وزير المجالس النيابية: نتمسك بالمادة ٦٧ من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.
وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية .
و رفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
و طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة "٦٧ " التي تنص على " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات و رفض المجلس طلب النائب.
و أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي و تنص على مادة 67 “ في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزير المجالس النيابية النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية المستشار محمود فوزي المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: تدريب مفتشي الوزارة على يد خبراء النيابة العامة والرقابة الإدارية| صور
التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمفتشي مديرية أوقاف القاهرة وذلك بقاعة الروضة بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، في إطار جهوده الحثيثة لضبط العمل الدعوي والتواصل مع مفتشي الدعوة على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات وزارة الأوقاف.
أكد وزير الأوقاف أن هذا الاجتماع يُعد بداية حقيقية لانطلاقة قوية نحو ضبط العمل الدعوي، مشددًا على أن الإمام والخطيب يمثلان الكنز الحقيقي للوزارة، وأنهما الجيش العلمي والمعرفي الذي يحمي الدين والوطن، وأن العناية بهما تبدأ من متابعة أدائهما ورعايتهما وتأهيلهما المستمر.
أضاف أن مهمة الوزارة تتوزع بين القطاع الديني المختص بالإمام والدعوة، وهيئة الأوقاف المسؤولة عن إدارة الأصول الوقفية، وأن كلتا المهمتين أمانة كبرى في عنق الوزارة لا يمكن التهاون فيها، مشيرًا إلى أن الانتظام في أداء الإمام لوظيفته الدعوية لا يكتمل إلا من خلال منظومة تفتيش قوية يقودها مفتش متمكن وملتزم.
أوضح أن المفتش الناجح هو من يتمتع بالنزاهة وتقوى الله ونصاعة اليد، مع التغيير الدوري في دوائر عمل المفتشين، وذلك لضمان تجديد الدماء وتحقيق أعلى درجات المتابعة الميدانية.
وشدد على أن عماد عمل المفتش هو الانضباط الكامل، والمرور المنتظم على المساجد، والتأكد من التزام الإمام بالزي الأزهري، وموضوع ووقت الخطبة، والدروس الدعوية.
وأعلن وزير الأوقاف عن انطلاق دورة مكثفة لتدريب المفتشين بدءًا من يوم الثلاثاء القادم، مؤكدًا أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل المفتشين على أعلى مستوى إداري ودعوي، بالتعاون مع أرقى المؤسسات التدريبية في الدولة، لتزويدهم بكافة المهارات والمعارف اللازمة.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل المفتشين، عبر برامج متطورة تشمل التدريب على يد خبراء النيابة العامة وهيئات الرقابة الإدارية، وذلك للوصول إلى أرفع مستويات التفتيش والانضباط الإداري، وتحقيق بيئة دعوية تسودها النزاهة والانضباط والاحترام الكامل لرواد بيوت الله.
وأكد أن شعار المرحلة هو الجمع بين منتهى الإنسانية في التعامل ومنتهى الحزم في الإدارة، داعيًا جميع العاملين في الحقل الدعوي إلى التحلي بالأخلاق الرفيعة والتعامل الراقي مع رواد المساجد وضيوف الرحمن.
واختتم الدكتور أسامة الأزهري اللقاء بتأكيد حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في قطاع التفتيش، من خلال الإعلان عن مسابقة كبرى للمفتشين تهدف إلى تعزيز عدد المفتشين القادرين على حمل هذه الأمانة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة دعوية متكاملة تعيد للمسجد رسالته الخالدة.