مقترح قانون يمنع استعمال التطبيقات الذكية للنقل إلا من طرف السائق المهني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يمنع السائقين غير الحاصلين على بطاقة السائق المهني من الاشتغال في مجال النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
المقترح يرمي إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، وجاء في النص المقترح:
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلو غرام النقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص مركبات النقل العمومي للأشخاص مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف « د » (D) أو « هـ » « و »((ED)) ولنقل المستخدمين والنقل المدرسي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني حافلات النقل الحضري مركبات الإغاثة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي.
وحسب الفريق « يهدف هذا المقترح إلى الحد من “الجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سائقي سيارات الأجرة، وبين السائقين العاملين في هذه التطبيقات الذكية”.
وهذا يعني أن التطبيقات الذكية يمكن أن تستعمل فقط من طرف السائقين المهنيين ولكن لا يوضح المقترح إمكانية تسهيل الحصول على بطاقة السائق المهني وهل يمكن استعمال سيارة خاصة من طرف سائق مهني لنقل الأشخاص..
كلمات دلالية النقل عبر التطبيقات في المغرب تطبيقات النقل الذكية طاكسي مشروع قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقل عبر التطبيقات في المغرب تطبيقات النقل الذكية طاكسي مشروع قانون التطبیقات الذکیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره ..
وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
وطالب محسب بتعديل إضافة في نهاية الفقرة الأولى بأن "يشمل الأمر بضبطه بحضوره.. إلى آخر المادة". ووافق عليه المجلس على مقترح النائب بالإضافة.