وكيل الشيوخ: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يحرص على تحقيق النزاهة والشفافية

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضافت: “هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات”.

وأشادت "فوزى"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله الى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف.

وتابعت: “لفت نظري ما جاء في كتاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بشأن ملاحظة أن ديباجة مشروع القانون المعروض تضمنت الإشارة إلى أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يضعه قسم التشريع تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع”. 

وأوضحت: “إذ أرى من جانبي بالفعل الأهمية القصوى لبيان رأي هذه المجالس باعتبار أن عملها يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من اوضاع الدعم الاقتصادي والاجتماعي”.

واستطردت: “في كل الأحوال، فإن مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الإجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي”. 

وقالت: “وفي المجمل، أقول بكل ثقة إن القانون بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الإستثمار في رأس المال البشري، وتحسين خصائص السكان، وجسد على أرض الواقع دولة الحماية الاجتماعية”.

و اختتمت قائلة: “بناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون”.

المصدر: صدى البلد