شولتس: المهاجرون جزء لا يتجزأ من ألمانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة إلى المهاجرين قبل الانتخابات البرلمانية، بعنوان ”وحدة ومساواة“.
وأكد شولتس على أن المهاجرين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في ألمانيا، وذكر أن الإصلاحات في قانون الجنسية نجاح مهم للاشتراكيين الديمقراطيين.
وذكّر شولتس في مقطع فيديو بمناسبة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 23 فبراير/شباط، بأن ألمانيا بلد هجرة، وقال: ”واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا من أصول مهاجرة، وهذا يعني حوالي 25 مليون رجل وامرأة وطفل، كل من يعيش هنا بشكل دائم ويندمج بشكل جيد ويتحدث لغتنا هو جزء من بلدنا ويجب أن يكون له صوت في ديمقراطيتنا”.
كما أشار المستشار شولتس إلى أن قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، كان خطوة مهمة نحو هذا المفهوم، وقال: ”يمكنك الآن أن تصبح مواطنًا ألمانيًا دون التخلي عن جنسيتك الحالية، وهذا إنجاز ملموس للاشتراكيين الديمقراطيين، يعرف كل من تحدث إلى أشخاص من أصول مهاجرة أن مفهوم الوطن يمكن أن يكون متعددًا، يمكن للناس أن يظلوا مخلصين لمكان ولادتهم، ولكن يمكنهم أيضًا أن يكونوا منفتحين على وطن جديد”.
ورد شولتس على خطط مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المستشار فريدريش ميرتس لإلغاء الإصلاحات في قانون الجنسية، وقال: ”هذا تهديد بالعودة إلى الوراء ويجب ألا نسمح بذلك، يجب ألا نخلق انقسامًا بين أولئك الذين عاشوا في ألمانيا لفترة طويلة والقادمين الجدد، لا يمكن أن يكون الانقسام طريقنا”.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولالمستشار الألمانيبرلينتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول المستشار الألماني برلين تركيا
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية قرار وزاري بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وهم:
وعلى جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.