برلمانية التجمع: قانون الضمان الاجتماعي يدعم العلاقة بين المواطن والدولة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ووجه رئيس حزب التجمع الشكر للجنة حقوق الإنسان بالمجلس على الجهد المبذول للمشروع المحترم، قائلًا: إن المشروع استكمال لتطوير منظومة قوانين الحماية الاجتماعية، وأهم ملامحه أنه يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعي متجدد في دولة المواطنة.
وتابع عبدالعال كلمته خلال الجلسة العامة: أن التجربة المصرية خلال 10 سنوات الماضية وبشهادات دولية يؤكد أنها ربطت قوانين الحماية الاجتماعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لخلق فرص عمل للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحزب التجمع
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
دمشق-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة حوارية بعنوان “مقدمات أولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية”، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وشارك في الورشة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية في سوريا، وتركزت محاورها على أشكال قوانين المنظمات غير الحكومية في عدد من دول العالم، إضافة إلى مناقشة مواضيع متعلقة بعدم وجود عقد اجتماعي مكتمل في سوريا، وغياب التعريف المعياري للمجتمع المدني، وأطر عمل المنظمات غير الحكومية، ومعايير وضوابط النفع العام.
وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند قبوات بينت في تصريح لـ سانا أن الورشة دليل على أن العمل الحالي يتركز على بناء دولة جديدة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى دولة واحدة قوية، مشيرةً إلى أن الحوار مفتوح بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية لبناء سوريا الحرة التي يطمح إلى بنائها الشعب السوري.
بدوره أوضح المستشار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهجت حجار أن الورشة هي البداية لورشات أخرى تهدف إلى الوصول للقانون الأمثل الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا، لافتاً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل لبناء الثقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية عبر شراكة حقيقية تأطر عمل هذه المنظمات.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي أن الورشة خطوة مهمة تقوم بها الوزارة في تحقيق تحول كبير في عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا يلبي طموحات الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية الرؤية الجديدة للوزارة في خلق مساحة للحوار والنقاش، وتداول الأفكار ومناقشة السياسات والقوانين، والإضاءة على الأخطاء وتقديم حلول مناسبة للتصحيح.
تابعوا أخبار سانا على