع نصوص المشروع".من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية على اقتراح "محسب" قائلًا: إن الاقتراح مُقدر وكل ما يسري على الحبس الاحتياطي من أحكام هو ما يسري على التدابير الاحترازية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور...
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون. واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح...
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره .. وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها. وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون" لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.كما وافق مجلس النواب على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".لتصبح بعد التعديل المقدم...
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا...
ضوابط واشتراطات جديدة حددها قانون حماية المستهلك للحفاظ على سير عمليات البيع والشراء لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية .في هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة.ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.كما حظر القانون الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة...
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ناظم الشبلي، الاثنين، عن التعديلات التي أجريت بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، من بينها ما يخص “الدول المانحة” وفترة إقامة الطالب فيها.وقال الشبلي، في حديث صحفي، إن “اجتماعا عقد مع أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية، بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، وأجريت بعض التعديلات على القانون، ومنها كانت لغوية”.وأضاف أن “من بين التعديلات هو شرط تسمية الدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل السابق”، مبينا أن “التعديل تضمن فقرة الإقامة، حيث ستكون للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة، وتكون فقرة إقامة الماجستير تسعة أشهر يحق للطالب استثمار 60 يوما للاستراحة”.وتابع “كما تم تعريف السنة الدراسية والتقويمية”، موضحا أن “القانون سيكون نافذا من...
#سواليف في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 ) #تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي مقالات ذات صلة مطلوبون للقضاء / أسماء 2025/01/13 نصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان. وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري. وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
وافق مجلس النواب، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك."وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.وطالب النائب أشرف أبو الفضل، بإضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن...
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 7 تابع (أ) قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبطية القضائية.ونص قرار وزير العدل على أن "يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشـركات توزيع الكهرباء بصفاتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء. وكانت شركات توزيع الكهرباء سجلت عددا من العاملين بها في الضبطية القضائية صفة مأمور للضبطية القضائية كالاتي:-54 موظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.13 موظفًا في جنوب القاهرة للتوزيع.39 موظفًا في الاسكندرية للكهرباء.35 لصالح القناة للكهرباء.12 موظفًا في شمال الدلتا للكهرباء.39 موظفًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار أول 102 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة غدا مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة الأولىمع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. المادة الثانيةيستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. المادة الثالثةلا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. المادة الرابعةيلغى قانون الإجراءات...
اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة ,مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد إنتقال النيابة ووجدت عذر غير مقبول ,فى حين ان هناك أعذار لايمكن البوح بها ,ومن باب أولى أن الشاهد لايجبر على الشهادة وجاء نص المادة 96 : إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الإستشارى , على غرار الخبير المنتدب من...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على مقترح النائب الوفدى محمد عبد العليم داود بإضافة "والملاحظات بعد كلمه الدفوع والطلبات" فى المادة 72 .وتقدم "داود" بمقترح فى المادة 64 باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر.كما تقدم بمقترح فى المادة 65 بأن يكون هناك مترجم دائم من خبراء وزارة العدل، وإلا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن أعمال الترجمة قد نُظمت في القوانين ذات السلطة، ومنها قانون السلطة القضائية الذي اعتبر المترجمين من أعوان القضاة دون الإخلال بحق النيابة في الاستعانة بالخبراء، مشيراً إلي أنه الأمر في النهاية يخضع لتقدير محكمة النقض بالتالي لا محل للمقترح.وتحدث "داود...
وطبقا لمشروع القانون يحصل عامل الخدمة المنزلية على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، وإجازات سنوية ومرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.حيث يمنح المشروع حق العامل المنزلى في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلى تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، و وكالة التشغيل، والوزارة المختصة، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلى السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.ويحظر مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة.يعاقب غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة". وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة. كما وافق مجلس...
وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية". ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم، اعتبارًا من شهر يناير الجاري؛ بينها محكمة أسوان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحًا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء؛ وهو أمر منصوص عليه وفقًا للدستور. وقال الوزير: النيابة العامة حينما تباشر التحقيق؛ تستمد سلطاتها من قانونَي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات؛ سواء إثباتًا أو نفيًا. وأكد الفنجري أن...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.حيث وافق المجلس ، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المادة (65) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة".كما وافق مجلس النواب، على المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة".ووافق مجلس...
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات. الحفاظ على سرية البيانات وأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة. أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية». نص الماة 67 وجاء...
أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك.وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية . و رفض مجلس النواب مقترحاً...
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس.حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب بحذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني قانون العقوبات ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة...
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي حذف المادة (67) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة التي طالب النائب عاطف مغاوري بحذفها على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات. ورفض أغلب أعضاء المجلس، مقترح النائب عاطف مغاوري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمحال اليها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧)، بسرعة دراسة ومناقشة مشروع القانون واعتباره ذا أولوية هامة، وأن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الان برئاسة جبالي، وأحال جبالي عدد من مشروعات القوانيين المقدمة للحكومة الي اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال:مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية).مشروع قانون مُقدم من الحكومة...
كتب- أحمد جمعة: لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن موقف المنشآت الطبية من المسؤولية تجاه أي أخطاء طبية. وقال مصدر إن مشروع القانون لا يلقي المسؤولية على مقدم الخدمة فقط، بل هناك التزامات على المنشأة أيضًا. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حاليا، على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، في حين تتضمن المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري، بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لعملها. ما الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية؟ وأوضح...
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف. وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام. وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر. وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر...
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوبف القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، شاغلى وظائف المعلمين،ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين_شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى،والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.من جهته أضاف أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة،أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا...
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن. قال أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقًا، بخصوص جهود الدولة في تعزيز فرص الطاقة، إن مصطلح الطاقة الجديدة والمتجددة بدأ من 40 عامًا كان يقصد به الطاقات النووية والطاقات من المصادر الطبيعية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر وجهة استثمارية محفزة في قطاع الطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة للدولة لتعزيز الاستفادة وتحقيق تقدم كبير في طاقة المستخرجة من الرياح والشمس.وأشار إلى أن جهود الدولة بدأت من أول الثمانينيات، من خلال طاقة الرياح والشمس والماء بداية من خزان أسوان والسد العالي، ثم كانت هناك نقطة فارقة بداية من ديسمبر 2014 بصدور قانون هيئات الطاقة المتجددة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوبف القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين،ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين_شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.من جهته أضاف أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا...
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي