محافظ بني سويف يعتمد قراراً بترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوبف القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، شاغلى وظائف المعلمين،ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين_شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى،والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.
من جهته أضاف أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة،أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار ،مشيرا إلى أن الذين تم ترقيتهم هم من استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
جاء القرار بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 وعلى القرار الجمهوري رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع ، وعلى القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار السيد وزير التربية والتعليم رقم (168 ) بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها؛ وعلى الكشوف الواردة من الوزارة " الأكاديمية المهنية للمعلمين "والمتضمنة أسماء الذين استوفوا متطلبات الترقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف امل الهواري التعليم ببني سويف المزيد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین ولائحته التنفیذیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية" تطلق برنامجًا لتعزيز المهارات القيادية لدى أعضاء المجالس البلدية
مسقط - الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجًا نوعيًا لأعضاء المجالس البلدية في سلطنة عُمان، برعاية سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام لوزارة الداخليّة. يأتي البرنامج انطلاقًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي ترسم ملامح بناء قيادات وطنية تتمتع بمهارات متجددة وتواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040".
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج: "يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية بالمحافظات، وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها، ويعد هذا البرنامج خطوة أساسية نحو تمكين الأعضاء من القيام بدورهم بشكل مبتكر ومتطور، كما يعتمد البرنامج على أساليب تعلم حديثة ومتنوعة، مثل ورش العمل التفاعلية، والجلسات الحوارية، ودراسات الحالة العملية، ويتضمن نماذج عملية لخطط تشغيلية ومشروعات تعزز التنمية المحلية وتسهم في رفع كفاءة القيادات الوطنية وتطوير الأداء الإداري الذي بشأنه يسهم في تعزيز آفاق الاقتصاد العُماني".
ويهدف البرنامج إلى إكساب أعضاء المجالس البلدية مهارات قيادية متقدمة تسهم في تنمية كفاءاتهم في تقديم المقترحات والمبادرات المبتكرة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في متابعة المشروعات التنموية والخدمية، كما يركز البرنامج على بناء قدراتهم في مجالات تحليل البيانات، وإعداد الخطط الإنمائية، وتقييم الأداء وتعزيز إسهامهم في تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التنمية المحلية المستدامة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
ويضع البرنامج تعزيز قدرات أعضاء المجالس البلدية في منظومة الإدارة المحلية كهدف عام، بالإضافة إلى أهداف تفصيلية تتمثل في إكساب الأعضاء بالمهارات المتخصصة في القيادة والمهارات القيادية، والمهارات المتخصصة بإبداء الرأي في المقترحات والمبادرات، ومفاهيم الإجراءات الإدارية المُتبّعة لمشروعات الخدمات العامة، وتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية الفعّالة.
وتتلخص أهمية تعزيز المهارات اللازمة لتقديم الخدمات المناسبة واتخاذ قرارات تخدم المنفعة العامة، كما أن البرنامج يسهم في تعزيز التعاون بين الأعضاء والشباب في ابتكار أفكار مجتمعية، وإبراز وتطوير مشروعات خدمية تعزز التنمية المستدامة في المحافظات.
ويتَّبع البرنامج منهجية أساليب التعلم الحديثة والمتنوعة، بدءًا بالمفاهيم العامة المرتبطة باختصاصات أعضاء المجالس البلدية، والدور البارز للأعضاء في إبداء الرأي ومتابعة المشروعات الخدمية ورفع المقترحات والمبادرات والمشاركة المجتمعية عن طريق ورش تفاعلية وجلسات حوارية ودراسات الحالة.
ويمتد البرنامج على مدار 5 أيام لكل مجموعة من المشاركين، موزعين على خمس مجموعات تشمل 148 عضوًا يمثلون كافة المجالس البلدية في سلطنة عُمان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين