شولتس: المهاجرون جزء لا يتجزأ من ألمانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وجه المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة إلى المهاجرين قبل الانتخابات البرلمانية، بعنوان ”وحدة ومساواة“.
وأكد شولتس على أن المهاجرين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في ألمانيا، وذكر أن الإصلاحات في قانون الجنسية نجاح مهم للاشتراكيين الديمقراطيين.
وذكّر شولتس في مقطع فيديو بمناسبة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 23 فبراير/شباط، بأن ألمانيا بلد هجرة، وقال: ”واحد من كل أربعة أشخاص في ألمانيا من أصول مهاجرة، وهذا يعني حوالي 25 مليون رجل وامرأة وطفل، كل من يعيش هنا بشكل دائم ويندمج بشكل جيد ويتحدث لغتنا هو جزء من بلدنا ويجب أن يكون له صوت في ديمقراطيتنا”.
كما أشار المستشار شولتس إلى أن قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، كان خطوة مهمة نحو هذا المفهوم، وقال: ”يمكنك الآن أن تصبح مواطنًا ألمانيًا دون التخلي عن جنسيتك الحالية، وهذا إنجاز ملموس للاشتراكيين الديمقراطيين، يعرف كل من تحدث إلى أشخاص من أصول مهاجرة أن مفهوم الوطن يمكن أن يكون متعددًا، يمكن للناس أن يظلوا مخلصين لمكان ولادتهم، ولكن يمكنهم أيضًا أن يكونوا منفتحين على وطن جديد”.
ورد شولتس على خطط مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المستشار فريدريش ميرتس لإلغاء الإصلاحات في قانون الجنسية، وقال: ”هذا تهديد بالعودة إلى الوراء ويجب ألا نسمح بذلك، يجب ألا نخلق انقسامًا بين أولئك الذين عاشوا في ألمانيا لفترة طويلة والقادمين الجدد، لا يمكن أن يكون الانقسام طريقنا”.
Tags: ألمانياأنقرةاسطنبولالمستشار الألمانيبرلينتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا أنقرة اسطنبول المستشار الألماني برلين تركيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا