2024-12-28@02:09:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 469
«قانون الضمان الاجتماعی ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم.وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وشرطاً أساسيًا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصًا توفير حياة اجتماعية لائقة.وأكد عبدالمحسن، أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة...
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان.وقال خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" اؤيد القانون بدون تفكير لانه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشان تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الاكثر احتياجا ". و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الاجتماعي ، و بشان تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة و ترشيدا للدعم...
اشاد النائب طارق عبد العزيزعضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا بان القانون علي درجه كبيرة من الاهميه ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصريه ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها...
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بأننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ما كنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمه، جميعها القانون سيققا...
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها . وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل...
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الضمان الاجتماعي يثبت أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.وأشارت إلى أن المشروع حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص...
قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان. و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا". و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الآن، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف...
أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم، ناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون، إذ عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية، والمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر. وأضاف أنه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس المؤشرات، بما يترك أثرا كبيرا ويحقق الاستهداف الصحيح...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت: “هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات”.وأشادت "فوزى"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً...
إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي...
كتب- نشأت علي: قال المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية. وأضاف المهندس محمد هيبة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون؛ حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بأن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية؛ بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
أكدت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.قانون الضمان الاجتماعيواوضحت “سليمان”، خلال لقاءها ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن”، مؤكدة أنه سيتم دمج تلك الفئات ضمن فئات "تكافل وكرامة".https://www.facebook.com/share/v/genrnfEiwxj7rxXD/?mibextid=jmPrMhوأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أهم شروط تكافل وكرامة، هو حضور الأبناء للمدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، إضافة إلى ضمان وجود دعم نقدي لضمان العملية التعليمية، وتأهيلهم لسوق العمل، عن طريق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي. حماية الأسر الأفقر وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية،...
أكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.وقال المهندس محمد هيبة إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ،اليوم ، يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات بالاشتراك مع من هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمانالاجتماعي والدعم النقدي.وقال هيبة إن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية بـالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأثر فقـرا و الأقـل دخـلاً وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين،...
أكدت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.وقالت أسماء سليمان، خلال لقاء لها ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي": “نعمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن”، مؤكدة أنه سيتم دمج تلك الفئات ضمن فئات "تكافل وكرامة".وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أهم شروط تكافل وكرامة، هو حضور الأبناء للمدارس، للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، إضافة إلى ضمان وجود دعم نقدي لضمان العملية التعليمية، وتأهيلهم لسوق العمل، عن طريق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتحسين وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسـب الثراء والفقر، وتحقيـق أفضل حماية للأسر الأفقـر والأقل دخلا. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبني مـنهج الدعم، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختبارية تقـيس مؤشـرات الفقـر. توفير خدمات التأمين الاجتماعي ويأتي مشروع القانون على تفعيل المادة 17من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة، اليوم الأحد، 3 مارس 2024.ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء مشروع القانون- على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ويناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛...
يناقش مجلس الشيوخ، غدا الأحد، قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يشمل توسيع مظلة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ويشهد لأول مرة تحديد معدل للفقر في مصر. وقال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، وتعمل على مد مظلتها لمختلف الفئات والأسر التي بحاجة لها لمساعدتها على التعليم والصحة وغيرها من مظاهرة الحياة الكريمة. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ونوه أبو عايشة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي سيناقشه مجلس الشيوخ غدا يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي...
يستانف مجلس الشيوخ جلساته العامة الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. التنسيقية تناقش تحديات «محو الأمية».. وتدعو لزيادة عدد مراكز تأهيل الكبار وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي...
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين القادمين وذلك لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، حيث إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم...
الاقتصاد نيوز - بغداد عزت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم تنفيذ بنود قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، رغم دخوله حيز التنفيذ، إلى تدخلات وتأثيرات أصحاب رؤوس الأموال والشركات، فيما أوضحت أن لا مؤشرات حقيقية على مساعي السلطة التنفيذية لتطبيق هذا القانون. وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إنه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أن أي تعليمات لم تصدر لتطبيقه لغاية الآن، بسبب التدخلات الحاصلة من قبل أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات”. وأضاف، أن "شركات العمالة الأجنبية تحديدا لا تريد للقطاع الخاص وللعمالة العراقية أن تنتعش، لكونها ستتأثر من تشغيل العراقيين عبر تحملها نسب من الدفع المالي لضمان التقاعد لهم". وأوضح عضو المالية، أن“ التهرب الحاصل من الشركات الكبرى وأصحاب المعامل...
ثغرة في قانون العمل تحرم الفئات الأهم من الضمان الاجتماعي
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس النواب خلال جلساته القادمة. لا يفوتك|| أهداف متعددة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد قرار البرلمان تضامن النواب تؤكد أهمية قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي واستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ونظم القانون في الباب الرابع منه المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التي تصرف لها مساعدات...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «القصبي» في تصريحات لـ«الوطن»: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة تمت إحالته من المجلس إلى لجنة التضامن الاجتماعي ومكتبي لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لكنه لم يناقش حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون حقوق المسنين الجديد». مظلة حماية اجتماعية للمصريين وأوضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعد من القوانين التي حرصت الدولة المصرية على تقديمها لتحقيق مظلة حماية اجتماعية...
يعد الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، من القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين، مع مناقشة البرلمان له خلال الأيام المقبلة، إذ أرسله مجلس الوزراء إلى النواب، ثم أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره. وحصلت «الوطن» على نسخة من مشروع القانون، وتستعرض في «س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة. على أي فئات يسري قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة؟ نصت المادة الثانة من قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، على أنه يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عدة مفاهيم فيما يخص خط الفقر، وتحديد ما هو الفقر بنص قانوني، وبذلك يكون مشروع القانون هذا أول قانون حكومي في البرلمان المصري يعرف الفقر في مصر.وترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف مفهوم الفقر وفقا للقانون:أوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد في المادة الأولى منه، أن الفقر هو: «حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية». مفهوم خط الفقر القوميكما حدد مشروع القانون المحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس...
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وتضمن مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة وفقا للقانون الجديد، وهذا ما نرصده في السطور التالية. قانون الضمان الجديد وحدّد مشروع قانون الضمان الجديد، آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن «يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي،...
خبير يوضح حول الجمع بين تقاعد الضمان وأ تقاعد آخر أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، حول مسألة الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر. اقرأ أيضاً : الضمان: (5%) نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024 وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قانون الضمان الاجتماعي أجاز صراحة الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحَقة بموجب أحكامه وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مستحق بموجب أي تشريع آخر مثل الرواتب التقاعدية المستحقّة بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو التشريعات التقاعدية للنقابات المهنية وغيرها. وأضاف الصبيحي "إذا كان المؤمن عليه حاصلاً على راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب قانون التقاعد المدني مثلاً ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات. وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها". وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز...
احتل الضمان الاجتماعي العراقي محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء، عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم 27 ديسمبر 2023، مفاتحة وزارة المالية لشمول الأجراء اليوميين والعقود بالقانون الجديد.ووفق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد قالت خلود حيران مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الجديد رقم 18 لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في تاريخ 2023/11/28، مؤكدة أن الدائرة أعدت برنامجاً خاصاً للضمان الاختياري، لغرض التسجيل وتثبيت أسماء المتقدمين إلى الضمان الاختياري، كما تم العمل على أرشفة جميع الأضابير الخاصة بالعمال والمشاريع والعمل مستمر بها"، مشيرة إلى "تكثيف الزيارات التفتيشية لتغطية أوسع المشاريع، للشمول بالضمان الاجتماعي".ونستعرض أبرز التصريحات التي أدلت بها مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حول قانون الضمان...
هل #متقاعد #الضمان_المبكر ممنوع من العمل.؟ كتب.. #موسى_الصبيحي كثيراً ما أتلقى اتصالات من متقاعدي الضمان المبكر يسألون؛ لماذا نحن ممنوعون من العودة إلى العمل.؟!وأجيبهم هذا غير صحيح فلا أحد يملك منعكم من #العمل، فحرية العمل مصونة في الدستور والقوانين، ولكن الأمر يستدعي إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال عودتكم إلى عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك فقط لمن لم يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.الغاية من إبلاغ مؤسسة الضمان هو تمكينها من تطبيق القانون على الحالة، وفيما إذا كان المتقاعد مبكراً العائد إلى العمل قد انطبقت عليه قواعد الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي المبكر وأجره من العمل المشمول بالضمان أم لا..!وفي كل الأحوال تُطبَّق على الحالة أحكام قانون الضمان الاجتماعي إما بإيقاف الراتب التقاعدي المبكر كاملاً...
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين (1) و(2) من المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، البندان الآتيان: 1- الوزارة: الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية. 2- الوزير: الوزير المختص بالتنمية الاجتماعية. المادة الثانية تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: المادة الثالثة (فقرة جديدة): «ولمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير- استحداث فئات جديدة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء». المادة الثالثة على...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على 6 أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات ومنها الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق...
كتب - محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.وألغت المادة...
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023:رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من وزارة السياحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، وقررت مخاطبة الجهات المعنية بهذا المشروع. وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت خدمات النواب الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، المقدم من سعادة النواب: (جليلة السيد، أحمد المسلم، محسن العسبول، محمود الفردان، مهدي الشويخ)، وتم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والمالية ووزارة التنمية الاجتماعية، وأوصت اللجنة برفع التقرير لهيئة المكتب بعد إجراء بعض التعديلات. وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام...
الاقتصاد نيوز - بغداد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، موعد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إنه "من المؤمل البدء بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، نهاية شهر تشرين الثاني المقبل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. جدير بالذكر أن مجلس النواب، صوت في شهر أيار الماضي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
#صورة_رقمية لواقع الضمان الاجتماعي اليوم كتب.. #موسى_الصبيحي بمناسبة العيد الخامس والأربعين لصدور أول قانون #ضمان_اجتماعي وإنشاء مؤسسة #الضمان الذي يصادف اليوم، حيث صدر القانون المؤقت للضمان رقم (30) لسنة 1978 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 16-10-1978، وهو التاريخ الذي بدأ فيه إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أقدّم هذه الصورة الرقمية (مؤشّرات رئيسة) عما وصل إليه الضمان اليوم بعد مرور (45) عاماً على إنشاء المؤسسة:١- (1.5) مليون مؤمّن عليه فعال وتشكّل الإناث ما نسبته 28% منهم بعدد (420) ألف مؤمّن عليها.٢- (70) ألف منشأة فعّالة خاضعة لأحكام قانون الضمان.٣- (316) ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم (9) آلاف متقاعد غير أردني، وتبلغ نسبة المتقاعدات 18% من العدد التراكمي للمتقاعدين بعدد (57) ألف متقاعدة.٤- (398) ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً استفاد...
قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ، مواكبةً للحاجات التعليمية والتربوية، اقتراح قانون باسم الكتلة يرمي الى اعفاء المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الضمان الاجتماعي للعام الدراسي 2023-2024. وفي ما يأتي نص الاقتراح: "المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر عام أم خاص، تعفى مؤقتاً المادرس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة للعام الدراسي 2023-2024، سواء كان التعاقد من قبل صندوق المدرسة أو المعهد أم من قبل لجنة الأهل أم لجنة أصدقاء المدرسة أو المعهد. لا يمكن للاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أعلاه أن يعفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تسديد المستحقات المترتبة للمستفيدين منه من الاساتذة المتعاقدين مع الجهات المذكورة، أم...
تقدّم رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل البند 1 من الفقرة "سادسا" من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963. وفي ما يلي نص اقتراح القانون: "المادة الاولى: يعدل البند 1 من الفقرة "سادسا" من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963 ليصبح على الشكل التالي: سادسا: 1- لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة "متقاعد" المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز. يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقا للشروط...
رام الله - خاص - صفا منذ وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي عام 2019 الذي ألغاه الرئيس محمود عباس، عقب احتجاجات عمالية وشعبية، تداعت العديد من اللجان لمناقشة القرار لتعديل بنوده. وأثار القرار جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، وفي أوساط غالبية القطاعات العمالية، لما يشكله من إجحاف للعمال وعدم ضمان أموال صندوق الضمان الاجتماعي. وكان وزير العمل نصري أبو جيش أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم إقرار وإصدار قانون الضمان الاجتماعي المعدل قبل نهاية العام الجاري، وإعادة تفعيل مؤسسة الضمان مطلع العام القادم، حسب أنظمة وبنود جديدة. كما أعلن عن تعديل 42 مادة من المواد السابقة، وتم الاستعانة بخبراء من الأردن ومنظمة العمل الدولية، وجرى التوافق والتوقيع عليها من قبل أطراف الانتاج الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة). انعدام الثقة وعن...
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني إن قانون الضمان الاجتماعي، يستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، وتحقق نصوصه التوازن المنشود بين تيسير الحصول على الخدمات المخصصة لهذه الفئة بجانب التأكد من أحقية الحاصلين عليها، وهو الأمر الذي يستدعي التدقيق في معلومات وبيانات المستحقين. عقوبة تزوير البيانات للحصول على خدمات الحماية الاجتماعية أوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حال تم ثبوت وجود أي تزوير في البيانات التي يقدمها المواطن من أجل الحصول على الحماية الاجتماعية دون حق، يعاقبه قانون الضمان الاجتماعي بوقف صرف المستحقاته إلى أن يقوم بإعادة المبلغ المنصرف له بالزيادة، ومضاف إليها مدة مساوية لها إذا زادت على 3 أشهر. أما عن أشكال التزوير في البيانات، قال الحديدي: «الغش في البيانات من أجل الحصول على أشكال...
السومرية نيوز – محليات كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023، عن أن تشرين الثاني من العام الحالي، سيشهد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة خلود حيران الجابري قالت: "إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم". وأكدت "ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع"، وفقا للصحيفة الرسمية. وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي 2023، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت...
شبكة أنباء العراق … أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي خلال شهر تشرين الثاني المقبل. مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، خلود الجابري، قالت إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع .
الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 9:12 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن شهر تشرين الثاني المقبل، سيشهد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة خلود حيران الجابري، إن “القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم”. وأكد الجابري في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته “الغد برس”، “ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع”.
الاقتصاد نيوز _ بغداد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أن تشرين الثاني من العام الحالي، سيشهد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي . وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة خلود حيران الجابري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية في شهر آب المنصرم، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد لتطبيقه، لما له من أهمية كبيرة للنهوض بواقع الطبقة العاملة في المجتمع .
#سواليف إلى متى مُسلسل الإحالة القسريّة على التقاعد المبكر يا حكومة..؟! كتب موسى الصبيحي بالأمس وصلني كتاب رسمي يتضمن إنهاء خدمات (22) موظفاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان نظراً لاستكمالهم شروط الحصول على تقاعد الضمان المبكر..! مقالات ذات صلة أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 2023/09/09 لقد قلت أكثر من مائة مرة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمّن عليه وحده، وهو قرار يتخذه المؤمّن عليه بمحض إرادته، ولا أحد يملك أن يلزِمه به، ولكن الحكومة لا تزال مع الأسف تمارس دورها في إنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر، أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة (إكمال سن 60 للذكور و 55 للإناث) وكثيراً ما يكون ذلك قبل ذلك...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد كشفت مصادر مطلعة، عن عدم ارسال رئاسة مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه ونشره في صحيفة الوقائع من اجل تنفيذه. وقالت المصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب، لم ترسل القانون الى رئاسة الجمهورية، خوفا من الطعن به من قبل وزارة المالية". وأكدت أن وزارة المالية تنوي الطعن بسبب تمويل صندوق تقاعد العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص بدون شركة مسجلة بنسبة 8٪، مما يعتبر كلفة كبيرة عليها. ونددت عدد من المنظمات والشركات العاملة في القطاع الخاص، بتأخير ارسال البرلمان مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية، مما يبدد أحلام اكثر من 5 ملايين عامل في القطاع الخاص.
على الرغم من التصويت عليه في العاشر من ايار الماضي من قبل مجلس النواب، قانون الضمان الاجتماعي لم يدخل حيز التنفيذ إلى الان، وسط ترقب من شريحة العمال لتنفيذه وضمان حقوقهم. أكثر من خمسة ملايين عامل في القطاع الخاص يعيشون على أمل الشروع بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي تم التصويت عليه في شهر أيار الماضي من قبل مجلس النواب، لضمان حقوقهم اسوة بالعاملين في القطاع العام. جهات نيابية أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال وزارة العمل إجراءاتها لاستقبال هذه الاعداد الكبير من شريحة العمال. >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا محليات خاص السومرية بالفيديو +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر ملاكم عراقي يهاجم سلوان موميكا...
الاقتصاد نيوز - بغداد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق. قال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني لجريدة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف أنه "في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل"، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي". وبين العطواني أنَّ "القانون سيُسهم بخلق بيئة عمل مشجعة لكل أرباب...
الأثنين, 7 أغسطس 2023 9:18 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق، داعية جميع العاملين بالقطاع الخاص للإفادة من امتيازاته. وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، في تصريح صحفي: إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة. واوضح أنه في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي. وقال...
شبكة انباء العراق حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهر أيلول المقبل، موعداً لدخول قانون الضمان الاجتماعي حيَّز التطبيق. المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني قال في تصريح للجريدة الرسمية، إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يعدُّ الأهم وسيخدم شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، ومن المؤمل أن يتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة. وبيَّن أنه في حال التوقيع من قبل الرئاسة على القانون، ستتم إحالته إلى جريدة الوقائع العراقية، ليدخل حيَّز التنفيذ لتباشر الوزارة اتخاذ إجراءات تطبيقه، متوقعاً أن يدخل القانون حيَّز التطبيق، خلال أيلول المقبل، داعياً العاملين بالقطاع الخاص إلى استثماره لما يتضمنه من امتيازات وحماية لا تقل عن نظيره الحكومي. وذكر العطواني أنَّ القانون سيُسهم بخلق بيئة عمل مشجعة لكل أرباب العمل والعمال، وسيخلق حال...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التعليم النيابية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية، طرحت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، عددا من المقترحات لإيجاد فرص عمل للخريجين، فيما أشارت الى أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف .،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم النيابية: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. التعليم النيابية: تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف... طرحت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الأربعاء، عددا من المقترحات لإيجاد فرص عمل للخريجين، فيما أشارت الى أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيوقف التدافع على الوظيفة الحكومية. 35.162.19.230 اقرأ على الموقع الرسمي ...
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16 nbsp;قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي... وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16 قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون...
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر، توضيحية رام الله دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي... توضيحية رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة...
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة، قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي... قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على...
حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، الشروط والقواعد الواجب توافرها لإنشاء وحدة ضمان اجتماعي بالمحافظات، وذلك للنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي. أخبار متعلقة في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف» «النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار» ونصت المادة 8 على، أن «يصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعي التي تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر في مدى أحقية كل حالة في مساعدات الضمان الاجتماعي وفي نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها». وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار...
المحاربون الصغار