محافظ بني سويف يصدر قرارًا باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.
قال أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار، مشيرًا إلى أن الذين تم ترقيتهم هم من استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
حيث جاء القرار بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981، وعلى القرار الجمهوري رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع، وعلى القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (168 ) بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها، وعلى الكشوف الواردة من الوزارة " الأكاديمية المهنية للمعلمين "والمتضمنة أسماء الذين استوفوا متطلبات الترقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية هيئة التعليم متطلبات الترقية وزيرالتربية محافظ بني سويف الوفد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین ولائحته التنفیذیة القانون رقم قانون ا
إقرأ أيضاً:
زيدان:استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات لا يحقّق أي فائدة لذا قررنا تمديد عملهم لمدة سنتين
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”، مردفاً بالقول: “وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض“.وتابع: “وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه”، مشيراً إلى أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019. وأكمل رئيس مجلس القضاء الأعلى: “وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل“. وأكد زيدان، “ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024″، خاتماً بالقول: “أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر“.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)