شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.

ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.

وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد أجر العامل المزيد من أجر العامل

إقرأ أيضاً:

13 نوعاً من تصاريح العمل في الإمارات.. تعرف إليها

محمد ياسين

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أتاح 13 إصداراً من تصاريح العمل لمنشآت القطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المنشآت من القوى العاملة ويسهل استقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع المتواجدين منهم داخل الدولة، بالإضافة إلى استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وقالت الوزارة عبر منصتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها تتيح خيارات متنوعة تناسب طبيعة الوظائف والاحتياجات المختلفة، ويشمل ذلك تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، الذي يتيح للمنشآت تشغيل العاملين الحاصلين على هذه الإقامة داخل الدولة، بالإضافة إلى تصريح عمل للمدرسين الخصوصيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
كما توفر الوزارة تصريح عمل للمواطنين المتدربين، الذي يمكن المنشآت من تدريب المواطنين وفق مؤهلاتهم العلمية المعتمدة، إلى جانب تصريح العمل الحر الذي يمنح الأفراد الأجانب إمكانية ممارسة العمل بشكل مستقل على إقامتهم الذاتية، دون الحاجة إلى جهة رعاية أو عقد عمل سار.
ويشمل نظام التصاريح أيضاً تصريح العمل الجزئي الذي يسمح بتوظيف العاملين بعقود جزئية تقل فيها ساعات أو أيام العمل عن الدوام الكامل، مع إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل. كما يوجد تصريح عمل للحدث، المخصص للفئات العمرية بين 15 و18 عاماً، وتصريح تدريب وتشغيل الطلاب الذي يتيح للمنشآت تدريب أو تشغيل الطلبة وفق ضوابط تضمن بيئة عمل مناسبة.
وبهدف تعزيز انسيابية سوق العمل، توفر الوزارة أيضاً تصريح عمل للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، إضافة إلى تصريح استقدام العمالة من الخارج وتصريح انتقال العامل غير المواطن بين المنشآت المسجلة في الوزارة. 
كما يشمل النظام تصريحاً لمن هم على إقامة ذويهم، ما يتيح لهم العمل في المنشآت، وتصريح العمل المؤقت الذي يناسب الوظائف ذات الفترات المحددة، وأيضاً تصريح عمل المهمة الذي يسمح للمنشآت باستقدام عمالة من الخارج لإنجاز مهام أو مشاريع معينة محددة المدة.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بإعادة المناقشة على المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • 13 نوعاً من تصاريح العمل في الإمارات.. تعرف إليها
  • العمل .. مبادرات وحلول مبتكرة لتوسيع فرص التشغيل
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد