سحب الجنسية الكويتية جنسيتها من 5838 شخصًا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
سرايا - أعلنت الحكومة الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة جديدة، في ظل مراجعات تجريها لجنة مختصة أسفرت عن سحب جنسية الآلاف لأسباب تتعلق بالتزوير والازدواج.
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية الخميس، بعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت أن يتم إسقاط الجنسية الكويتية في 5838 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت إفقاد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته في 4 حالات تتعلق بازدواج الجنسية.
كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية من 128 حالة لأسباب تتعلق بـ"الغش والأقوال الكاذبة والتزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأشارت الوزارة إلى قرار اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13 فقرة 4" من قانون الجنسية الكويتية من 5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-01-2025 11:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة قانون الجنسیة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة