لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.
من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.
وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.
من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:
في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون العقوبات قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية وزير المجالس النيابية النیابة العامة من قانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: سلطة التحقيق تنظر أدلة الثبوت والنفي قبل إحالة الواقعة للقضاء
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أن قاضي التحقيق خلاله نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي ،فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات ،والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.
جاء ذلك خلال رده فى الجلسة العامة بمجلس النواب على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و تابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس :نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة.
وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ووافق مجلس النواب، على المادة كما وافق مجلس النواب على المادة 85 وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
و وافق المجلس على المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
ووافق مجلس النواب على المادة 82 من مشروع قانون الإجراءات وتنص بإنه يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
و وافق على نص المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة 284 من هذا القانون.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة