2025-03-03@10:47:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3384
«من قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من الجلسة "كسر إرادات"، معلنة عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه بجدول الأعمال.وأجل مجلس النواب العراقي التصويت على ثلاثة قوانين من ضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الرابعة الفصل التشريعي الأول.وقالت رئيسة لجنة الثقافة سمعية الغلاب إن "قانون شبكة الإعلام العراقي متكامل وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهرا وجرى فيه أخذ آراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".واعتبرت الغلاب أن "ما حدث كان مفاجئا بتقديم بعض النواب طلبا لسحب القانون من جدول أعمال المجلس رغم عدم وجود خلل فيه، بل لمجرد كسر إرادات في المجلس".وأكدت أن...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات...
زنقة 20 ا الرباط كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة. وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها. وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”. وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.و قال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين". من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق". واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى...
وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و قال الطماوي إن الفلسفة...
تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يمنع السائقين غير الحاصلين على بطاقة السائق المهني من الاشتغال في مجال النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. المقترح يرمي إلى تعديل المادة 40 من مدونة السير، وجاء في النص المقترح: لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلو غرام النقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص مركبات النقل العمومي للأشخاص مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف « د » (D) أو « هـ » « و »((ED)) ولنقل المستخدمين والنقل المدرسي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني حافلات النقل الحضري مركبات الإغاثة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي. وحسب الفريق « يهدف هذا المقترح إلى...
اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإضافة تعديل على المادة 114 من الإجراءات الجنائية. أيمن محسب: التنسيق بين "الخارجية" و"الوطنية للإعلام" خطوة مهمة لتوعية المواطن بالتحديات الخارجية النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية وتنص المادة 114 على: "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي".وطالب محسب بإضافة في آخر المادة عبارة: "على أن يكون الحكم صادرًا ليكون متسق مع نصوص المشروع".من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية على اقتراح "محسب" قائلًا: إن الاقتراح مُقدر وكل ما يسري على الحبس الاحتياطي من أحكام هو ما يسري على التدابير الاحترازية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور...
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون. واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح...
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره .. وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها. وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون" لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.كما وافق مجلس النواب على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".لتصبح بعد التعديل المقدم...
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس النواب يوافق على المادة 105 و 106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا...
ضوابط واشتراطات جديدة حددها قانون حماية المستهلك للحفاظ على سير عمليات البيع والشراء لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية .في هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة.ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.كما حظر القانون الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة...
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ناظم الشبلي، الاثنين، عن التعديلات التي أجريت بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، من بينها ما يخص “الدول المانحة” وفترة إقامة الطالب فيها.وقال الشبلي، في حديث صحفي، إن “اجتماعا عقد مع أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية، بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، وأجريت بعض التعديلات على القانون، ومنها كانت لغوية”.وأضاف أن “من بين التعديلات هو شرط تسمية الدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل السابق”، مبينا أن “التعديل تضمن فقرة الإقامة، حيث ستكون للدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة، وتكون فقرة إقامة الماجستير تسعة أشهر يحق للطالب استثمار 60 يوما للاستراحة”.وتابع “كما تم تعريف السنة الدراسية والتقويمية”، موضحا أن “القانون سيكون نافذا من...
#سواليف في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 ) #تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي مقالات ذات صلة مطلوبون للقضاء / أسماء 2025/01/13 نصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان. وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري. وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
وافق مجلس النواب، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك."وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.وطالب النائب أشرف أبو الفضل، بإضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن...
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 7 تابع (أ) قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبطية القضائية.ونص قرار وزير العدل على أن "يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشـركات توزيع الكهرباء بصفاتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء. وكانت شركات توزيع الكهرباء سجلت عددا من العاملين بها في الضبطية القضائية صفة مأمور للضبطية القضائية كالاتي:-54 موظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.13 موظفًا في جنوب القاهرة للتوزيع.39 موظفًا في الاسكندرية للكهرباء.35 لصالح القناة للكهرباء.12 موظفًا في شمال الدلتا للكهرباء.39 موظفًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار أول 102 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة غدا مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة الأولىمع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. المادة الثانيةيستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. المادة الثالثةلا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. المادة الرابعةيلغى قانون الإجراءات...
اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة ,مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد إنتقال النيابة ووجدت عذر غير مقبول ,فى حين ان هناك أعذار لايمكن البوح بها ,ومن باب أولى أن الشاهد لايجبر على الشهادة وجاء نص المادة 96 : إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الإستشارى , على غرار الخبير المنتدب من...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى على مقترح النائب الوفدى محمد عبد العليم داود بإضافة "والملاحظات بعد كلمه الدفوع والطلبات" فى المادة 72 .وتقدم "داود" بمقترح فى المادة 64 باستبدال عضو النيابة بـ"المحامي العام"، بحيث يجوز للمحامي العام أن يطلب من محامي عام أخر.كما تقدم بمقترح فى المادة 65 بأن يكون هناك مترجم دائم من خبراء وزارة العدل، وإلا يتم الاستعانة بخبراء من الخارج، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد أكد أن أعمال الترجمة قد نُظمت في القوانين ذات السلطة، ومنها قانون السلطة القضائية الذي اعتبر المترجمين من أعوان القضاة دون الإخلال بحق النيابة في الاستعانة بالخبراء، مشيراً إلي أنه الأمر في النهاية يخضع لتقدير محكمة النقض بالتالي لا محل للمقترح.وتحدث "داود...
وطبقا لمشروع القانون يحصل عامل الخدمة المنزلية على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، وإجازات سنوية ومرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.حيث يمنح المشروع حق العامل المنزلى في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلى تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلى، و وكالة التشغيل، والوزارة المختصة، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلى السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.ويحظر مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة.يعاقب غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن قاضي التحقيق خلال نظره للقضايا يجمع أدلة الثبوت وأدلة النفي، فإذا ترجحت أدلة ثبوت التهمة يتم إحالة الأمر للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات، والعكس في حالة عدم ثبوت الأدلة.جاء ذلك خلال رده في الجلسة العامة بمجلس النواب، على بعض المقترحات المقدمة من النواب بشأن المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: "نحن نستخدم لفظ مثل الإثبات والثبوت باعتبارهما أدلة". وتنص المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:"يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها". ووافق مجلس النواب على المادة. كما وافق مجلس...
وافق مجلس النواب لمناقشة على نص المادة 81 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، وتنص على أنه «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها، ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية»، كما وافق المجلس على المادة 82 التي تنص على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها، ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذفها.وقال وزير الشئون النيابية: "المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، وتنص على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات ويعاقب من يخالف ذلك".وقال المستشار محمود فوزي: "المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية، والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية". ورفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة 67 من مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم، اعتبارًا من شهر يناير الجاري؛ بينها محكمة أسوان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحًا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء؛ وهو أمر منصوص عليه وفقًا للدستور. وقال الوزير: النيابة العامة حينما تباشر التحقيق؛ تستمد سلطاتها من قانونَي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات؛ سواء إثباتًا أو نفيًا. وأكد الفنجري أن...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.حيث وافق المجلس ، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على المادة (65) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة".كما وافق مجلس النواب، على المادة (64) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة".ووافق مجلس...
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات. الحفاظ على سرية البيانات وأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة. أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية». نص الماة 67 وجاء...
أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك.وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية . و رفض مجلس النواب مقترحاً...
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس.حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب بحذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني قانون العقوبات ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة...
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي حذف المادة (67) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة التي طالب النائب عاطف مغاوري بحذفها على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات. ورفض أغلب أعضاء المجلس، مقترح النائب عاطف مغاوري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمحال اليها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧)، بسرعة دراسة ومناقشة مشروع القانون واعتباره ذا أولوية هامة، وأن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الان برئاسة جبالي، وأحال جبالي عدد من مشروعات القوانيين المقدمة للحكومة الي اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال:مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية).مشروع قانون مُقدم من الحكومة...
كتب- أحمد جمعة: لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن موقف المنشآت الطبية من المسؤولية تجاه أي أخطاء طبية. وقال مصدر إن مشروع القانون لا يلقي المسؤولية على مقدم الخدمة فقط، بل هناك التزامات على المنشأة أيضًا. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حاليا، على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، في حين تتضمن المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري، بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لعملها. ما الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية؟ وأوضح...
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف. وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام. وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر. وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر...
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوبف القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، شاغلى وظائف المعلمين،ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين_شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى،والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.من جهته أضاف أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة،أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا...
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن. قال أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقًا، بخصوص جهود الدولة في تعزيز فرص الطاقة، إن مصطلح الطاقة الجديدة والمتجددة بدأ من 40 عامًا كان يقصد به الطاقات النووية والطاقات من المصادر الطبيعية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر وجهة استثمارية محفزة في قطاع الطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة للدولة لتعزيز الاستفادة وتحقيق تقدم كبير في طاقة المستخرجة من الرياح والشمس.وأشار إلى أن جهود الدولة بدأت من أول الثمانينيات، من خلال طاقة الرياح والشمس والماء بداية من خزان أسوان والسد العالي، ثم كانت هناك نقطة فارقة بداية من ديسمبر 2014 بصدور قانون هيئات الطاقة المتجددة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سوبف القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين،ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين_شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.من جهته أضاف أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا...
◄ الخطابات والتوجيهات السامية شكّلت منطلقا هاما لمسارات العمل بالمجلس ◄ إقرار 56 مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة خلال الفترة التاسعة ◄ 29 مشروعا لقوانين واتفاقيات أحيلت من الحكومة منذ مطلع الفترة العاشرة مسقط- الرؤية تُمثل الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نهجا واضحا في دعم مسيرة الشورى في سلطنة عُمان وتطور أدوارها الفاعلة في صنع القرار الوطني، وتحقيق التكاملية في الأدوار بين مجلس عُمان والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال أدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) بما ينسجم ومتطلبات نهضة عُمان المتجددة. وشكّل خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-...
◄ مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس ◄ تنسيق متواصل مع مجلسي الشورى والوزراء ◄ مد جسور التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة مسقط- الرؤية افتتح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في 10نوفمبر 2024م أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، بناءً على دعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ووفقاً لأحكام المادة (41) من قانون مجلس عمان، مثمنا التعاون البناء بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة في الدولة. وافتتح مجلس الدولة دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، مواصلاً مسيرة إنجازاته إيماناً بدوره التشريعي في دعم خطط التنمية الشاملة، وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة،...
يتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنوفية، لتفقد عدد من المنشآت الصحية، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.غدا.. وزير الصحة يزور المنوفية في جولة ميدانية على مستشفيات المحافظةوزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون المسئولية الطبيةنائب وزير الصحة يتابع ميدانيا الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة المعادي الطبيةوزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية مع وفد مجموعة أثينا الطبيةوزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستورميكنة مركز طبي .. تفاصيل جولة نائب وزير الصحة لمحافظة بني سويفمحافظ بني سويف ونائب وزير الصحة يناقشان آليات تحسين الخصائص السكانيةوزارة الصحة بغزة...
#سواليف كشفت دراسة بحثية صادرة عن #جامعة_كامبريدج، أن #التشريعات التي سنها #الأردن خلال العقود الماضية ساهمت في #تدهور #التنوع_الحيوي و #انخفاض أعداد #الثدييات بشكل كبير نتيجة #الصيد المكثف. وسلطت الدراسة التي أعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام، تحت عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية”، الضوء على أوجه القصور في القوانين وآثارها البيئية. انقراض أنواع وتهديد التنوع الحيوي وفق الدراسة، لم تُسهم التشريعات الأردنية منذ القرن الماضي في حماية الأنواع المهددة، بل أسفرت عن انقراض 6 أنواع من الثدييات، بينما تواجه 39% من الأنواع المتبقية خطر #الانقراض. مقالات ذات صلة وحدة “سهم”: متخابر وقاطع طريق يعترف بمشاركة العدو في سرقة شاحنات المساعدات 2025/01/11 أوضحت الدراسة أن دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة في العام...
خالد الظفيري عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة. وكشفت مصادر موثوقة أن القائمة التي أعلنت عنها الكويت أمس لسحب الجنسية تضمنت الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران، وهما من أصول مصرية. ووفقاً لبيان وزارة الداخلية الكويتية، تضمنت حالات سحب الجنسية: 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمواد (10, 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم (20) حالة (للإزدواجية). 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (21 مكررًا)، (13 فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد (89) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن اكتسبوها بطريق التبعية. 3- سحب الجنسية الكويتية وفقًا...
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة "فيديو" و"إنفوجراف" ،لرصد نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..كان من أهم فعاليات الأسبوع ، استقبال محمد جبران وزير العمل ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ،د. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة ،وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل ،للصرف منها على أنشطتها المختلفة..كما إتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين ، والشركات ...كما ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم.. وخلال الاجتماع تم...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب أكثر من 4 آلاف جنسية موضحة أسباب هذا القرار تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.وعددت اللجنة في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية حالا سحب الجنسية كما يلي: فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 20 ) حالة ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا)، (13فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 89 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد ( 1 ) حالة ( أولاد كويتية...
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح سحب الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10) و (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد 20 حالة للازدواجية وأضافت اللجنة في البيان ، تقرر سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21) (مكرر أ) و (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية لعدد 89 حالة “غش وأقوال كاذبة” (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. وتابعت ، سيتم سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.المخاطبين بقانون المسؤولية الطبيةقانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية...
أصدرت الحكومة الكويتية قراراً بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة جديدة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك في ظل حملة بدأتها الحكومة قبل أشهر لسحب الجنسيات من غير مستحقيها.اقرأ أيضًا: جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية وأشارت مصادر محلية في الكويت إلى أن أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعا اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب الجنسية من 4246 حالة جديدة.وأشارت إلى فقد شهادة الجنسية الكويتية من 20 حالة للازدواجية وفقا للمواد 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته.كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ و13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م...
قررت وزارة الداخلية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 4246 حالة منها 20 للازدواجية و89 غش وأقوال كاذبة (تزوير) وحالة واحدة (أولاد كويتية) و4136 مادة ثامنة.وفي وقت سابق ، كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبت واسقطت الجنسية الكويتية عن 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها ، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.وبيًنت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.وألمحت الوزارة أن اللجنة قررت...
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.ويعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة الصادرة من مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخالأملفي شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير...
ينتظر أن يتم اليوم تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة في مجلس المستشارين وسط توقع بحدوث توتر جديد، بسبب رفض النقابات للمشروع. وكانت النقابات « منعت » وزير التشغيل يونس السكوري من تقديم المشروع الاثنين الماضي والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب. وتم الاتفاق على أن يستقبل الوزير النقابات أمس الأربعاء قبل تقديمه المشروع اليوم الخميس. لكن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له الوزير وطالبت الحكومة بفتح « حوار جدي ومسؤول » حول القانون التنظيمي « التكبيلي » لممارسة حق الإضراب وتشبثت بموقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية. ومن جهته كان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب بتأجيل المصادقة...
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد مجلس الوزراء بشأن حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء لإلقاء بياناتهم الوزارية أمام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت إلى أن "يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجـان الدائمة فـيه، وعلى رئيـس المجلـس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.واستعرض مكتب المجلس عددًا من التقارير المحالة من لجنة الشباب والموارد البشرية منها، تقرير الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، والمتضمن رأي...
تسعى وزارة النقل إلى إعداد لائحة قانونية تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الألعاب التي تؤدي إلى العنف وتهدد سلامة الأطفال. يأتي هذا التحرك بعد ارتفاع حالات إساءة معاملة الأطفال والتنمر عبر الإنترنت، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية. وأشار وزير النقل، عبد القادر أورال أوغلو، إلى أهمية هذه اللائحة لحماية الأطفال من الأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، محذرًا من التهديدات الاجتماعية المتزايدة التي تواجه الجيل الجديد. اقرأ أيضا الصين تصبح ثاني أكبر دولة تمتلك احتياطيات الليثيوم في العالم الأربعاء 08 يناير 2025وأضاف أن العمل جارٍ بتنسيق مع أربعة وزارات، حيث يتم التركيز على تنظيم وسائل الاتصال الإلكترونية لمواجهة ظواهر مثل القرصنة السيبرانية وخطاب الكراهية.
قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن النقابة شاركت فى بعض الإجتماعات الخاصة بصياغة المشروع، ولكن كانت المفاجأة بأن المشروع خرج من الحكومة ودخل لمجلس الشيوخ.وتابع: “كنا نعبر عن رأي النقابة وكل الممارسين الصحيين ورأي كثير حتي من أعضاء مجلس الشيوخ، وعرضنا عليهم نسخ من مشاريع قوانين أو لقوانين موجودة فى دول عربية أو أجنبية”.
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.وأضاف "القاضي" - في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق...
زنقة 20 | الرباط قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023. و أضاف مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية تخضع لترسانة قانونية ، منها قانون حماية المستهلك ، و قانون سلامة السلع و الخدمات ، والقانون المتعلق بالاداء الالكتروني ، و قانون حماية البيانات الشخصية ، و قانون الامن الالكتروني وغيرها. المسؤول الحكومي، أكد أن المستهلك له حق اللجوء الى القضاء في حالة وجود عيب في المنتوج ، مشيرا الى أن تعريف أصحاب المنصات الالكترونية سيدخل حيز التنفيذ في القانون الجديد. من جهة أخرى، تطرق مزور الى إشكالية التوزيع، و احتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد....
طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وضع كافة الملاحظات الواردة على مشروع قانون تعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والمشروع الثاني المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، طالباً منه وضع كلّ الملاحظات في مشروع واحد والعودة لمجلس الوزراء لدرسهما خلال أسبوعين.
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:بعد فبركة فيديوهات له.. أحمد موسى يكشف مفاجآتحذر الإعلامي أحمد موسى، من استخدام أعداء الوطن لأدوات الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عاملين فيديوهات ليّا مُفبركة بالذكاء الاصطناعي، ومركبين جُمل وحاجات كأني قولتها».الإعلان قريبا.. متحدث الوزراء يحدد موعد إفتتاح المتحف المصري الكبيرأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن موعد الإفتتاح النهائي للمتحف المصري الكبير قريبا، مشيرا إلى أن الإفتتاح ننظر إليه على أنه يعكس صورة مصر أمام العالم.عالم مصري يبتكر تقنية جديدة للكشف المبكر عن الشيخوخة باستخدام الجينومأكد الدكتور هيثم شعبان، العالم المصري ومدير مركز الأبحاث بكلية الطب بجامعة جنيف السويسرية، التوصل إلى تقنية مبتكرة تعتمد على علم الجينوم للكشف المبكر عن...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في...
إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟تعديل قانون الإيجار القديم يأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين. يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.موعد زيادة الإيجار القديمحدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة. حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي نصت المادة (3): على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. مادة (4)يتم...
تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، تتصدر العطلات الرسمية المشهد باعتبارها من الحقوق المكفولة للعاملين بموجب قانون العمل، ومع قرب هذه المناسبة، يتجدد الحديث حول أهمية تنظيم العطلات الرسمية، التي تُعد استحقاقًا قانونيًا يضمن للعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة فرصة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.وفقًا لقانون العمل، يُعتبر عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير من كل عام، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، ويشمل ذلك العاملين في الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العمال خلال العطلة في حالة الضرورة، شريطة منحهم تعويضًا إضافيًا يتناسب مع طبيعة يوم العمل الإضافي.لا يجوز تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع طبقا لمشروع قانون العمل الجديدمشكلات عمال التشييد وتطورات قانون العمل يتصدران اجتماع البناء والأخشابأقر...
#سواليف قرر #النائب_إسماعيل_المشاقبة حضور #جلسة مناقشة مشروع قانون #الموازنة العامة لعام 2025 من #شرفات_مجلس_النواب، بدلاً من مقعده تحت القبة، احتجاجاً على قرار رئيس المجلس أحمد الصفدي رفع الجلسة السابقة التي كانت مخصصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023. وكانت الجلسة المرفوعة تتضمن مناقشة عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لعام 2024. وجاء رفع الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء قاعة المجلس أثناء المناقشات. اليوم، يعقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية لمناقشة تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. أحلام الملوك 2025/01/06
مسقط - الرؤية انتهت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و "القانون المالي" و "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة". وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد (30)، وبلغت المواد محل الاختلاف (22) مادة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافةإلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى، بينما بلغت المواد في مشروع القانون المالي (21) مادة من أصل المشروع. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
مسقط - الرؤية انتهت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و "القانون المالي" و "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة". وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد (30)، وبلغت المواد محل الاختلاف (22) مادة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافةإلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى، بينما بلغت المواد في مشروع القانون المالي (21) مادة من أصل المشروع. وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا".يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من...
نشر موقع "بريكينغ تيك" تقريرا سلّط فيه الضوء على مبادرة مجلس نواب تكساس لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين، مبيناً أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للولاية وجعلها رائدة في مجال الابتكار المرتبط بالعملات الرقمية. وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتراح يسمح بقبول البيتكوين كضرائب ورسوم، ليتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بهدف مواجهة التضخم وتعزيز اقتصاد الولاية؛ حيث يتوقع أن تكون تكساس، نموذجاً لتبني العملات الرقمية على المستوى الوطني، ما يعزز التفاؤل في سوق العملات الرقمية. وأفاد الموقع بأن مجلس النواب في ولاية تكساس قدم مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وهي مبادرة قد تكون بمثابة تجربة لاحتياطي مماثل على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة. والمشروع، الذي اقترحه النائب...
نشر موقع "بريكينج تيك" تقريرا سلّط فيه الضوء على مبادرة مجلس نواب تكساس لإنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة البيتكوين، مبيناً أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للولاية وجعلها رائدة في مجال الابتكار المرتبط بالعملات الرقمية. وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتراح يسمح بقبول البيتكوين كضرائب ورسوم، ليتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بهدف مواجهة التضخم وتعزيز اقتصاد الولاية؛ حيث يتوقع أن تكون تكساس، نموذجاً لتبني العملات الرقمية على المستوى الوطني، ممّا يعزز التفاؤل في سوق العملات الرقمية. وأفاد الموقع أن مجلس النواب في ولاية تكساس قدم مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وهي مبادرة قد تكون بمثابة تجربة لاحتياطي مماثل على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة. المشروع، الذي اقترحه النائب...
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة...
على خلفية تدهور الوضع الأمني للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والاشتباكات العنيفة بين قواته والمقاومين، وأخيرا انضمام السلطة الفلسطينية إليه، تزايدت الدعوات الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى لزيادة نشاطات الجيش في الضفة، بزعم منع تحقق نموذج جديد من هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر. شاي آلون، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل، أكد أن "الوضع الأمني في الضفة الغربية يزداد سوءا، ووقت العمل ينفد، حيث كشفت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة بين قوات أمن السلطة الفلسطينية والمقاومين في جنين، عن حيازتهم لأسلحة متطورة، كالقناصة وصواريخ آر بي جي، ما يستدعي مزيدا من اليقظة لدى أجهزة أمن الاحتلال وجيشه خشية من تراكم هذه الأسلحة والأجهزة المتفجرة والصواريخ". وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21"،...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2- أختام أو علامات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن الوقت يمضي بسرعة نحو تنفيذ مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي.. وقال "إذا ما تم تنفيذه، سيمنع الأونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة".واعتبر لازاريني، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القانون "جزء من جهود أوسع نطاقا لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية، وأنه من المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في أقل من أربعة أسابيع".وأكد المفوض العام أنه في الوقت نفسه، تلتزم فرق الوكالة بالبقاء وتقديم الخدمات.. وقال "في غزة، منذ بدء الحرب، أصبحت الوكالة شريان حياة لمليوني شخص، حيث قدمت الفرق الصحية للوكالة 6.7 مليون استشارة طبية (أكثر من 1600 استشارة يوميا) وتلقى 730 ألف شخص الدعم النفسي والاجتماعي".وأضاف أنه بالتعاون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد نقاشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون.وينتظر أعضاء مجلس النواب مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره والعمل به.وتستعرض "البوابة نيوز" المادة (4) من مشروع القانون التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
تعرض الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، لسيل من الانتقادات والهجوم الذي وصل إلى حد التجريح من قبل عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء السابقين والحاليين بسبب قرار مجلس النقابة بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة لـ"رفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض"، التي دعا إليها المجلس لمدة شهر.وجاء قرار مجلس نقابة الأطباء بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا إليها "كان مقررا لها اليوم الجمعة 3 يناير 2025"، بعد استجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لـ (99%) من ملاحظات نقابة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية، بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة وأقره مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي 2024، دون الأخذ بملاحظات الأطباء.تأجيل الجمعية العمومية الطارئةووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، الأربعاء، على مشروع قانون...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 80% من المحال العامة كانت بدون رخضة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة.وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تُولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بملف التصدي للتغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي خلال 2024، منها الحصول مع عدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه"؛ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2 مليار 687 ألف دولار، وفق التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة نهاية الهام الجاري.ويري خبراء أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جيدة للمشروعات الخضراء وتنفيذ استراتيجتها 2030 عن طريق التوسع في الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.وأضافوا، أنها تلعب دور الوساطة الدولية في المحافل العالمية ومؤتمرات المناخ المختلفة ويظهر ذلك من خلال مطالبتها المستمرة في تعويض الدول النامية المتضررة...
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، الخميس، أن اللجنة أنجزت التعديلات النهائية على قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يُعد من القوانين المحورية لمعالجة مسألة معادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من خارج العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح صحفي، أن “التعديلات شملت جوانب عدة، من أبرزها تحديد مدة الإقامة لطلبة الدراسات العليا حيث أصبحت مدة الإقامة للحصول على شهادة الماجستير تسعة أشهر متصلة، تتضمن إجازة لمدة شهرين، وهو تعديل لم يكن معمولاً به في القوانين السابقة أما بالنسبة لشهادة الدكتوراه البحثية، فقد تم تخفيض مدة الإقامة إلى ستة أشهر غير متصلة، بعد أن كانت سابقاً تتطلب إقامة متصلة”.وأكمل: “تناول التعديل ايضا نوعاً خاصاً من الدراسات، يُعرف بالدكتوراه وما بعد البكالوريوس الذي...
شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الموافقة على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية.المادة المستحدثة جاءت ناصة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.حذف الموادهذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها اليوم الأربعاء 1يناير 2025، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم. وأحدثت هذه المواد لبسا وجدلا لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر. واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، وافقت اللجنة على حذف هذه المواد من قانون المسئولية الطبية في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم. وترأس اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الدكتور أشرف حاتم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.أشاد نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، كما اشادوا بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من...
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين الذي يحظى برعاية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان هناك مناقشات كبيرة خلال الفترة الماضية لمناقشة القانون لعمل حالة من التوازن بي حقوق المريض والطبيب.وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالنواب، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية بحذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يتمسك بحذف مادة...
وجّه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الأحزاب، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا كبيرًا بُذل لإصدار مشروع القانون، مؤكداً أنه لا يُدافع عن الأطباء فقط ولكن على الأطباء والمرضى فى ذات الوقت.وأكد "عبدالحي" أن ما انتهى إليه مشروع القانون يمثل إنجازًا وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .كما أشاد كل من نقيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الغربية خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقد اليوم، بموافقة اللجنة على بحذف المواد 27، 28، 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية معربين عن شكرهما لمجلس النواب متعهدين بإعداد بيانات صحفية لتوضيح جهودهم المبذولة لتلبية مطالب الأطباء...
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على نص المادة ١٨ من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن :اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها". جاءت الموافقة بعد جدل في اللجنة بشأن إمكانية وضع قيد قانوني يمنع النيابة العامة من بدء إجراءات التحقيق في الجرائم قبل تلقي تقرير اللجنة، وقال النائب إبهاب الطماوي إن النيابة العامة "جزء من السلطة القضائية طبقًا للدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد السلطة القضائية والا يكون تدخل من المشرع في السلطة القضائية والدستور اعتمد...
أشاد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدا اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي...
يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، انتقاداً حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب حالياً. أكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عالي من الوعي بحقوقهم مؤكدين على عدم تخليهم عن مسئوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبة عن مشروع القانون قبل إقراره،...
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.وأشار أمين حزب مصر أكتوبر...
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع