هل يجوز الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
خبير يوضح حول الجمع بين تقاعد الضمان وأ تقاعد آخر
أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، حول مسألة الجمع بين تقاعد الضمان وأي تقاعد آخر.
اقرأ أيضاً : الضمان: (5%) نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024
وقال الصبيحي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قانون الضمان الاجتماعي أجاز صراحة الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحَقة بموجب أحكامه وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مستحق بموجب أي تشريع آخر مثل الرواتب التقاعدية المستحقّة بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو التشريعات التقاعدية للنقابات المهنية وغيرها.
وأضاف الصبيحي "إذا كان المؤمن عليه حاصلاً على راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب قانون التقاعد المدني مثلاً ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ثم استكمل شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بموجب قانون الضمان فيُخصص له هذا الراتب ويجمع بينه وبين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي كان قد حصل عليه بموجب قانون التقاعد المدني دون أن يؤثر أي من الراتبين على الآخر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد الراتب التقاعدي الرواتب التقاعدية التقاعد المدني قانون التقاعد بموجب قانون الجمع بین
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو