الإجراءات الجنائية.. وزير العدل: تطبيق التحول الرقمي في 10 محاكم بدءًا من يناير 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم، اعتبارًا من شهر يناير الجاري؛ بينها محكمة أسوان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحًا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء؛ وهو أمر منصوص عليه وفقًا للدستور.
وقال الوزير: النيابة العامة حينما تباشر التحقيق؛ تستمد سلطاتها من قانونَي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات؛ سواء إثباتًا أو نفيًا.
وأكد الفنجري أن لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها؛ شريطة ألا يمس أى شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.
وأوضح وزير العدل، ردًّا على طلب تسجيل التحقيقات، بأن تسجيل التحقيقات يكون في محاضر، وينص عليه القانون؛ وهي سمة أساسية وتكون مكتوبة، مما يؤكد أن القاضي محل ثقة.
ولفت الفنجري إلى أن تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر، لا يمنع مستقبلًا من التطور التقني اللازم؛ سواء الصوت أو الفيديو، قائلًا: وأكبر الدول المتقدمة، وهي أمريكا، لا يستغني القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
وطالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بمجلس النواب، بحذف المادة (٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية، تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم، عدم إفشائها، ويعاقب مَن يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
ورفض مجلس النواب المقترحَ؛ حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
اقرأ أيضًا:
اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
برودة و أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الإجراءات الجنائية وضريبة الأطيان ومصر الخضراء.. تفاصيل جدول أعمال "النواب" اليوم
عدنان الفنجري وزير العدل التحول الرقمي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بدء تطبيق زيادة سعر شهادات "المقبلين على الزواج" بمكاتب الصحة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإجراءات الجنائية.. وزير العدل: تطبيق التحول الرقمي في 10 محاكم بدءًا من يناير 2025
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 عدنان الفنجري وزير العدل التحول الرقمي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر النیابة العامة صور وفیدیوهات مجلس النواب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 في «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بتعديل نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وينص على أنه «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».
خصم مدة أمر الإيداع من فترة العقوبةووفق النص الأصلي للمادة «يبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة. ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز».
مقترح وزير العدل بالتعديلواقترح وزير العدل استبدال عبارة محكمة الجنايات بمحكمة الجنح المستأنفة، وتعديل الفقرة الأولى لتصبح المهلة المحددة لإيداع تقرير الاستئناف 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، ليصبح النص بعد التعديل «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور