غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق من 50 لـ100 جنيه وغير مفعلة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
على الرغم من احتواء قانون المرور المطبق حاليا ولائحته التنفيذية العديد من المواد التى تعاقب على المخالفات التى ترتكب على الطريق، إلا أن هناك بنود فى مواد هذا القانون غير مفعلة، نظرا لإعتبارات كثيرة تؤخذ فى حسبان جهات التحقيق المعنية فى نظر المخالفة.
ومن البنود التى تضمنها مواد قانون المرور الحالى غير المفعلة هى مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق.
وعن قانون المرور الجديد، فقد ضعف قيمة المخالفة عن مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق:
وتنص مادة 74 مكررا من لائحة قانون المرور الحالى على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
وفى القانون الجديد سيدفع من لم يرتدى حزام الأمان 100 جنيه كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ارتداء حزام الامان اخبار الحوادث حوادث مرورية اخبار عاجلة قانون المرور قانون المرور قائد السیارة حزام الأمان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بالرباط تصدر أمرًا بالاعتقال في حادثة الاعتداء على قائد الملحقة السابعة بتمارة
أصدرت النيابة العامة في الرباط أمرًا بالاعتقال بحق السيدة التي اعتدت على قائد الملحقة السابعة في تمارة، بالإضافة إلى مرافقيها الذين كانوا مشاركين في الحادثة. هذا القرار يأتي في إطار التصدي لأي ممارسات عنيفة أو تصرفات غير قانونية تهدد النظام العام وتعرض سلامة الأفراد للخطر.
وكانت الحادثة قد وقعت في أحد الأيام الماضية، حيث تعرض قائد الملحقة للاعتداء اللفظي والجسدي أثناء أداء مهامه الرسمية، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط المحلية وأدى إلى استنكار العديد من المواطنين لهذه الواقعة. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الاعتداء كان مدبرًا من قبل السيدة المذكورة ومجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقتها.
النيابة العامة في الرباط اتخذت إجراءات فورية، حيث تم توقيف المعتدين وإحالتهم على *الشرطة القضائية* للتحقيق معهم. وقد حددت أول جلسة محاكمة للمعتقلين ليوم الأربعاء 26 مارس، لتقديمهم أمام القضاء.
هذا القرار يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون، ويعزز الثقة في الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعمل على ضمان الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة. كما يرسل رسالة قوية ضد أي محاولة ل تهديد هيبة المؤسسات أو التعدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية واجباتهم.
عرباوي مصطفى