«الشيوخ» يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتحسين وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسـب الثراء والفقر، وتحقيـق أفضل حماية للأسر الأفقـر والأقل دخلا.
ويهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبني مـنهج الدعم، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختبارية تقـيس مؤشـرات الفقـر.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيويأتي مشروع القانون على تفعيل المادة 17من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
الفئات المستهدفةويخاطب مشروع القانون الفئات المستهدفة بالدعم من خلال مزايا عديدة، تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الضمان الاجتمـاعي برامج الدعم النقدي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
آمنة: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في العالم
في إطار الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو في مجالات عدة تستعرض وزارة التنمية المحلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 11 للثورة أبرز ماتحقق من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي بدأت مسيرتها بمرحلة تمهيدية خلال العام المالي 2019/2020 واستهدفت 143 قرية في 11 محافظة.
وزير الصحة يبحث إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملارياوقال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة خلال استعراضه تقريراً تلقاه من الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المرحلة التمهيدية وتم بتشكيل وحدة مركزية للإشراف على المبادرة بالوزارة يتبعها وحدة بكل محافظة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي نجاح وزارة التنمية المحلية من خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة في تنفيذ ونهو 625 مشروع في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020 ، وذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الشاملة لتطوير الريف المصري والتي وجه بها الرئيس السيسي وانطلقت في مطلع العام المالي 2021-2022 وجاري الانتهاء من مشروعات هذه المرحلة التي تستهدف 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، وفي نفس الوقت التخطيط لبدء تنفيذ المرحلة الثانية التي ستستهدف نحو 1667 قرية يعيش فيها 20 مليون مواطن.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة نفذت خلال المرحلة التمهيدية 625 مشروعاً ساهمت في إحداث تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقري المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وانخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة تقترب من 20%، وعززت من الاتاحة التعليمية وتوفر بيئة تعلم جيدة.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن مشروعات المرحلة التمهيدية أسهمت كذلك في معالجة واحدة من أهم مشكلات البنية الأساسية في الريف المصري وهي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مضاعفة كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة بنسبة 100% تقريباً وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب في هذه القري من 84% إلى حوالي 93%، ورفعت معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال143 قرية من 6% إلى 39% في ديسمبر 2020 .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ان استثمارات الإدارة المحلية في المبادرة عززت من الاتصالية الجغرافية ونجحت في القضاء على عزلة القرى المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية بشكل مباشر وسهلت وصول المواطنين لمرافق الخدمات من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقري المستهدفة، فضلاً عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة من خلال ضخ استثمارات كبيرة في شبكات ومحولات الكهرباء العامة وأعمدة وكشافات الإنارة .
وأكد اللواء هشام آمنة أن المبادرة في مرحلتها التمهيدية ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية في 51 قرية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما ساهمت المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات تحسين البيئة في عشرات القرى المستهدفة.
وحول أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.. قال وزير التنمية المحلية إنه بتحول المبادرة إلى برنامج قومي تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية، وباشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لعبت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة دوراً محوريا في دعم وتنفيذ المشروعات المخططة على مستوى 1477 قرية، والتي تخطت 23 ألف مشروع باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه، وقد تشاركت كافة أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات العملاقة وغير المسبوقة، وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مبادرة "حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي في العالم حيث يتم خلالها تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في قري الريف المصري، مشيراً إلي أن أبرز الجهود التي نجحت فيها وزارة التنمية المحلية خلال هذه المرحلة تمثلت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات ، حيث وفرت الوزارة 5545 قطعة أرض تم استخدامها في إقامة المشروعات الانشائية كمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي ، المنشآت الصحية ، المدارس ، مراكز الشباب ، مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ، محطات مياه الشرب ، مضيفا ان الوزارة استطاعت بالتنسيق مع المحافظات في تعبئة وحشد المساهمة المجتمعية الايجابية من خلال توفري نحو 20% من هذه الاراضي عن طريق التبرعات الطوعية من المواطنين .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا ، حيث تم نهو الأعمال الانشائية في 328 مجمع وتأثيث 183 مجمعاً وتشغيلها وجاري نهو تأثيث وتجهيز وتشغيل باقي المجمعات ، مشيراً الي أنه تم انشاء 124 سوق ، 130 نقطة اطفاء ، 97 موقف نقل جماعي بالقرى المستهدفة ، حيث تلعب هذه المشروعات دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مقومات الحماية المدنية وتقضي على عشوائية الاسواق والنقل .
وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة ، حيث انتهت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الاداري واعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة ، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 4902 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لاقامة المشروعات .
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أشار وزير التنمية المحلية إلي ان الوزارة انتهت من حصر وتقييم الحالة الانشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الادارة المحلية وتجهيز وحدات للشهر العقاري والأحوال المدنية بعدد كبير منها وفقاً للمعايير التخطيطية ذات الصلة ، كما استعدت الوزارة بحصر الشوارع والطرق الداخلية التي سيتم تخصيص موازنات لرصفها بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا