غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق من 50 لـ100 جنيه وغير مفعلة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
على الرغم من احتواء قانون المرور المطبق حاليا ولائحته التنفيذية العديد من المواد التى تعاقب على المخالفات التى ترتكب على الطريق، إلا أن هناك بنود فى مواد هذا القانون غير مفعلة، نظرا لإعتبارات كثيرة تؤخذ فى حسبان جهات التحقيق المعنية فى نظر المخالفة.
ومن البنود التى تضمنها مواد قانون المرور الحالى غير المفعلة هى مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق.
وعن قانون المرور الجديد، فقد ضعف قيمة المخالفة عن مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق:
وتنص مادة 74 مكررا من لائحة قانون المرور الحالى على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفى القانون الجديد سيدفع من لم يرتدى حزام الأمان 100 جنيه كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ارتداء حزام الامان اخبار الحوادث حوادث مرورية اخبار عاجلة قانون المرور قانون المرور قائد السیارة حزام الأمان
إقرأ أيضاً:
مسافر يهرّب “الأورو” في معجون الأسنان وآخر تحت حزام خصره
قدمت مصالح شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة.
حيث تبين أن المبالغ المالية المحجوزة، ليست مبررة أو مرخصة بسند بنكي. كما تعمد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها خلال التفتيش اليدوي، وهذا بغرض التمويه. ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية.
طرق غريبة لتهريب الأوروحيث قام احد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد الخامس، بإخفاء مبلغ مالي من الاورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيسر. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي من نفس العملة بداخل علبة معجون الأسنان بطريقة احترافية. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة أصحابها إلى التحقيق الداخلي بالمطار.
وفي جلسة المحاكمة تم متابعة المتهمين الموقوفين بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج. خلال مثولهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.
كما عرضت في الجلسة 3 ملفات قضائية منفصلة حيث مثل فيها كل متهم على حدى لمواجهة التهم والوقائع المنسوبة إليه.
وصرح متهم موقوف المدعو ” أ.ع” الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب9500 أورو بدون سند بنكي وتصريح مسبق. وهو بصدد السفر إلى مطار دبي، أنه نسي الوثيقة التي تثبت حيازته للمبلغ المحجوز. مؤكدا أنه قام بالإجراءات القانونية للسماح له بإخراج المبلغ المالي محل الجريمة، مقدما المتهم وثيقة بنكية. التي تخص التصريح بمبلغ آخر يقدر ب7500 أورو.
وأضاف المتهم أنه ليس له أي نية إجرامية لحيازته المبلغ المالي وأنه يدرك تماما تبعات حيازة الأموال بدون تصريح بنكي،. وأن نا وقع له كان صدفة مبديا حسن نيته في جلب السند البنكي الثاني الذي نسيه خلال سفريته.
ٱثار خياطة تكشف الأورووفي ملف ثاني قام المتهم رب أسرة، بإخفاء مبلغ من العملة الاجنبية يقدر ب 5500 أورو تحت حزام سرواله.حيث تم الكشف عن آثار الخياطة، التي إستعملها عمدا لحجب الانتباه، خلال خضوعه التفتيش الجسدي بمطار هواري بومدين، حتى يتسنى له تهريب الأموال الى مطار اسطنبول بدولة تركيا.
بحيث حاول المتهم إنكار الواقعة، وقال أنه كان بصدد التصريح بالمبلغ المالي المحجوز لدى الجمارك بالمطار قبل العثور عليه.
وفي القضية الثالثة واجه المتهم “ب.أنس” نفس الجرم، حيث تم توقيفه هو الأخر بمطار هواري بومدين وهو بصدد تهريب مبلغ أورو إلى مطار دبي. حيث تم العثور على ما قيمته 6000 أورو،
مخبأة بداخل علبة معجون الأسنان، بين أمتعته، ليتبين أن الأموال بدون سند بنكي وغير مرخص بحيازتها
ولدى مواجة المتهم صرح أن المبلغ المالي لم يكن مخبأ في علبة معجون الأسنان بل وضعه في حقيبة أمتعته، وأن ماورد في محاضر الضبطية القضائية ليس صحيحا.
وأمام التصريحات التي أدلى بها المتهمون بالجلسة التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا. بالإضافة كذلك إلى غرامة ضعف الجنحة المرتكبة، في حق كل متهم.