2025-01-03@01:47:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2999
«من قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عقب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على الجدل المثار بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن دور النقابة قائم على التعبير عن قضايا المجتمع.قانون الإجراءات الجنائيةوقال البلشي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن نقابة الصحفيين قدمت رأيها في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معلقا: "الأمر لم يكن معركة وإنما مجرد إبداء رأي"، وهو ما يعد جزء من مهمة النقابة في الدفاع عن المجتمع. عاجل| محافظ الشرقية يكشف تطورات حادث تصادم قطارين بالمحافظة محامي المساكنة: الزنا بوجود الرضا لا يُشكل جريمة وفقًا للقانون العلماني وشدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية حيث إنه يعتبر دستور مصغر، وهدف نقابة الصحفيين أن يأتي القانون في مصلحة المواطنين.وعن انتقاد البرلمان...
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين. وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى. وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم: 1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. 2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا. 3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما. 4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي. 5- القاضي/ هاشم أحمد...
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة ورفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل قانون يكفل حقا دستوريا لكل المواطنات والمواطنين. ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ إلى سحب كل الفصول التقييدية المتضمنة في مشروع القانون، والتي تتنافى بشكل صريح مع الحرية النقابية المكفولة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية. وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة إخراج قانون النقابات حتى يكون مدخلا لإصلاح المشهد النقابي وتعزيز الأدوار التأطيرية للمنظمات المهنية.
قال الدكتور سلام عبدالصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانوناً وفقاً للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما. أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت نتنياهو يحاول عرقلة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب...
قال الدكتور سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانونًا وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.وأضاف عبد الصمد، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما. القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى معظم مستوطنات الاحتلال الشمالية مصادر طبية فلسطينية: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من...
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.وأضاف أن قرار اللجنة جاء كالآتي:1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 6 حالات.2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة.3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 83 حالة.الأنباء الكويتيةإنضم لقناة النيلين على واتساب
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 90 شخصا لارتكابهم مخالفات للقانون.وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 شخصا، تمهيدا لعرض الحالات على مجلس الوزراء.وبحسب قرار اللجنة، فقد تم فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد 6 حالات.وشمل القرار سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة.فيما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 83 حالة.وقبل أيام، سحبت الكويت جنسيتها من 9 أشخاص،...
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024. مشاركة نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون. وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب...
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج نخبة من الكفاءات الوطنية من طلبة ماجستير قانون الأعمال الدولي في جامعة "باريس الثانية بانثيون أساس"، إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم بالتعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.وهنأ سموه الخريجين لحصولهم على درجة الماجستير، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية وحثهم سموه على مواصلة جهودهم في البحث العلمي لخدمة وطنهم وتعزيز ريادته على الساحة العالمية.وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إمارة دبي تواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتعليم العالي، وتوفير برامج أكاديمية نوعية لتكون الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم بحلول عام 2033...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأربعاء من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد في مطلع أكتوبر القادم، جاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات على القانون، كان آخرها اعتراض نادي القضاة. وجاء في البيان أنه، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري، فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤- في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة...
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباحوقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء:قرار اللجنة جاء كالآتي:فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (6) حالاتسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالةسحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (83) حالة المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية
في يوم الثلاثاء، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت شيلبي أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع ولاية يوتا من الحد من استخدام القُصَّر لوسائل التواصل الاجتماعي. كان الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس قد وقع على قانون حماية القُصَّر في ولاية يوتا في وقت سابق من شهر مارس. كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، لكن قرار المحكمة بحظر القانون يعد انتصارًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الشباب في ولاية يوتا.هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها حاكم ولاية يوتا الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب في الولاية. في العام الماضي، وقع على مشروعين قانونيين يتطلبان من الآباء منح الإذن للمراهقين لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الحسابات بها قيود مثل حظر التجول والتحقق من العمر. استبدل القوانين القديمة في...
أول رد من الرئاسة اليمنية على تعديلات مليشيا الحوثي في قانون السلطة القضائية
بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، برئاسة الجزائر. ورأس وفد المملكة في الاجتماع، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل عبدالعزيز بن ناصر الزيد.أخبار متعلقة استمرارًا لجرائم الاحتلال.. 5 شهداء فلسطينيين في طولكرم وغرب غزةتستضيفه الجبيل.. الاجتماع التحضيري الإقليمي لمدن التعلم العربيةمناقشة مواد مشروعوقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير المفوض د. مها بخيت في كلمتها خلال الاجتماع: إن الاجتماع مُخصص لاستكمال مناقشة مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، في ضوء الملاحظات التي وردت من كلٍ من المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ومملكة البحرين والعراق وسلطنة عمان. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain;...
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصا مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، عقب الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر، باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة المتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين. وقال «جبالي» إنه عمل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن، وملما بجميع متطلبات العدالة، مشيرا إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جميعها محل اعتبار، طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات. أكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب كان حريصا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.وأكد...
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مواد قانون الإجراءات الجنائية المؤجلة والخلافية بالتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية. تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، تصدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. اجتماع اللجنة التشريعية وفي خطوة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجّه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية ضمت مجموعة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون...
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الىتعديل مادة في قانون تنظيم الدفاع المدني.
كتب معروف الداعوق في" الجمهورية": طرح الرئيس بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب. أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، وانهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول. البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل...
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين. يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام". "لقد تضمن الاقتراح الأول المتعلق بالعاملين في القطاع العام رفع سن التقاعد لموظفي الفئتين الأولى والثانية للعاملين في هذا القطاع (لم يتبقّ منهم إلا أقل من ستة آلاف موظف)...
الثورة نت/.. نفى مصدر في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، صرف أي مبلغ من موارد صندوق دعم المعلم والتعليم، لأي فعاليات أو أنشطة خارج ما خصص له قانون الصندوق. وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الوزارة وإدارة الصندوق على صرف موارده فيما خصص له حسب قانون الأنشاء.
يمانيون../ نفى مصدر في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، صرف أي مبلغ من موارد صندوق دعم المعلم والتعليم، لأي فعاليات أو أنشطة خارج ما خصص له قانون الصندوق. وأكد المصدر حرص الوزارة وإدارة الصندوق على صرف موارده فيما خصص له حسب قانون الأنشاء.
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الإنترنت جزء أساسي من حياة جميع البشر بما فيهم الأطفال، حيث يجلسون أمام أجهزتهم وحواسيبهم ويتصفحون عبر الإنترنت، مما يعرضهم لرؤية العديد من المشاهد التي لها تأثير سلبي عليهم وعلى صحتهم النفسية. الاكتئاب نتيجة طبيعية للإفراط في استخدام الإنترنت ولفت «هندي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن خطورة الإنترنت تعدت اغتيال براءة الطفل، وأصبحت تدمر حياة الإنسان بالكامل، مؤكدا أن جميع الدراسات والأبحاث تقول إن الطفل قد يصاب بالوحدة والعزلة والشعور بالانفرادية والتوحد النفسي نتيجة كثرة تعرضه للألعاب الإلكترونية وشاشات الهواتف المحمولة، ما يعرضه إلى مرض الاكتئاب. وأضاف، أن معدل حالات الاكتئاب عند الأطفال على مستوى العالم وصلت إلى 5% نتيجة الاستخدام المفرط للإنترنت، مشيرا إلى أن هناك دراسات...
كتبت - داليا الظنيني: أعلن حزب الوفد توافقه مع مجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، النتائج في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ. وأكد "يمامة" خلال المؤتمر الصحفي، التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع، مشيراً إلى استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري. وأضاف رئيس الوفد: أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي: إضافة مواد لم يتضمنها هذا...
توجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد انه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الامة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات . وأضاف نقيب المحامين ان النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديلات و الحذف او الاضافة، مشيرا الى ان مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي اليان النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف او الاضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس...
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بالقاعة المستديرة قاعة؛ بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة. وأعد المذكرة: «المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر»، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1 سبتمبر الجاري، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة: 1. المحامي...
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة،...
تختتم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها غدا الأربعاء، عقب استكمال باقي المناقشات حول مشروع الإجراءات الجنائية، والمزمع عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغات التى أنتهت اللجنة من اقرارها في اجتماعاتها السابقة. الجهات المشاركة فى اجتماعات مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدعوة لحضور الاجتماع البرلماني غدًا لكال الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي ممثلًا عن الحكومة. دعم القيادة السياسية لملف الحقوق والحريات وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي...
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الثلاثاء، أن حكومته أعدت مشروع قانون يمنع المراهقين دون 14 عاما أو حتى دون 16 عاما من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وقال ألبانيزي إنه يأمل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي، مشددا على أنه يفضل أن يرى الأطفال يمضون وقتهم "في الملاعب" بدلا من رؤيتهم يلعبون على شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية.وإذ وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "آفة" للأطفال، أكد ألبانيزي أن مشروع القانون الفدرالي الذي يأمل إقراره سينص على حد أدنى لسن الاتصال بفيسبوك وإنستغرام وتيك توك يتراوح بين 14 و16 عاما.وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء اختبار للتحقق من عمر المستخدم عند اتصاله بهذه المواقع في الأشهر المقبلة، قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ.وقال "أريد أن أرى الأطفال بعيدا...
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء...
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق. تعزيز وتنمية حقوق ذوي الإعاقة مناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة، يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمتابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها. وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين...
المصروفات الدراسية 2024.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المصروفات الدراسية لهذا العام رسميًا، ولذلك يبحث بعض أولياء الأمور والطلاب عن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2024/2025. المصروفات الدراسية 2024 وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص المصروفات الدراسية 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2024 حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2024، وهي كالآتي: - أبناء شهداء 25 يناير. - أبناء المكفوفين. - الطلاب يتامى الأب غير القادرين. - الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية. - أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة - أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي. - ذوي الإحتياجات الخاصة، أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة....
كتب- حسن مرسي: قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين. أضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون. وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم. واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء...
كتب- عمرو صالح: قال الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن قانون النقابة حاليًا لا يتعارض مع فكرة التحاق الزملاء بالمواقع الإلكترونية بالنقابة. وأوضح "فهمي"، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الصحفيين لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، أن القانون الحالي وضع قبل ظهور المواقع الإخبارية فلم يحجب على العاملين بها من الالتحاق بالنقابة. وأضاف: "يجب أن يكون هناك لائحة تنظم دخولهم للنقابة تتضمن الأعمال الصحفية للمتقدم". وعقدت نقابة الصحفيين اليوم اجتماعا لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته.
القانونية النيابية تؤكد وصول العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية: نعمل على انضاجه
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه...
حذرت الولايات المتحدة من تزايد المخاطر على الشركات في هونغ كونغ، قائلة إن الأنشطة الروتينية قد تتعارض مع قانون الأمن القومي الجديد في المدينة، التي تعدّ مركزاً مالياً مهماً. ووافقت الصين على اعتماد نهج "دولة واحدة ونظامين" لهونغ كونغ، قبل استعادتها من بريطانيا في 1997.لكن بكين قمعت احتجاجات شعبية في 2019، وأقر برلمان هونغ كونغ الذي تغيب عنه المعارضة، مرسوماً يعاقب المدانين بجرائم من بينها الخيانة والتمرد، بالسجن مدى الحياة.وفي تحديث لمذكرة صدرت أولاً في 2021، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالات أخرى من "مخاطر جديدة ومتزايدة" على الشركات التي تنشط في هونغ كونغ.وبشأن القانون الجديد المسمى المادة 23 قالت إن "الطبيعة الغامضة للقانون وتصريحات، وإجراءات حكومية سابقة تثير تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الروتينية".ويمكن لهذه الأنشطة أن تشمل...
تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين. زيلينسكي في منتدى اقتصادي بإيطاليا للحث على دعم بلاده وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل...
جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.وأكدت اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون...
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عمر زرموح، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من المجلس الرئاسي أصبح من الماضي الذي لن يعود. أضاف في تدوينة بفيسبوك إن المصرف المركزي حاليا يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص (-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر. وتابع قائلًا “بالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف. أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص...
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وينفذ الأطفال العقوبات المقيدة للحريات داخل المؤسسات العقابية. وفى حال بلوغ الطفل الصادر بحقه حكما بالحبس داخل مؤسسة عقابية فأنه يتم نقله من المؤسسة لأحد السجون العمومية في حال بلوغ سنه الـ 21 عاما، لتنفيذ باقي العقوبة، كما جاء بالمادة 141 من قانون القانون. ويجوز أن يكمل الطفل باقي العقوبة في المؤسسة العقابية، إذا لم يكن خطورة في ذلك، وإذا كانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، طبقا للجزء الأخير من المادة السابقة.
كتب- نشأت علي: حدد قانون الخدمة المدنية، ضوابط توقيع الجزاءات ضد الموظف الضعيف في العمل. جاء ذلك وفقًا لنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد". كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه...
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين...
زار رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور ووفد من "لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية من كل لبنان" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، في بيروت. وأشار زخور باسم اللجنة إلى أن "الوفد أطلع الأسمر على أجواء اللقاءات والتحركات التي قامت بها اللجنة في الأشهر الماضية، وما نتج من المؤتمر الوطني والموسع الذي حصل منذ يومين وجمع نواب الشمال بالمستأجرين من كل لبنان في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس". وأكد أن "قانون المؤسسة التجارية 11/67 متمم لعقد الايجار وقائم عليه القطاع التجاري والمهني والحرفي في كل لبنان، ويحق للمستأجر أن يرهن مؤسسته أو يتنازل عنها ويبيعها"، لافتا إلى أن "القانون الحالي، الذي أقره مجلس النواب لم يأخذ في الاعتبار قانون...
اتفقت بعض دول الغرب ومن ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوقيع قريبا على أول معاهدة دولية حول معايير استخدام الذكاء الاصطناعي. وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول. ووفقا لمعلومات صحيفة فايننشال تايمز، يجري الحديث عن وثيقة لمجلس أوروبا، والتي “تمت صياغتها على مدى عامين من قبل ممثلي أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كندا وإسرائيل واليابان وأستراليا”. وبموجب الوثيقة الجديدة، تركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. وأشار وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، إلى أن “الابتكار يتطور بسرعة كما الذكاء الاصطناعي، ومن المهم أن نتخذ الخطوة الأولى الضرورية...
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة. كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات...
وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم". ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم". وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها". وأكّد المضمون على...
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة...
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، ودعا مكتب الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، « ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية ». وقال المكتب إنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس « ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة »، يقول البيان. وأوضح المصدر أن « هذه الترجمة تجسدت في...
شبكة انباء العراق .. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع، ياسر وتوت، وجود اتفاق سياسي يقضي بإقرار 3 قوانين دفعة واحدة، من بينها قانون العفو العام.وقال وتوت إن “قانون العفو العام كان من المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم لقراءته قراءة ثانية، لكن الجلسة لم تُعقد كما كان مخططًا لها”، متوقعًا “إدراج القانون في الجلسة القادمة”. وأضاف وتوت أن “قانون العفو العام مرتبط بقانون الأحوال الشخصية وقانون آخر”، موضحًا أن “القوانين الثلاثة متصلة ببعضها البعض، حيث يتطلب التصويت على أحدها التصويت على البقية”. وأكد أن هناك اتفاقًا سياسيًا تم التوصل إليه بشأن هذا التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة”. يشار إلى أن القانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من بعض قرارات مجلس قيادة...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر". حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وعقب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة. وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة. وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع...
حكم قاضٍ فيدرالي بأنه لا يمكن إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمنع أنواع معينة من المحتوى عن المراهقين، سيمنع الحكم بعض جوانب قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل في تكساس من الدخول حيز التنفيذ.جاء الحكم نتيجة لتحدي مجموعات صناعة التكنولوجيا لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE)، وهو قانون في تكساس يفرض متطلبات التحقق من العمر وسياسات أخرى لكيفية تعامل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع مستخدمي المراهقين، ولكن، كما يشير موقع The Verge، فإن هذا الإجراء يتطلب أيضًا من الشركات "منع تعرض القاصر المعروف للمواد الضارة"، بما في ذلك المحتوى الذي "يمجد" إيذاء النفس وتعاطي المخدرات.تم إلغاء هذا الشرط الأخير، حيث قال القاضي إن الدولة لا يمكنها اختيار فئات الخطاب المحمي التي ترغب في منع المراهقين من...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
كتب- عمرو صالح: شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي: جدل ومناقشات بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين. للتفاصيل.. اضغط هنا بعد زيادتها 20%.. موعد صرف تعويضات متضرري المحاور المرورية بالجيزة تواصل وزارة الإسكان، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة على قدم وساق، حيث يُعد أحد أهم المحاور المرورية الرابطة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكاري بطول 4 كم للتفاصيل.. اضغط هنا أبرزها الضغط والقلب.. هيئة...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة مؤخرا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية. مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون أشار «بدر» إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، وترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلاب، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون. وتساءل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية؟ مؤكدا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس. مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية واستنكر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور محمود كبيش بأنه جرى نقل أكثر...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى. جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن جانبه أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً...
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وشهد اجتماع اللجنة، أمس، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. ووافقت اللجنة والحكومة على الطلب المقدم من نقيب...
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اجتماعاتها اليوم - الاثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري .في بداية الاجتماع اشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور، موجه كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات اللازمة لمشروع قانون العمل الجديد، والتطرق لبعض تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون التأمينات الاجتماعية، ذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل. مشروع قانون العمل الجديد وقال رئيس نقابة البترول، إنه ناقش خلال ورشة العمل تعميم التأمين الاجتماعي والصحي على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة تُدفع في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وأيضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التي تضمن تقديم الحصانة الكافية للنقابيين....
2 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: قانون العفو العام المرتقب في العراق يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية. ويعد هذا القانون خطوة تهدف إلى إعفاء فئات معينة من العقوبات، وبشكل أساسي المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم خطيرة أو الذين حُكم عليهم لأسباب سياسية، مما يسهم في تقليل عدد المعتقلين وتحقيق المصالحة الوطنية. ومع ذلك، يثير القانون مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن وزيادة الإفلات من العقاب. ويخشى العديد من المواطنين والخبراء من أن يؤدي القانون إلى إطلاق سراح أفراد يمكن أن يعودوا لممارسة أنشطة إجرامية تهدد الأمن المجتمعي. فبعد إصدار قانون عفو مشابه في عام 2016، لوحظت زيادة بنسبة 7% في معدل الجرائم خلال العام التالي، مما زاد من المخاوف بشأن تأثير هذه القوانين على الاستقرار والأمن في البلاد. بينما...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
علق النائب أحمد بدوي، على قرار إحدى المحاكم البرازيلية، بشأن حجب موقع اكس من على التداول من كل المنصات في البرازيل. "برلماني" يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية برلماني: الدولة تعمل على توطين وتطوير الصناعة لدعم الاقتصاد وتنميته وقال "بدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، إنه من حق الدول حجب المنصات مادامت خالفت القانون والأعراف المنظمة.قانون تقنية المعلوماتوأضاف "تم إنذار الشركة فعليا ولم يتم قرارات الحجب إلا بموجب قوانين وتشريعات في أي تطبيق من التطبيقات في مصر، إحنا مع دعم الاستثمارات في دعم التكنولوجيا".وتابع "ولكن لما نلاقي تجاوزات من أي تطبيقات عالمية نتخذ فيها إجراءات من انجح القوانين فيه مواد في القانون تتيح حجب تطبيقات إذا حدث خلل...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية...
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون. وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ». « البلاد ديالنا والمؤسسات، حتى هي بما فيها القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء ». وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ». وأورد أنه لطمئنة ما أسماه...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادًا لمناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل. ويحضر...
نظمت جمعية نساء شابات من أجل الديمقراطية قافلة تضامنية لدعم النساء الرحل وأسرهن في دوار ألمو توغنا ماست بإقليم تنغير يومي 29 و30 غشت 2024. وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة القوافل التضامنية والإنسانية التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنة 2017، وتميزت بمشاركة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. هدفت القافلة إلى تسليط الضوء على المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها النساء في القرى الجبلية والمناطق النائية. تضمنت الفعالية ورشات تحسيسية وتشخيصية للواقع المأساوي الذي تعيشه النساء الرحل في ظل عدم الاستقرار وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية. خلال القافلة، طالبت النساء المشاركات بحقهن في العيش الكريم من خلال من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر المياه، حيث تضطر النساء حاليًا لقطع مسافات طويلة يوميًا. وطالبن بتمكين أطفال الرحل من الولوج إلى...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون. "حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر البرلمان يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي...
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2725 لسنة 2024 بتفويض المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996.رئيس الوزراء يفوض وزير العدل لمباشرة اختصاصات مادتين من قانون تملك الأراضي لغير المصريينوجاء فى الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات. وتضمن نص القرار في المادة الأولى: يفوض السيد المستشار وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء...
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٤، الأجر الوظيفي المقرر...
بغداد اليوم - بغداد تظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، في العاصمة بغداد والمحافظات للمطالبة بالتطبيق الكامل لقانون التدرج الطبي.ورفع المتظاهرون من الخريجين لافتات كتب عليها: "نطالب بتعيين جميع خريجي المهن الصحية والطبية لسنة 2023"، كما أغلق المتظاهرون في بابل دوائر حكومية وحملوا لافتات كتب عليها:" مغلق بأمر خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2023".وفي (11 آب 2024)، تظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية أمام وزارة الصحة بالعاصمة بغداد كما جرت اشتباكات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب وأسفرت عن سقوط عدد من الاصابات من صفوف المتظاهرين.وقالت نقابة صيادلة العراق، يوم الاحد (11 آب 2024)، انها تقوم بدورها الذي نص عليه قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966 وتتابع و تتعاون و تنسق مع كل من السلطة...
بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، (31 آب 2024)، القراءة الأولى لجملة من مشاريع القوانين.وأتم المجلس "التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".كما انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.وصوت أيضاً على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي.وأدى (حميد جسام كسار) خلال الجلسة اليمين الدستوري بدلاً من النائب المتوفى غاندي محمد عبدالكريم.وانهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم.هذا، وقرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاحد.
كتب- نشأت علي: تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثلاث اجتماعات الأسبوع الجاري، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الماضي على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024 . كان المستشار إبراهيم الهنيدي أكد أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن قانون الإجراءات الجنائية؛ مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تمامًا، لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا...
بغداد اليوم - بغداددعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي...
بغداد اليوم - بغداددعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي...
بغداد اليوم - متابعةأفادت وسائل اعلام كويتية، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، بان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت قررت سحب الجنسية من 78 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.وبحسب صحيفة "الجريدة"، فأن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، عقدت مساء امس الخميس اجتماعا قررت فيه فقدان الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 17 حالة".وأضافت "كما قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 29 حالة"، لافتة الى أن "اللجنة قررت أيضا سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته، لـ 32 حالة، وهم يحملون الجنسيات: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية،...
الاقتصاد نيوز - متابعة أعلنت الحكومة الكويتية، عن سحب الجنسية من 78 شخصا، بينهم عراقيون ومصريون وسعوديون، وجنسيات عربية وأجنبية أخرى. وقالت وزارة الداخلية الكويتية، أن “اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررت خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء”. وأوضح البيان أن “الأفراد المشمولين بالقرار يحملون الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأمريكية، ومن غير محددي الجنسية”. ونوه بأن قرار اللجنة جاء كالاتي: فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 17 حالة، وسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية...
في إطار جهود الحكومة الجزائرية للحفاظ على الأخلاق والسلوكيات العامة للمجتمع، أقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر تعديلًا جديدًا على قانون العقوبات، يتضمن إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 333 مكرر 8، حيث تم إدراج عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتلفظ بألفاظ بذيئة أو تصرفات خادشة للحياء في الأماكن العامة، وتشمل هذه العقوبات الحبس وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري، إليكم تفاصيل التعديل الجديد وآخر أخبار قانون العقوبات في الجزائر لعام 2024.الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار جزائريوتأكيدًا على الحفاظ على الهوية العربية والأخلاق العامة، وافق أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص هذه المادة على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا...
زنقة 20 ا الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة اليوم يعد أحد المشاريع القانونية المهمة والكبيرة جدا و أحد النصوص المعيارية لأنه يهم جزء كبير من الحياة اليومية للمواطنين”. وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “قانون المسطرة الجنائية يعد أيضا من أهم الوثائق التي تعكس الإرادة القوية التي لدى الحكومة من أجل المضي بشكل قوي في تكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان”. وكشف أنه “تم تعديل 420 مادة في قانون المسطرة الجنائية”، مشددا على أن “الحكومة لطالما كانت تتحدث وتسعى إلى تحديث هذه القوانين المعيارية منذ تنصبيها، وهو ما تمثل أيضا في قانون المسطرة المدنية”، مضيفا أن “الحكومة أخدت...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة...
قال مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، إن هناك لغطا كبيرا في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.تعديل النصوص الفرعيةوأضاف "حافظ" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.وأكد أنه يجب تعديل مثل هذه النصوص الفرعية الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم إقراره بشكل رسمي وشرعي في الدستور.ملاحظات...
أحالت محكمة استئناف القاهرة دعوي مطالبة مستشفى السلام الدولي لأحد المرضى بمبلغ مليوني جنيه كأجر عن إقامة وعملية جراحية لمريض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتبيان قائمة الأسعار الجبرية المحددة للمستشفى وفق قانون المنشآت الطبية وتبيان أي مغالاة في الاسعار قامت بها المستشفى في ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية الخاصة لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية.يذكر ان نص قانون تنظيم المنشآت الطبية جاء فيه بأن تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص...
تعد HP أحدث متلقٍ لتمويل قانون CHIPS وScience Act. قالت إدارة بايدن-هاريس يوم الثلاثاء إن وزارة التجارة وافقت على الشروط الأولية مع الشركة لتوجيه ما يصل إلى 50 مليون دولار لتحديث مصنع الشركة في ولاية أوريجون. من المتوقع أن يؤدي توسع منشأة "من المختبر إلى المصنع" التابعة لشركة HP، والتي تجمع بين البحث والتطوير وتصنيع الرقائق، إلى خلق أكثر من 250 وظيفة.بمجرد الانتهاء، سيدعم تمويل HP تطوير الرقائق لمعدات مختبر العلوم الحيوية. ويشمل ذلك الأجهزة المستخدمة لاكتشاف الأدوية وأبحاث الخلايا الفردية وتطوير خطوط الخلايا. تقول HP إن التوسع سيعمل أيضًا على تطوير التكنولوجيا المصممة للميكروفلويديك، ودراسة سلوك السوائل والتحكم فيها على نطاق مجهري. "إن الميكروفلويديك لديه القدرة على دفع التغييرات الثورية عبر الصناعات، وتوفير السرعة والكفاءة والدقة، للمساعدة في تمهيد الطريق...
كتب-عمرو صالح: وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، خطابا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن ملاحظات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأعلن "البلشي" في خطابه "التضامن الكامل" مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضى عادلةً، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون يعد العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هى نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل التقاضى، وأى خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب فى النيل من ثقة المواطنين فى نظام العدالة، وفق الخطاب. وشدد على ضرورة طرح المشروع لحوار...
كتب- نشأت علي: رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون. وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1، و2، و3 سبتمبر 2024. واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة...
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وذلك بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.
استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها الخاص بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. "تشريعية النواب": البرلمان يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر المقبل تفاصيل اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأشاد النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات...
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وجاء نص الخطاب كالتالي:عبد الحليم علام نقيب المحامين، تحية طيبة وبعد، إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونيةالإثنين...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق