نائب:بعد تعديل قانون معادلة الشهادات سيكون جميع السياسيين وغيرهم من حملة الدكتوراه والماجستير!!
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ناظم الشبلي، الاثنين، عن التعديلات التي أجريت بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، من بينها ما يخص “الدول المانحة” وفترة إقامة الطالب فيها.وقال الشبلي، في حديث صحفي، إن “اجتماعا عقد مع أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية، بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، وأجريت بعض التعديلات على القانون، ومنها كانت لغوية”.
وأضاف أن “من بين التعديلات هو شرط تسمية الدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل السابق”، مبينا أن “التعديل تضمن فقرة الإقامة، حيث ستكون للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة، وتكون فقرة إقامة الماجستير تسعة أشهر يحق للطالب استثمار 60 يوما للاستراحة”.وتابع “كما تم تعريف السنة الدراسية والتقويمية”، موضحا أن “القانون سيكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
موعد تعديل قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل الزيادة المنتظرة في مارس المقبل
يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يسعى لوضع حدا لإشكالية عقود الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب هذا القرار.
تعديل قانون الإيجار القديموجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 شهور في إطار إلتزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم في مارس المقبلوأوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن تلك المهلة والتعديلات المنتظرة خلال 7 أشهر الخاصة بقانون الإيجار القديم تخص وحدات الإيجار القديم للغرض السكني، لافتا إلى أن الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15 % تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.