شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام
أصدرت الكويت قانونا جديدا يهدف إلى تنظم الاقتراض العام، في خطوة طال انتظارها، وذلك مع استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، الأربعاء، أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة… ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ 2017، عندما أصدرت الكويت آخر سنداتها. وقد تأخر إقرار قانون الدين الجديد لسنوات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة، حسب وكالة رويترز.
ويأتي هذا التطور في ظل قيادة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في كانون الأول /ديسمبر 2023، وسرعان ما حل البرلمان بعد أقل من شهرين، واضعا الإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياته لإنهاء حالة الجمود السياسي التي استمرت لفترة طويلة.
وتتمتع الكويت بنظام برلماني يمنح السلطة التشريعية حق الموافقة على القوانين أو رفضها، بالإضافة إلى استجواب الوزراء والتصويت على حجب الثقة، ما يجعلها تتمتع بأساسيات ديمقراطية أكثر من غيرها من دول الخليج، لكنه في الوقت ذاته يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي المتكرر.
وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا".
وأشارت الكويت في وقت سابق إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الإنفاق الحكومي لضبط نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الدولة عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار، وفقا لرويترز.
وأضافت مالك أن "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، مما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة"، مشيرة إلى أن الديون تهدف أيضا إلى "دعم برنامج الاستثمار، وسيكون لها دور مهم في القطاع المصرفي والطلب على الائتمان".
وتوقعت مالك أن يكون قانون الرهن العقاري الجديد هو الخطوة الإصلاحية التالية في الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وقد عزت ارتفاع التضخم إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية وتأثير ذلك على تكلفة الواردات.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن