كاتس: قانون التجنيد يلزم 50% من الشبان الحريديين بالخدمة العسكرية الإلزامية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استعرض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، مبادئ قانون تجنيد الحريديين الإلزامي للجيش الإسرائيلي، وقال إنه سيتم إعفاء نصفهم من التجنيد، وأن غاية القانون تجنيد 50% من الشبان الحريديين في سن 18 عاما، خلال سبع سنوات.
وأضاف كاتس خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، أنه القانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وجنائية على الحريديين الذين سيتهربون من التجنيد، وعلى المؤسسات التي لا يتجند طلابها، وبين العقوبات سحب الدعم الحكومي من حضانات أطفال الحريديين الملزمين بالتجنيد ولا يمتثلون في الخدمة العسكرية.
وأوضح أن الخدمة في مؤسسات مدنية مثل "زاكا"، التي تعنى بالجرحى والقتلى اليهود، لن يعتبر تجنيدا لأجهزة الأمن.
وأشار كاتس إلى أنه سيُجند للجيش في السنة الأول بعد سن القانون 4800 حريدي، و5700 حريدي في السنة الثانية. وأضاف أنه بدءا من السنة الثالثة لن يتم وضع غاية للتجنيد، وإنما سيرتفع عدد المجندين تدريجيا وصولا إلى الغاية النهائية بعد سبع سنين، أي في العام 2032. وستسري العقوبات على الذين لا يتم تجنيدهم وحتى بلوغهم سن الإعفاء من الجندية، وهو 26 عاما.
وادعى كاتس أن صيغة قانونه ستحظى بموافقة القيادة الحريدية، وأنه "بدون موافقة لن تكون هناك نتائج ولا تجنيد، وهكذا كان طوال السنين الماضية"، وأشار إلى أنه في الفترة الحالية يوجد "صفر ارتفاع بالتجنيد وحتى أنه يوجد تراجع في تجنيد منذ إرسال أوامر تجنيد" للحريديين.
إلا أن موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني نقل عن مصدر في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، قوله إن كتلته سترفض بشدة تجنيد 50% من الحريديين في سن 18 عاما، وأن كتلته ستعارض أيضا فرض عقوبات جنائية على "طلاب التوراة".
يشار إلى أن قضية التجنيد تعتبر قضية مشتعلة في المجتمع الإسرائيلي في ظل معارضة الحريديين تجنيد شبانهم للجيش، وتفاقمت خلال الحرب على غزة ولبنان، ووصلت حد التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو.
ولم يحضر مندوبون عن الجيش اجتماع اللجنة البرلمانية، لكن حضره عدد من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واحتجوا على القانون الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية وعلى عدم إعادة أبنائهم الأسرى، كما تظاهرت عائلات لأسرى ولجنود قتلى خلال الحرب وعناصر في قوات الاحتياط خارج مبنى الكنيست ضد الحكومة وقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بن غفير يطلب من سموتريتش التعاون لإحباط اتفاق غزة 200 جندي يوقعون رسالة تلوح بوقف الخدمة العسكرية بغزة ماذا تضمنت "سلة الهدايا" التي سيقدمها ترامب لإسرائيل مقابل وقف حرب غزة؟ الأكثر قراءة "حمدان" يرد على تهديدات ترامب ويتحدث عن مفاوضات غزة سبب توبة صوفيا طالوني – من هو نوفل موسى ويكيبيديا شاهد: هل فجر السعيد شيعية - ديانة فجر السعيد " كميل" يتسلم مهامه محافظا لطولكرم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.
تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.