ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و 121 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
و قال الطماوي إن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱" يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 و التي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
و أضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121 " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه و مع عدم الأخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المتهم قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي أماكن الاحتجاز المزيد النیابة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها السفينة ( ROZANA ) و التي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 186 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 46 الف طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41734 طن تشمل : 5427 طن يوريا و 12386 طن أسمنت معبأ و 2884 طن كلينكر و 4533 طن علف بنجر و 16504 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36482 طن تشمل : 9400 طن ذرة و 705 طن خشب زان و 4283 طن قمح و 5400 طن حديد و 15264 طن خردة و 4283 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1430 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 452 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134287 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76840 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة .
كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.
جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.
يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية