محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على مقترح النائب الوفدى محمد عبد العليم داود بإضافة "والملاحظات بعد كلمه الدفوع والطلبات" فى المادة 72 .
وتقدم "داود" بمقترح فى المادة 64 باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر.
كما تقدم بمقترح فى المادة 65 بأن يكون هناك مترجم دائم من خبراء وزارة العدل، وإلا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن أعمال الترجمة قد نُظمت في القوانين ذات السلطة، ومنها قانون السلطة القضائية الذي اعتبر المترجمين من أعوان القضاة دون الإخلال بحق النيابة في الاستعانة بالخبراء، مشيراً إلي أنه الأمر في النهاية يخضع لتقدير محكمة النقض بالتالي لا محل للمقترح.
وتحدث "داود "فى المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات قائلا :
"أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".
وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية وزارة العدل فى المادة
إقرأ أيضاً:
عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
زنقة 20 | الرباط
عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليثير الجدل من جديد ، و ذلك بسبب تصريحات أطلقها خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء.
أعضاء في لجنة العدل انتقدوا عدم الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في صياغة ديباجة مشروع القانون، وحذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” التي كانت واردة في المشروع السابق ، وهو ما اعتبروه جرأة على ثوابت الأمة.
وهبي قال أنه لا وجود لنص يشير إلى هذا الأمر صراحةً لاعتمادها في الإطارات المرجعية المعتمدة في الصياغة ، معتبرا أن “الديانة تحكم وتفصل بين الحق والباطل، لكن المساطر تبقى وضعية وليست مهمة دينية”.
وزير العدل زاد بالقول أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية في ديباجة مشروع المسطرة الجنائية، قد يلغي حقوق معتنقي باقي الديانات مثل يهود المغرب.
إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، علق على كلام وهبي بالقول أن “دستور المملكة المغربية يؤكد على أن المغرب دولة إسلامية، غير أن العذر الذي ساقه الوزير خطير جدا وتمهيد لقوانين أكثر خطورة حيث ادعى ان في ذلك ضمان لحقوق اليهود”.
و تسائل شارية : “هل يقصد الوزير ان اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية وهو ما لم يثبت في أي حقبة زمنية في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين”.
و كتب شارية على حسابه الفايسبوكي منتقدا الكلام الصادر عن وهبي : “إن أخطر ما يقوم به الوزير هو سعيه الحثيث لاجتثاث المغرب من عروقه وجذوره التشريعية خدمة لأجندات أصبحت مكشوفة، وهو ما لا يمكن السماح به أو التفريط فيه لأنه باب للفوضى والفتن، فالمرجعية الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وسيبقى والمغرب أمة إسلامية وستبقى والأقليات مرحب بها تحت ظل القانون وإمارة المؤمنين الممتدة أصولها إلى الدوحة المحمدية الشريفة ونور الإسلام المنفتح والمعتدل”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي