منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحضانة المنع من السفر الحاضنة الطفل المحضون أخبار الحوادث محكمة الأسرة الطفل من السفر
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا