جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.
و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة .
و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”.
و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".
و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".
و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ".
وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد ترخيص مزاولة المهنة التأمينات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
تمهيداً لتشغيله.. محافظ الغربية يتفقد مشروع مستشفى طنطا العام الجديد
أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل مشروع مستشفى طنطا العام الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي النهائي استعداداً لدخول المستشفى الخدمة خلال الفترة القادمة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير قطاع الصحة، ومواصلة جهود الدولة لتقديم خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية، اللواء محمد بهاء رئيس مركز ومدينة طنطا.
وخلال الجولة، استعرض المحافظ حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها على أرض الواقع، مشيدًا بمعدلات الإنجاز التي تحققت حتى الآن، ومؤكداً أن هذا المشروع الطبي العملاق يُمثل إضافة نوعية وحقيقية للمنظومة الصحية بالمحافظة ووسط الدلتا، حيث تم تنفيذ المستشفى بتكلفة استثمارية تقارب 2 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتوفير خدمات صحية متطورة لجميع المواطنين.
وقال اللواء أشرف الجندي ان هذا الصرح الطبي الجديد يعكس رؤية الدولة الواضحة نحو بناء منظومة صحية عصرية تحقق أعلى مستويات الجودة الطبية، وتضمن تقديم رعاية متكاملة للمواطنين، كما أنه يُجسد التزام محافظة الغربية بتحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.
وأضاف محافظ الغربية أن مستشفى طنطا العام الجديد يعد الأول من نوعه على مستوى وسط الدلتا، من حيث حجم التجهيزات الطبية والطاقة الاستيعابية، حيث تم تشييده على مساحة 13 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 294 سريراً، تشمل 223 سرير داخلي وحروق، بالإضافة إلى 45 سرير رعاية مركزة مجهز بأحدث النظم العلاجية، و26 حضانة لحديثي الولادة، و33 ماكينة غسيل كلوي، و19 سرير لاستقبال حالات الطوارئ، إلى جانب 21 عيادة خارجية، و11 غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى.
كما أوضح الجندي أن المشروع جاء ليواكب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للحصول على خدمات صحية لائقة، مشيراً إلى أن المستشفى تم تصميمها لتكون مركزاً علاجياً وتعليمياً متكاملاً، يساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة بالمحافظة، ويخدم قطاعاً واسعاً من أهالي الغربية ومحافظات وسط الدلتا.
وأكد الجندي أن افتتاح هذا الصرح الطبي قريباً سيُحدث نقلة نوعية حقيقية في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة المشروعات الصحية الأخرى، بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لضمان توفير بيئة علاجية تليق بالمواطن المصري وتدعم استراتيجية بناء الإنسان.
وخلال الجولة، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن مشروع مستشفى طنطا العام الجديد يمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظة، ويعكس حجم الجهد المبذول من الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين تواكب المعايير الحديثة للجودة والرعاية.
وأكد “بلبل” أن المديرية وضعت خطة متكاملة لتجهيز الكوادر الطبية والفنية، وضمان أعلى درجات الجاهزية لبدء التشغيل مشيراً إلى أن المستشفى تمثل نقلة نوعية في استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمات الرعاية المركزة والطوارئ والغسيل الكلوي وفقاً لأحدث النظم الطبية.
وأضاف أن المستشفى مزود بوحدات طبية متخصصة وأجهزة على أعلى مستوى تقني، مما يعزز قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، مشدداً على أن وزارة الصحة ومحافظة الغربية تسعيان بشكل متكامل لتقديم نموذج حقيقي للرعاية الصحية الآمنة والمتطورة.
وفي ختام الجولة، وجه المحافظ الشكر لجميع الجهات القائمة على المشروع لما بذلوه من جهد واضح في تنفيذ هذا المشروع الضخم طبقاً لأعلى معايير الجودة الفنية والطبية، مشيراً إلى أن مستشفى طنطا العام الجديد سيكون قريباً إحدى العلامات البارزة في تطوير القطاع الطبي ليس فقط بالغربية، بل على مستوى الدلتا بالكامل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025