مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة أحد النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عدنان فنجري وزير العدل شريف الكيلاني نائب وزير المالية النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة المشترکة من لجنة مشروع القانون مجلس النواب المواد من
إقرأ أيضاً:
«رياضة النواب» توصي بتعيين العاملين المتعاقدين بمحاضر مجلس الإدارة
تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان، عددا من مراكز الشباب والأندية الرياضية، للوقوف على المشكلات التي تواجه الشباب للعمل على حلها.
العاملون غير المعينين يطالبون رئيس لجنة الشباب بتوفيق أوضاعهموطالب عدد من العاملين غير المعينين رئيس لجنة الشباب بالعمل على توفيق أوضاعهم وتعيينهم، لا سيما أن راتبهم لا يزيد على 500 جنيه، وهو ما عقَّب عليه الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بأنه سيتم فتح ملف العاملين المتعاقدين بقرارات مجلس الإدارة، وإصدار توصية للوزارة بتعيينهم.
وأكد الدكتور محمود حسين، أن الزيارة الميدانية هي أعلى درجة في درجات الرقابة البرلمانية، خاصة أن نواب لجنة الشباب يحضرون بكامل هيئتها لحل المشكلات على أرض الواقع، وهو ما يُعد فرصة ليست متوفرة وهو ما يجب استغلالها جيدا من قبل مراكز الشباب، خاصة أن اللجنة تقوم برفع توصياتها للوزارة للعمل على تنفيذها.
وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن محافظة أسوان تحظى باهتمام كبير من قبل نواب البرلمان، حيث يوجد 3 لجان برلمانية تتفقد المحافظة لحل المشكلات التي تواجه المحافظة، وهي لجان الشباب والإسكان والتعليم، مؤكدا أن اهتمام البرلمان بأسوان جاء من الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لمحافظات الصعيد.
من جانبه، أكد النائب مجدي الأمير، أن الزيارات الميدانية للجنة الشباب، فرصة للوقوف على كل المشكلات التي تواجه محافظة أسوان، مشيرا خلال لقاء بعدد من الشباب، إلى ضرورة تمسكهم بالأمل والعمل بجد، من أجل تحقيق طموحاتهم، لا سيما أن القيادة السياسة، تمنح الشباب المصري اهتماما غير مسبوق.
وأكد النائب محمد الحوفي، حرص اللجنة على الاستماع للشباب المصري، في مختلف المحافظات، خاصة أن الشباب هم كل المستقبل ونصف الحاضر، مشيرا إلى إدارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب تبذل جهودا كبيرة، من أجل تذليل كل الصعوبات التي تواجه الشباب.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إنه سيتم العمل على تنفيذ كل التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن المشروعات المراد تنفيذها في الأندية ومراكز الشباب، التي طالبت اللجنة بضرورة تطويرها.
عساف: وزير الشباب والرياضة حريص على تقديم كل الدعم اللازم لمراكز الشبابوأوضح عساف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حريص على تقديم كل الدعم اللازم لمراكز الشباب، من أجل القيام بدورها في مساعدة الشباب المصري علي ممارسة الرياضة، وتعزيز الانتماء الوطني.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!