محمد عبدالعليم داود يطالب بحذف المادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها.
وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يطالب النواب بمراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراجعة نصوص الدستور، وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".
ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".
ويناقش مجلس النواب الآن المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والذى يمثل فلسفة جديدة فى التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.