صوت الشعب: دعوة لمراجعة القوانين وتحرير الوطن من أعباء التشريعات القمعية

#سواليف

#صوت_الشعب: دعوة لمراجعة #القوانين وتحرير #الوطن من أعباء #التشريعات_القمعية

أ. د محمد تركي بني سلامة

في كل بقعة من أرض الأردن، يجتمع الناس على احترام الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي أصبح رمزًا ناطقًا باسم همومهم وأحلامهم. الزعبي، بقلمه الحر وشجاعته الأدبية، جسد وجدان الشارع الأردني الذي يئن تحت وطأة أزمات متعددة، حيث وقف في وجه الظلم ليُعبر عن آلام المواطن الأردني المغلوب على أمره.

ولكن اليوم، يواجه الشعب الأردني تحديًا غير مسبوق مع ما يُعرف بـ”قانون الجرائم الإلكترونية”، الذي وصفه كثيرون بأنه قانون للقمع وليس للإصلاح. هذا القانون، الذي يهدف في ظاهره إلى تنظيم الفضاء الرقمي، بات أداة تُستخدم لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة. هل يُعقل أن يتحول الأردن، الذي لطالما افتخر بحرياته الإعلامية، إلى ساحة تضيق على الكلمة الصادقة؟
القانون، كما يشير الخبراء والناشطون، لا يخدم الصالح العام بقدر ما يُستخدم لحماية المصالح الضيقة. إنه محاولة لطمس الحقائق ومنع نشر أخبار الفساد، ليصبح كشف المستور جريمة، بينما الفساد ذاته يستمر دون مساءلة. والأخطر من ذلك، أن هذا القانون يسيء لسمعة الأردن في المحافل الدولية، ويثير الشكوك حول التزامنا بالشفافية وحقوق الإنسان.
لكن #قانون_الجرائم_الإلكترونية ليس إلا قمة الجبل الجليدي. هناك سلسلة من القوانين الأخرى التي تثقل كاهل المواطن الأردني وتحتاج إلى مراجعة شاملة. قانون السير، على سبيل المثال، بات أشبه بقانون جباية، حيث أصبح كل خطأ مروري فرصة لإفراغ جيب المواطن. بدلًا من أن يكون قانونًا لتنظيم المرور وضمان سلامة الطرق، تحول إلى عبء إضافي يعمق معاناة الناس اليومية.
قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات أيضًا بحاجة إلى إصلاح جذري. كيف يُمكن لقانون أن يدعي تحقيق العدالة وهو في الوقت ذاته يزيد من الأعباء على الفقراء ومتوسطي الدخل؟ الضرائب في الأردن لم تعد وسيلة لتعزيز الاقتصاد بل أصبحت وسيلة لإرهاق المواطن، دون أن يشعر بوجود خدمات تعادل حجم ما يدفعه.
ولا يمكننا أن نتجاهل قانون المالكين والمستأجرين، الذي طالما أثار الجدل وخلق صراعات اجتماعية لا تُحمد عقباها. هذا القانون يحتاج إلى إعادة صياغة تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن المصلحة العامة ويحمي الفئات الأضعف.
وفي ظل هذه الأعباء، لا يمكننا إلا أن نذكر قضية المهندس سالم الفلاحات، الذي عُرف بحكمته واعتداله. إن المضي قدمًا في استهداف الشخصيات الوطنية المعتدلة لا يخدم مصلحة الوطن، بل يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي. الفلاحات شخصية وطنية تحظى بالاحترام، وقضيته تستدعي إعادة النظر بحكمة وعدالة.
نحن اليوم في مرحلة مفصلية تتطلب وقفة جادة من البرلمان والحكومة لإعادة تقييم هذه القوانين جميعها. يجب أن يكون التشريع في خدمة المواطن وليس العكس. يجب أن يكون الهدف من القوانين هو تحسين جودة الحياة، تعزيز العدالة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
ختامًا، إن الكاتب أحمد حسن الزعبي، والمهندس سالم الفلاحات، وغيرهما من رموز الوطن، يمثلون صوت الشعب ووجدان الأمة. المساس بهم أو التضييق عليهم هو مساس بالقيم التي تأسس عليها الأردن. إذا أردنا حقًا بناء وطن يستحقه أبناؤنا، فلا بد أن تكون البداية من هنا: مراجعة القوانين، تحريرها من قيود القمع والجباية، وإعادة صياغتها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من مكانة الأردن كدولة عدالة وحرية.
الأردن يستحق الأفضل، وشعبه يستحق أن يعيش بكرامة وعدالة. فلتكن هذه اللحظة نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات ذات صلة حشود غفيرة تهتف من إربد .. انتصرت غزة / فيديو وصور 2025/01/17

المصدر: سواليف