«النواب» يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح المقدم بإلغاء نص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسرية التحقيقات.
الحفاظ على سرية البياناتوأكد أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
أعلنت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، تمسكها بنص المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق، والمادة التزام على أشخاص بعينها، وليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية».
نص الماة 67وجاء نص المادة 67 التي ناقشها مجلس النواب اليوم: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية محمود فوزي المادة 67
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي