لجنة النواب العراقي تعتبر سحب قانون شبكة الإعلام من جلسة البرلمان "كسر إرادات"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من الجلسة "كسر إرادات"، معلنة عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه بجدول الأعمال.
وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على ثلاثة قوانين من ضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول.
وقالت رئيسة لجنة الثقافة سمعية الغلاب إن "قانون شبكة الإعلام العراقي متكامل وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهرا وجرى فيه أخذ آراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".
واعتبرت الغلاب أن "ما حدث كان مفاجئا بتقديم بعض النواب طلبا لسحب القانون من جدول أعمال المجلس رغم عدم وجود خلل فيه، بل لمجرد كسر إرادات في المجلس".
وأكدت أن "قانون شبكة الإعلام العراقي لا يحتوي على أي خلل أو فارق برواتب الموظفين أو زيادة أو تقليل صلاحيات منصب معين على حساب آخر، بل الصلاحيات كافة متساوية ومتوازنة بين مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة".
وأعلنت الغلاب في نهاية حديثها عزمها "معرفة أسباب سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من جدول أعمال المجلس وتعطيل عمل المجلس بالتصويت على هذا القانون خلال الأيام المقبلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعلام العراق الانتخابي الثقافة والإعلام الصلاحيات الدورة الانتخابية الفصل التشريعي الأول
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
أفضل الأدعية للمتوفى من القرآن والسنة