مصر.. البرلمان يمدد إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الأقدم في البلاد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري مشروع قانون بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويستفيد من التشريع أكثر من 4 ملايين مزارع، بحسب رئيس نقابة المزارعين.
وتعد ضريبة الأطيان الزراعية من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، وطبقت للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وتُحسب بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويًا. ويتم تقدير هذه القيمة من قبل لجان التقسيم والتقدير، واستمر تطبيق هذه الضريبة طوال السنوات الماضية، حتى أقر البرلمان عام 2017 قانونًا بإيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ودام العمل به 7 سنوات متتالية.
ومنذ أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان، للمطالبة بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عام،إضافة إلى التجاوز عن تحصيل الضريبة المُستحقة عن الفترة من أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
وبرّر البرلمان موافقته على القانون بأن الفلاحين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف ومدخلات الزراعة، أبرزها الأسمدة والبذور والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، مما يتطلب إعفاءًا من الضريبة لتشجيع استمرار في الإنتاج الزراعي.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة لمصر زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين من السنة المالية الحالية 2024/2025، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 86.3% من إجمالي إيرادات الموازنة.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".