النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"
لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي)
ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.